اما جایگاه انتخابات در اسلام سبز چگونه است. این تلقی معتقد است اسلام و دموکراسی با هم قابل جمعند. لازم نیست بخواهیم ما اصول دموکراسی را از متن کتاب و سنت استخراج کنیم، خیر می گوییم می توانیم مسلمان باشیم اما در قرن بیست و یکم هم زندگی بکنیم؛ در دنیای مدرن هم نفس بکشیم؛ هم ایمانمان را حفظ کنیم؛ هم به شعایر دینیمان عمل کنیم اما در حوزه عمومی با مناسبات دموکراتیک پیش برویم. حکومتی دموکراتیک داشته باشیم که در عین حال به ارزش های دینی که مورد احترام اکثریت جامعه است با احترام برخورد کند. این خلاصه دیدگاه اسلام سبز در مساله دموکراسی و انتخابات است.
در اسلام سبز اکثریت مردم تعیین کننده جهت جامعه است. هیچگاه نمیتوان نه شرعا نه قانونا و نه عقلا با زور کسانی را به جهتی واداشت. اگر ما جهت اکثریت مردم را نمی پسندیم، جز کار فرهنگی هیچ کار دیگری نمی توانیم بکنیم. هرگز نگفته ایم هرچه اکثریت گفته اند صحیح است. می گوییم هر چه اکثریت گفته اند قابل احترام است. باید به رای اکثریت گردن نهاد. اما می توان با آنها مخالف بود. امکان مخالفت یک سخن است اما گردن نهادن یک سخن دیگر است. اگر کسانی مقابل رای اکثریت مردم می ایستند در هرفرهنگی دیکتاتور محسوب می شوند. دیکتاتوری یعنی ایستادن مقابل رای اکثریت مردم. اما معنایش این نیست که حتما این اکثریت درست می گویند. چه بسا در مقطعی اکثریت اشتباه کنند. در مقابل اشتباه اکثریت شمای اقلیت باید کار فرهنگی کنید. باید روشنگری کنید. اگر اکثریت سخن شما را پذیرفتند، شما بر کرسی می نشینید. اگر نپذیرفتند می باید کار فرهنگی خود را ادامه دهید.
هیچ نص معتبر دینی نداریم که به ما شرعا اجازه داده باشد که ما با زور بخواهیم مردم را به بهشت ببریم. هیچ نص معتبر دینی نداریم که به ما شرعا اجازه داده باشد که ما با زور بخواهیم مردم را دیندار کنیم. مثل اینکه من بخواهم با زور کسی را عاشق خود بکنم. مگر عشق با زور می آید که ایمان با زور بیاید. ایمان و عشق هم سنخ و هم جنسند. برای عاشق شدن مقدماتی لازم است. برای مومن شدن هم مقدماتی لازم است. اما در میان این مقدمات سرنیزه و زندان و قتل و دستگیری نیست. با اینها مردم از دین می رمند؛ هرگز به دین نمی گروند.
پیامبر با محبت دلها را تسخیر کرد. قدرت ظاهری نداشت، لذا در صدر اسلام ابوسفیان ذکر کرد :"محمد اول قلبهای ما را تسخیر کرد، انگاه خانه ها و شهرهای ما به تصرفش درآمد". امروز قلبهای مرم ایران در تصرف شما نیست. و برای همین است که شما نیاز دارید به سرنیزه متوسل شوید. اگر قلبها رام شما بود، اگر دلها یار شما بود، هرگز نیازی به غل و زنجیر نداشتید.
دراسلام سبز مردم مالک سرنوشت خویشند و مالکیت در اسلام یکی از اصول مسلم است. لذا روزنامه واشنگتن تایمز در سرمقاله شماره 16 جولای اخیر خودش نوشته در این فتوای اخیر آیت الله منتظری، این جان لاک است که در ایران سخن میگوید. او از مالکیت سخن می گفت این هم از مالکیت سخن می گوید. کسانی در ایران پیدا شده اند که بنیاد دموکراسی را درست شناخته اند. اینها شبیه توماس جفرسون از حقوق طبیعی یاد می کنند. می گویند مردم حق طبیعی تعیین سرنوشتشان را دارند. می گوید، انگار من اعلامیه استقلال آمریکا را به زبان فارسی می شنوم. ایرانیها همان را دارند دنبال می کنند. اینها را این روزنامه نگار آمریکائی نوشته است. اما فتوای این فقیه بزرگ، تلقی او از اسلام است. ظاهرا ایشان نه جان لاک خوانده، نه توماس جفرسون و نه متأثر از اعلامیه استقلال آمریکاست. اما آنچیزی که نوشته است اتفاقا با رویکرد لاک و جفرسون مشابهت فراوان دارد. چرا؟ چونکه مطلب عقلانی است و هرکسی درست بیاندیشد به نتیجه مشابهی می رسد.
لذا فقهای سبز ایران معتقدند که مالکیت حق مسلم مردم است، اما مالکیت فقط مادی نیست، ما مالکیت معنوی هم داریم. مالکیت معنوی هم به اندازه مالکیت مادی محترم است. مالکیت بر مقدرات و سرنوشت سیاسی از جمله مصادیق مالکیت معنوی است. این سخن آخوند خراسانی 103 سال پیش است. رهبر دینی نهضت مشروطه ایران که ذکر می کند حق امکان تعیین سرنوشت درحوزه عمومی متعلق به مردم است؛ اصالتا و بالاستحقاق متعلق به مردم است. هر کسی می خواهد به اسم مردم بر مردم حکومت کند باید از مالکان این حق اجازه بگیرد، نه برعکس. این مردم نیستند که باید از فقها اجازه بگیرند. این حکام و فقها هستند که باید از مردم اجازه بگیرند که آیا ما مجازیم در امور سیاسی شما دخالت کنیم یا نه. لذا تعیین سرنوشت با حق مالکیت آغاز می شود.
مردم ایران مالک مشاع سرزمین خود هستند. اگر فردی از دنیا برود، خانه او به شکل مشاع به همه فرزندانش می رسد. ایران به شکل مشاع به همه ایرانیان تعلق دارد. هر کسی می خواهد در این ایران تصرف کند. به نام ایران سخن بگوید، به نام ایران تصمیم بگیرد، باید از مالکان مشاع ایران، یعنی شهروندان ایرانی کسب اجازه کند. این کسب اجازه در انتخابات صورت می گیرد. و مردم به کسی اجازه می دهند که منتخب آنهاست. مبانی شرعی این هم بسیار روشن و واضح است. اگرچه اینها در فلسفه سیاسی غرب مستحکم است، اما در مسایل دینی ما هم این امور کاملا واضح و مبین است. حدیث معتبری داریم از پیامبرمان. ایشان فرموده اند: "الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم". مردم بر مال و جان خود مسلطند. هرکسی بخواهد در مال من تصرف کند باید از من اجازه بگیرد. جامعه هم متعلق به آحاد جامعه است. اگر کسی می خواهد در جامعه ما تصرف کند، باید از ما اجازه بگیرد. انتخابات شکل نهادینه امروزی تصرف در حوزه عمومی است.
در مساله نماز جماعت گفته شده، و در کتابهای فقهی هم نوشته شده است، اگر مردم از امام جماعتی خوششان نمی آید، ایشان لازم نیست به مسجد تشریف بیاورند. چرا؟ برای اینکه مردم ایشان را دوست ندارند. مردم می توانند پشت سر کسی نماز بخوانند که او را دوست داشته باشند. اگر مردم از این فرد کراهت دارند، در اینصورت ایشان نیایند، دیگری بیاید.
حالا از نماز جماعت بالاتر. اگر مردم از حاکمی نفرت دارند. او را نمی پسندند، از او خوششان نمی آید؛ نه اینکه مستحب است ایشان تشریف ببرند؛ نه اینکه مکروه است ایشان تشریف ببرند، واجب است ایشان تشریف ببرند و پشت سرشان هم نگاه نکنند. حرام است ایشان بمانند، مثل اینکه من از شما خوشم نمی آید. شما حق نداری وکالت مرا به عهده بگیری. حکومت نوعی وکالت از جانب مردم است. بالاتر از وکالت، ما تو را اجیر کرده ایم، تو در اجاره مایی که کشور ما را اداره کنی. تو کارگر مایی، ما کارفرمای توییم. مردم کارفرمایند، حکومتگران کارگرند. کارگر در محدوده ای که کارفرما تعیین می کند حق تصرف دارد. و قانون اساسی قانون کار ماست. قانون اساسی است که مشخص می کند تو چه بکنی؛ چه نکنی. و در قانون اساسی علی القاعده می نویسند که عمر همه مقامات محدود و موقت است. اما سروران ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتند که مقامی نامحدود و مادام العمر داریم، خوب غلط نوشته اند، سنت قانون نویسی را رعایت نکرده اند. خدا از سر تقصیراتشان بگذرد.
به قول مرحوم آیت الله خمینی در روز12 بهمن سال 57: اگر پدران ما چیزی نوشته اند، برای خودشان نوشته اند. ما هم به اندازه پدرانمان حق داریم قانون بنویسیم. مراجعه به رأی مردم همیشه پسندیده است. اگر امروز بحث رفراندوم مطرح می شود. چطور این رفراندوم 30 سال پیش خلاف شرع نبود، امروز خلاف شرع شده است؟ چه کسی بهتر از خود مردم جواب می دهد. چه کنیم؟ کشور را چگونه اداره کنیم؟ امروز بحرانی پیش آمده است. دوباره باید از صاحبان این خانه ویرانه بپرسیم. مردم، صاحبخانه ها، خانه را چگونه اداره کنیم؟ رفراندوم معنایی جز این ندارد. این حق شرعی، اخلاقی و قانونی ماست که اظهار نظر کنیم چگونه جامعه مان را اداره کنیم.
پس به لحاظ فقهی حکومت کردن جز به رضایت مردم جایز نیست. آیا دموکراسی همین نیست؟ این که بعضی فرهیختگان می فرمایند ما برای برون رفت از بحران موجود چارهایی نداریم جز اینکه فقه و شریعت را به کناری بیاندازیم، چرا که فقیهان در این باره متهافت و متضاد سخن گفته اند، سخنی به غایت نادرست است. اگر برخی فقیهان در مسئله ای اشتباه کرده اند، از آنها باید خرده گرفت، نه اینکه علم فقه را دربست تخطئه کرد. مثل اینکه ما بگوییم برای برون رفت از بحران مسایل عرفان را کنار نهیم، چرا؟ چون عارفی سوء استفاده کرده است. می باید جامعه شناسی را کناربگذاریم، چرا؟ چون برخی جامعه شناسان غلط استنباط کرده اند. ما هم فقه سیاه داریم، هم فقه سبز داریم. هم فقه استبدادی داریم؛ هم فقه دموکراتیک داریم. این سخن که بگوییم باید برای رهائی فقه را به کناری نهاد و از اسلام منهای شریعت و فقاهت دفاع کرد، مثل این است که بگوئیم باید حقوق را از علوم انسانی حذف کنیم. فقه حقوق دینی است. بجای این سخن نسنجیده بگویید فقه دموکراتیک باید داشته باشیم. بگویید فقه دیکتاتوری را به زباله دان بیاندازیم. اما نگویید فقه عامل همه مشکلات است. آن فقیه سیاه است که عامل مشکلات است. این همه فقهای سبز داریم فقیه سیاه هم داریم.
یا اگر استدلال می کنند با این مضمون «هر دو دسته از فقیهان به روایاتی استناد میکنند. اولی این است که از بنیاد، دین و شریعت و روایت را به کناری نهیم و پیرو عقل باشیم و در دوران جدید سخنان منقرض شده را دوباره مطرح نکنیم.» در پاسخ به این سخنان کم رمق و رنجور می پرسم کدام رشته علمی را سراغ دارید که همه عالمانش یکصدا سخن بگویند و اختلاف نداشته باشند؟ آیا همه عرفا یک گونه شهود کرده اند؟ آیا کشف در مکتب خراسان با مکتب اندلس یک گونه است؟ آیا در روانشناسی همه علما اجماع دارند درباره همه مسایل؟ اگر اختلاف عالمان علوم انسانی باعث ضعف و نفی علوم انسانی نشده، چرا اختلاف فقیهان به طرد فقه و حذف شریعت بیانجامد؟ شنونده باید عاقل باشد و بین این تلقی های مختلف آن تلقی را بپذیرد که معقول تر است. نه اینکه به بهانه اختلاف بگوییم فقه را به کناری نهید تا ایران آزاد شود. این راه انحرافی نشان دادن و آدرس غلط دادن است. بیراهه و سراب را به جای راه به تشنگان نشان دادن است.
یکی از فقهای بزرگ لبنان کتابی نوشته است به نام " ولایت الامه علی نفسها" یعنی ولایت مردم برخودشان. عبارت اخرای دموکراسی به زبان عربی. آن چیزی که ما می خواهیم این است. ما می خواهیم خودمان سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. قبل از انقلاب یک نفر آن بالا می نشست برای 20-30 ملیون نفر آن روز تصمیم می گرفت. گفتیم این مناسبات باید عوض شود. او به دین اعتنایی نداشت. امروز یک نفر آن بالا می نشیند برای 70 میلیون تصمیم می گیرد. او به نام دین چنین می کند. هیچ تفاوتی نمی کند. ایرانی باید تصمیم بگیرد و برای اینگونه مسایل مهم باید از آحاد ایرانیان بپرسند. یعنی انتخابات، یعنی رفراندوم. اگر پرسیدند و عمل کردند راه درستی است؛ نپرسیدند یا بر خلاف نظر مردم عمل کردند کار نادرستی کرده اند. حداکثر سلطنت سکولار و لاییک رها شده است، سلطنت اسلامی به جایش نشسته است. ما آنچیزی که می خواستیم نفی سلطنت بود. نام این سلطنت و آن سلطنت که ملاک نبود. بنابراین در تلقی سبز، مشروعیت با مقبولیت تفاوتی ندارد؛ هر دو یک روی سکه است.
در اسلام سبز هیچ مقام مادام العمر سیاسی سراغ نداریم. هر چیزی که راکد بماند مثل مرداب می گندد. برای اینکه آب تازه باشد باید در حرکت باشدو مقامات اصلی هر چند سال، 4 سال،7 سال، 10 سال می باید عوض شود. در سال 68 در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، این مساله مطرح شد که مطرح کنندهاش هم شخص هاشمی رفسنجانی بود. مطرح کرد که ولایت فقیه باید مدتش 10 سال باشد و ولی فقیه در مقابل مجلس خبرگان مسئول است. و هر دو مطلب هم رای آورد. اما آنروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامهای نوشت و گفت "که نمی شود کسیکه نایب امام زمان است 10 سال نایب باشد و بعد نباشد. این معقول نیست." دوباره برگرداندند و این مطلب را از متنی که قرار بود متن قانونی شوذ حذف کردند.
به هر حال هر 10 سال و حداکثر دو دوره مجموعا بیست سال خیلی بهتر از مادام العمر و دل به حضرت عزرائیل سپردن است! اگر رهبر، احتمال بدهد امکان کناررفتن دارد، به گونه ای تصمیم می گیرد که بتواند نظر مردم را جلب کند. همه باید به مردم پاسخگو باشند. اگر ما نهادهای غیرپاسخگو داشته باشیم، یعنی استبداد را پذیرفته ایم. استبداد معنایش پاسخگو نبودن در مقابل مردم است. پاسخگو بودن یعنی نهادی باشد که از شما بپرسد و شما موظف باشید جواب بدهید. در قانون علی القاعده مجلس خبرگان چنین وظیفه ای دارد. اما با همان مهره چینی های شورای نگهبان، مجلسی ساخته اند که آنها توان پرسشگری را ندارند. اگر فردی هم پیداشود، یک پرسش بسیار نرم هم مطرح بکند، می بینیم با او چگونه برخورد می کنند. می گویند که مشروعیت مجلس خبرگان به رهبری است نه برعکس. درحالیکه قانونا مشروعیت رهبری به خبرگان است نه برعکس. فاصله این دو تلقی از زمین تا آسمان است. این هم اجمالا بخش دوم سخن من یعنی تلقی سبز از انتخابات در اسلام سبز.
در اسلام سبز اکثریت مردم تعیین کننده جهت جامعه است. هیچگاه نمیتوان نه شرعا نه قانونا و نه عقلا با زور کسانی را به جهتی واداشت. اگر ما جهت اکثریت مردم را نمی پسندیم، جز کار فرهنگی هیچ کار دیگری نمی توانیم بکنیم. هرگز نگفته ایم هرچه اکثریت گفته اند صحیح است. می گوییم هر چه اکثریت گفته اند قابل احترام است. باید به رای اکثریت گردن نهاد. اما می توان با آنها مخالف بود. امکان مخالفت یک سخن است اما گردن نهادن یک سخن دیگر است. اگر کسانی مقابل رای اکثریت مردم می ایستند در هرفرهنگی دیکتاتور محسوب می شوند. دیکتاتوری یعنی ایستادن مقابل رای اکثریت مردم. اما معنایش این نیست که حتما این اکثریت درست می گویند. چه بسا در مقطعی اکثریت اشتباه کنند. در مقابل اشتباه اکثریت شمای اقلیت باید کار فرهنگی کنید. باید روشنگری کنید. اگر اکثریت سخن شما را پذیرفتند، شما بر کرسی می نشینید. اگر نپذیرفتند می باید کار فرهنگی خود را ادامه دهید.
هیچ نص معتبر دینی نداریم که به ما شرعا اجازه داده باشد که ما با زور بخواهیم مردم را به بهشت ببریم. هیچ نص معتبر دینی نداریم که به ما شرعا اجازه داده باشد که ما با زور بخواهیم مردم را دیندار کنیم. مثل اینکه من بخواهم با زور کسی را عاشق خود بکنم. مگر عشق با زور می آید که ایمان با زور بیاید. ایمان و عشق هم سنخ و هم جنسند. برای عاشق شدن مقدماتی لازم است. برای مومن شدن هم مقدماتی لازم است. اما در میان این مقدمات سرنیزه و زندان و قتل و دستگیری نیست. با اینها مردم از دین می رمند؛ هرگز به دین نمی گروند.
پیامبر با محبت دلها را تسخیر کرد. قدرت ظاهری نداشت، لذا در صدر اسلام ابوسفیان ذکر کرد :"محمد اول قلبهای ما را تسخیر کرد، انگاه خانه ها و شهرهای ما به تصرفش درآمد". امروز قلبهای مرم ایران در تصرف شما نیست. و برای همین است که شما نیاز دارید به سرنیزه متوسل شوید. اگر قلبها رام شما بود، اگر دلها یار شما بود، هرگز نیازی به غل و زنجیر نداشتید.
دراسلام سبز مردم مالک سرنوشت خویشند و مالکیت در اسلام یکی از اصول مسلم است. لذا روزنامه واشنگتن تایمز در سرمقاله شماره 16 جولای اخیر خودش نوشته در این فتوای اخیر آیت الله منتظری، این جان لاک است که در ایران سخن میگوید. او از مالکیت سخن می گفت این هم از مالکیت سخن می گوید. کسانی در ایران پیدا شده اند که بنیاد دموکراسی را درست شناخته اند. اینها شبیه توماس جفرسون از حقوق طبیعی یاد می کنند. می گویند مردم حق طبیعی تعیین سرنوشتشان را دارند. می گوید، انگار من اعلامیه استقلال آمریکا را به زبان فارسی می شنوم. ایرانیها همان را دارند دنبال می کنند. اینها را این روزنامه نگار آمریکائی نوشته است. اما فتوای این فقیه بزرگ، تلقی او از اسلام است. ظاهرا ایشان نه جان لاک خوانده، نه توماس جفرسون و نه متأثر از اعلامیه استقلال آمریکاست. اما آنچیزی که نوشته است اتفاقا با رویکرد لاک و جفرسون مشابهت فراوان دارد. چرا؟ چونکه مطلب عقلانی است و هرکسی درست بیاندیشد به نتیجه مشابهی می رسد.
لذا فقهای سبز ایران معتقدند که مالکیت حق مسلم مردم است، اما مالکیت فقط مادی نیست، ما مالکیت معنوی هم داریم. مالکیت معنوی هم به اندازه مالکیت مادی محترم است. مالکیت بر مقدرات و سرنوشت سیاسی از جمله مصادیق مالکیت معنوی است. این سخن آخوند خراسانی 103 سال پیش است. رهبر دینی نهضت مشروطه ایران که ذکر می کند حق امکان تعیین سرنوشت درحوزه عمومی متعلق به مردم است؛ اصالتا و بالاستحقاق متعلق به مردم است. هر کسی می خواهد به اسم مردم بر مردم حکومت کند باید از مالکان این حق اجازه بگیرد، نه برعکس. این مردم نیستند که باید از فقها اجازه بگیرند. این حکام و فقها هستند که باید از مردم اجازه بگیرند که آیا ما مجازیم در امور سیاسی شما دخالت کنیم یا نه. لذا تعیین سرنوشت با حق مالکیت آغاز می شود.
مردم ایران مالک مشاع سرزمین خود هستند. اگر فردی از دنیا برود، خانه او به شکل مشاع به همه فرزندانش می رسد. ایران به شکل مشاع به همه ایرانیان تعلق دارد. هر کسی می خواهد در این ایران تصرف کند. به نام ایران سخن بگوید، به نام ایران تصمیم بگیرد، باید از مالکان مشاع ایران، یعنی شهروندان ایرانی کسب اجازه کند. این کسب اجازه در انتخابات صورت می گیرد. و مردم به کسی اجازه می دهند که منتخب آنهاست. مبانی شرعی این هم بسیار روشن و واضح است. اگرچه اینها در فلسفه سیاسی غرب مستحکم است، اما در مسایل دینی ما هم این امور کاملا واضح و مبین است. حدیث معتبری داریم از پیامبرمان. ایشان فرموده اند: "الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم". مردم بر مال و جان خود مسلطند. هرکسی بخواهد در مال من تصرف کند باید از من اجازه بگیرد. جامعه هم متعلق به آحاد جامعه است. اگر کسی می خواهد در جامعه ما تصرف کند، باید از ما اجازه بگیرد. انتخابات شکل نهادینه امروزی تصرف در حوزه عمومی است.
در مساله نماز جماعت گفته شده، و در کتابهای فقهی هم نوشته شده است، اگر مردم از امام جماعتی خوششان نمی آید، ایشان لازم نیست به مسجد تشریف بیاورند. چرا؟ برای اینکه مردم ایشان را دوست ندارند. مردم می توانند پشت سر کسی نماز بخوانند که او را دوست داشته باشند. اگر مردم از این فرد کراهت دارند، در اینصورت ایشان نیایند، دیگری بیاید.
حالا از نماز جماعت بالاتر. اگر مردم از حاکمی نفرت دارند. او را نمی پسندند، از او خوششان نمی آید؛ نه اینکه مستحب است ایشان تشریف ببرند؛ نه اینکه مکروه است ایشان تشریف ببرند، واجب است ایشان تشریف ببرند و پشت سرشان هم نگاه نکنند. حرام است ایشان بمانند، مثل اینکه من از شما خوشم نمی آید. شما حق نداری وکالت مرا به عهده بگیری. حکومت نوعی وکالت از جانب مردم است. بالاتر از وکالت، ما تو را اجیر کرده ایم، تو در اجاره مایی که کشور ما را اداره کنی. تو کارگر مایی، ما کارفرمای توییم. مردم کارفرمایند، حکومتگران کارگرند. کارگر در محدوده ای که کارفرما تعیین می کند حق تصرف دارد. و قانون اساسی قانون کار ماست. قانون اساسی است که مشخص می کند تو چه بکنی؛ چه نکنی. و در قانون اساسی علی القاعده می نویسند که عمر همه مقامات محدود و موقت است. اما سروران ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتند که مقامی نامحدود و مادام العمر داریم، خوب غلط نوشته اند، سنت قانون نویسی را رعایت نکرده اند. خدا از سر تقصیراتشان بگذرد.
به قول مرحوم آیت الله خمینی در روز12 بهمن سال 57: اگر پدران ما چیزی نوشته اند، برای خودشان نوشته اند. ما هم به اندازه پدرانمان حق داریم قانون بنویسیم. مراجعه به رأی مردم همیشه پسندیده است. اگر امروز بحث رفراندوم مطرح می شود. چطور این رفراندوم 30 سال پیش خلاف شرع نبود، امروز خلاف شرع شده است؟ چه کسی بهتر از خود مردم جواب می دهد. چه کنیم؟ کشور را چگونه اداره کنیم؟ امروز بحرانی پیش آمده است. دوباره باید از صاحبان این خانه ویرانه بپرسیم. مردم، صاحبخانه ها، خانه را چگونه اداره کنیم؟ رفراندوم معنایی جز این ندارد. این حق شرعی، اخلاقی و قانونی ماست که اظهار نظر کنیم چگونه جامعه مان را اداره کنیم.
پس به لحاظ فقهی حکومت کردن جز به رضایت مردم جایز نیست. آیا دموکراسی همین نیست؟ این که بعضی فرهیختگان می فرمایند ما برای برون رفت از بحران موجود چارهایی نداریم جز اینکه فقه و شریعت را به کناری بیاندازیم، چرا که فقیهان در این باره متهافت و متضاد سخن گفته اند، سخنی به غایت نادرست است. اگر برخی فقیهان در مسئله ای اشتباه کرده اند، از آنها باید خرده گرفت، نه اینکه علم فقه را دربست تخطئه کرد. مثل اینکه ما بگوییم برای برون رفت از بحران مسایل عرفان را کنار نهیم، چرا؟ چون عارفی سوء استفاده کرده است. می باید جامعه شناسی را کناربگذاریم، چرا؟ چون برخی جامعه شناسان غلط استنباط کرده اند. ما هم فقه سیاه داریم، هم فقه سبز داریم. هم فقه استبدادی داریم؛ هم فقه دموکراتیک داریم. این سخن که بگوییم باید برای رهائی فقه را به کناری نهاد و از اسلام منهای شریعت و فقاهت دفاع کرد، مثل این است که بگوئیم باید حقوق را از علوم انسانی حذف کنیم. فقه حقوق دینی است. بجای این سخن نسنجیده بگویید فقه دموکراتیک باید داشته باشیم. بگویید فقه دیکتاتوری را به زباله دان بیاندازیم. اما نگویید فقه عامل همه مشکلات است. آن فقیه سیاه است که عامل مشکلات است. این همه فقهای سبز داریم فقیه سیاه هم داریم.
یا اگر استدلال می کنند با این مضمون «هر دو دسته از فقیهان به روایاتی استناد میکنند. اولی این است که از بنیاد، دین و شریعت و روایت را به کناری نهیم و پیرو عقل باشیم و در دوران جدید سخنان منقرض شده را دوباره مطرح نکنیم.» در پاسخ به این سخنان کم رمق و رنجور می پرسم کدام رشته علمی را سراغ دارید که همه عالمانش یکصدا سخن بگویند و اختلاف نداشته باشند؟ آیا همه عرفا یک گونه شهود کرده اند؟ آیا کشف در مکتب خراسان با مکتب اندلس یک گونه است؟ آیا در روانشناسی همه علما اجماع دارند درباره همه مسایل؟ اگر اختلاف عالمان علوم انسانی باعث ضعف و نفی علوم انسانی نشده، چرا اختلاف فقیهان به طرد فقه و حذف شریعت بیانجامد؟ شنونده باید عاقل باشد و بین این تلقی های مختلف آن تلقی را بپذیرد که معقول تر است. نه اینکه به بهانه اختلاف بگوییم فقه را به کناری نهید تا ایران آزاد شود. این راه انحرافی نشان دادن و آدرس غلط دادن است. بیراهه و سراب را به جای راه به تشنگان نشان دادن است.
یکی از فقهای بزرگ لبنان کتابی نوشته است به نام " ولایت الامه علی نفسها" یعنی ولایت مردم برخودشان. عبارت اخرای دموکراسی به زبان عربی. آن چیزی که ما می خواهیم این است. ما می خواهیم خودمان سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. قبل از انقلاب یک نفر آن بالا می نشست برای 20-30 ملیون نفر آن روز تصمیم می گرفت. گفتیم این مناسبات باید عوض شود. او به دین اعتنایی نداشت. امروز یک نفر آن بالا می نشیند برای 70 میلیون تصمیم می گیرد. او به نام دین چنین می کند. هیچ تفاوتی نمی کند. ایرانی باید تصمیم بگیرد و برای اینگونه مسایل مهم باید از آحاد ایرانیان بپرسند. یعنی انتخابات، یعنی رفراندوم. اگر پرسیدند و عمل کردند راه درستی است؛ نپرسیدند یا بر خلاف نظر مردم عمل کردند کار نادرستی کرده اند. حداکثر سلطنت سکولار و لاییک رها شده است، سلطنت اسلامی به جایش نشسته است. ما آنچیزی که می خواستیم نفی سلطنت بود. نام این سلطنت و آن سلطنت که ملاک نبود. بنابراین در تلقی سبز، مشروعیت با مقبولیت تفاوتی ندارد؛ هر دو یک روی سکه است.
در اسلام سبز هیچ مقام مادام العمر سیاسی سراغ نداریم. هر چیزی که راکد بماند مثل مرداب می گندد. برای اینکه آب تازه باشد باید در حرکت باشدو مقامات اصلی هر چند سال، 4 سال،7 سال، 10 سال می باید عوض شود. در سال 68 در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، این مساله مطرح شد که مطرح کنندهاش هم شخص هاشمی رفسنجانی بود. مطرح کرد که ولایت فقیه باید مدتش 10 سال باشد و ولی فقیه در مقابل مجلس خبرگان مسئول است. و هر دو مطلب هم رای آورد. اما آنروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامهای نوشت و گفت "که نمی شود کسیکه نایب امام زمان است 10 سال نایب باشد و بعد نباشد. این معقول نیست." دوباره برگرداندند و این مطلب را از متنی که قرار بود متن قانونی شوذ حذف کردند.
به هر حال هر 10 سال و حداکثر دو دوره مجموعا بیست سال خیلی بهتر از مادام العمر و دل به حضرت عزرائیل سپردن است! اگر رهبر، احتمال بدهد امکان کناررفتن دارد، به گونه ای تصمیم می گیرد که بتواند نظر مردم را جلب کند. همه باید به مردم پاسخگو باشند. اگر ما نهادهای غیرپاسخگو داشته باشیم، یعنی استبداد را پذیرفته ایم. استبداد معنایش پاسخگو نبودن در مقابل مردم است. پاسخگو بودن یعنی نهادی باشد که از شما بپرسد و شما موظف باشید جواب بدهید. در قانون علی القاعده مجلس خبرگان چنین وظیفه ای دارد. اما با همان مهره چینی های شورای نگهبان، مجلسی ساخته اند که آنها توان پرسشگری را ندارند. اگر فردی هم پیداشود، یک پرسش بسیار نرم هم مطرح بکند، می بینیم با او چگونه برخورد می کنند. می گویند که مشروعیت مجلس خبرگان به رهبری است نه برعکس. درحالیکه قانونا مشروعیت رهبری به خبرگان است نه برعکس. فاصله این دو تلقی از زمین تا آسمان است. این هم اجمالا بخش دوم سخن من یعنی تلقی سبز از انتخابات در اسلام سبز.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: