۳۱ مرداد ۱۳۸۸
یک هلو هزار هلو
این انقلاب رنگی نیست
هرمیداس باوند در مقاله ای در اعتماد نوشته هر نوع نارضایتی عمومی از دولت را نمی توان تلاش برای انقلاب رنگی دانست چرا که احزاب و تشکل های سیاسی موجود در کشور به معنی واقعی کلمه در تعاریف علوم سیاسی از ساختار حزبی برخوردار نبوده و به طور کلی منتقد ساختار قدرت نیستند و نیز به علت ضعیف بودن مطبوعات فضای جامعه ایران برای وقوع انقلاب های رنگین و تغییرات مسالمت آمیز مناسب نیست .
به عقیده این استاد دانشگاه به عبارت کلی شرایط سیاسی- اجتماعی ایران کاملاً متفاوت و متمایز از سایر کشورهایی است که پیش از این در آنها انقلاب های رنگین اتفاق افتاده است. یکی از دلایل این امر تفاوت نظام سیاسی موجود در ایران با کشورهای مذکور است. همان طور که اشاره شد موقعیت جنبش های اجتماعی و نیز جامعه مدنی موجود در ایران نیز قابل مقایسه و تطبیق با مسائل و تحولات کشورهای بلوک شرق نیست .
خاکسپاری پنهانی جنازههای بی نام و نشان در بهشت زهرا
سایت نوروز، وابسته به جبههی مشارکت، در گزارش هولناکی فاش ساخته که پیکر دهها تن از شهروندان تهرانی، بین ۲۱ تا ۲۴ تیرماه، بدون نام و مشخصات فردی در قطعهی ۳۰۲ بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
در این گزارش آمده که یکی از پرسنل زحمتکش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفته است: «در روزهای ۲۱ و ۲۴ تیرماه، جنازههایی بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی، به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعهی ۳۰۲ به خاک سپرده شدهاند».
با پیگیری خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، کاشف به عمل آمده که روز ۲۱ تیرماه در میان جوازهای دفن صادر شده در این گورستان، ۲۸ جواز بدون ذکر نام و نامخانوادگی صادر شده و همگی در قطعهی ۳۰۲ به خاک سپرده شدهاند. در تاریخ ۲۴ تیرماه نیز ۱۶ جواز دفن دیگر با شرایط فوق صادر شده است.
دفن شتابزده از وحشت انتشار خبر
گفتنی است که سایت نوروز در تاریخ ۲۴ تیرماه نیز به نقل از خانوادهی یکی از شهدای حوادث اخیر، از وجود دهها جنازه در سردخانهای در جنوب غربی تهران خبر داده بود. به گزارش نوروز، تحویل جنازههای منجمد به خانوادهها در روزهای بعدی، این خبر را تا حدودی مورد تایید قرار داد.
نوروز یادآور شده که اجساد در سردخانههای پزشکی منجمد نمیشود، اما به این دلیل که این جنازهها در سردخانههای صنعتی نگهداری شده بودند، منجمد شده و فرم خود را از دست داده بودند. طبق گزارش نوروز، «به نظر میرسد که وحشت از انتشار اخبار مربوط به جنازهها در سردخانههای صنعتی باعث شده که جنازهها را بدون شناسایی به بهشت زهرا ببرند و به خاک بسپرند».
نوروز همچنین اعلام کرده که هیچکدام از مسئولین بهشت زهرا حاضر به پاسخگویی در مورد این اجساد نبودهاند، ولی با همکاری برخی از پرسنل با خبرنگار نوروز، شمارهی جواز دفن در اختیار خبرنگار نوروز قرار گرفته و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
فراخوان برای کشف هویت اجساد
«موج سبز آزادی» نیز با اشاره به این گزارش، فراخوانی برای کشف هویت دهها پیکر بینام و نشان مدفون شده در بهشت زهرا منتشر کرده و نوشته است: «این فاجعه بدان معناست که عدهای از خانوادههای چشم به راه تا ابد باید منتظر بازگشت عزیزی باشند که در یکی از این دو روز سیاه در گورستان به طور پنهانی دفن شده است».
«موج سبز آزادی»، از همهی «هموطنان با وجدانی که در بهشت زهرا مشغول به کارند» و اطلاعاتی در این زمینه دارند دعوت کرده است تا برای افشای هویت و مشخصات این مدفونشدگان بینام و نشان همکاری کنند و خانوادههای این درگذشتگان را از نگرانی و چشمانتظاری نجات دهند.
اولین سرپرست پس از انقلاب دانشگاه تهران با هجوم ماموران وزارت اطلاعت بازداشت شد
دکتر محمد ملکی اولین سرپرست پس از انقلاب دانشگاه تهران، ساعت هشت و نیم صبح امروز شنبه 31 مرداد با هجوم ماموران وزارت اطلاعت به خانه اش در تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت دکتر ملکی به بازرسی منرل او پرداخته و کامپیوتر، 80 جلد کتاب، مدارک شخصی، دفترچه یادداشت و برخی از مدارک شخصی دکتر محمد ملکی را توقیف کرده و به همراه دکتر ملکی به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانم میر معز همسر دکتر محمد ملکی نسبت به هجوم ماموران اطلاعات که با دو خدرو به منزل این استاد بازنشسته دانشگاه به شدت اعتراض کرده است اما ماموران در حین بازرسی از منزل آقای ملکی فیلمبرداری کردند. ماموران همگی خود را «علوی» معرفی کرده و در پاسخ به همسر دکتر ملکی که از ان ها دلیل فیلمبرداری از منزل این استاد دانشگاه را پرسیده است ، گفته اند که قصد دارند این فیلم را به حسن حداد معاون امنیت دادستانی تهران تحویل دهند. دکتر محمد ملکی 76 ساله است و از 3 ماه پیش مشغول مداوای بیماری پروستات است و با توجه به تزریق دارو دچار ضعف جسمی ناشی از آثار این دارو اغلب در منزلش در حال استراحت بود. دکتر محمد ملکی اولین سرپرست دانشگاه تهران در تیرماه سال 60 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه و طرح علنی مخالفت با انقلاب فرهنگی بازداشت شد و 5 سال زندانی بود.
ایران در بحران؛ نقش دو مجلس بی خاصیت
مسیح علی نژاد
تهران هنوز تب دارد. تبی که نه مسکن تدبیر موسوی در راه اندازی یک تشکیلات سیاسی ، درجه حرارت بالای این جامعه تبدار را انگونه که باید کاهش می دهد و نه مسکن افشاگری های شجاعانه شیخ مهدی کروبی در مورد شکنجه ها، پیشانی داغ بیماران و رنج دیدگان محبوس و رها شده را خنک می سازد. این نه از کم کاری رهبران معترض است و نه از بی انگیزگی مردم معترض است که اینبار جای دیگری از کار سخت می لنگد. بحرانی که پس از انتحابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد چنان دامنه وسیعی یافت که بحران سازان برای کاهش ابعاد این بی آبرویی بزرگ که جهان نظاره گر آن بود، هر روز یک اقدام دیگر انجام می دادند تا پرونده این بحران را ببندند غافل از آنکه همان اقدام، خود گامی دیگر می شد در بی آبرو تر ساختن چهره نظام. یعنی هر روز یک اشتباه به اشتباهات دیگر افزوده شد و هربار دامنه خطای حاکمیت گسترده و گسترده تر شد.
در این میان حضور مردم در خیابان ها، همراهی دو نامزد معترض با آنها، همصدایی فعالین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و مطبوعاتی با مردم معمولی و همدلی ایرانیان خارج از کشور با هممیهانان رنج دیده و معترض ، شاید روزنه ای گشود برای آنکه راه سبز امیدی در مسیر خاکستری و تیره فضای سیاسی ایران گشوده شود اما بی تردید همراهی دو نهاد رسمی و مهم کشور، مجلس شورا و مجلس خبرگان که با آرای مردم نیز شکل گرفته اند می توانست کمک حال ملت باشد و تاریخ را از نو بنویسند تا ملتی را چنان عزادار عزیزان خویش نسازند و دولتی چنین رسوا را به نام ایران در جهان معرفی نکنند.
:خاصیت های مجلس شورا
بر اساس اصل هفتاد و شش قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. آیا انتخاباتی که در آن سه نامزد به روند برگزاری و نحوه شمارش آرا اعتراض داشته اند و به کرات به شورای نگهبان بیانیه داده اند و خواستار ابطال و برگزاری دوباره آن شده اند، ذره ای این شبهه را برای نمایندگان مجلس ایجاد نکرد تا حداقل طرح تحقیق و تفحص از چنین انتخابات پر اما و اگری را در دستور کار خود قرار دهند؟
اصل هفتاد و نه قانون اساسی به صراحت می گوید: هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید. آیا اعلام رسمی اینکه مردم نباید پس ساعت نه شب از خانه هایشان خارج شوند یا اعلام اینکه مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و همچنین انتشار خبر مستقر شدن نیروهای نظامی در امکان پر رفت و آمد تهران توسط خبرگزاری رسمی دولت و به معنای اعلام رسمی حکومت نظامی در تهران نیست که مجلس چنین در برابر آن سکوت کرد و هرگز از وظایف خود ندانست تا از دولت سوال کند که بدون مجوز مجلس چرا به اعلام غیررسمی حکومت نظامی در روزهای پس از انتخابات بر آمده بود؟
بر اساس اصل هشتاد و هشت قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه و به تشخیص مجلس شورای اسلامی. آیا در محدوده تشخیص مجلس شورای اسلامی «سوال» مفهوم دیگری دارد یا اساسا در ذهن نمایندگان مجلس هشتم، هیچ سوالی در مورد یک انتخاباتی که جهان را به پرسشگری وا داشت، خلق نشده بود و کلا سوالی نداشتند که به دلیل آن بخواهند رییس جمهور یا یکی از وزاری مربوطه را به مجلس فرا بخوانند؟
اصل هشتاد و نه قانون اساسی تا کید دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. یعنی از میان نزدیک به دویست و نود نماینده مجلس، حتی ده نفر هم لازم ندیده اند جناب وزیر کشور را نه به دلیل برگزاری یک انتخابات مسئله ساز بلکه به خاطر یورش عناصر نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، بسیجی و لباس شخصی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، پای میز استیضاح بکشانند ؟
اصل هشتاد و نه قانون اساسی می گوید در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریتی قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد. واضح است در مجلسی که نمایندگانش حتی سوال و مسئله هم نداشتند تا از جای برخیزند و تنها ده امضا برای فراخواندن رییس جمهور وقت به مجلس جمع کنند، آنگا نمی توان انتظار طرح عدم کفایت رییس جمهوری را از چنین مجلسی داشت و از این اصل باید گذشت.
اصل نود قانون اساسی نیز تاکید می کند که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. مجلس در این زمینه چه کرد؟ آیا در ایران پس از انتخاب مردم هیچ شکایتی نداشتند؟ یا آنان که شکوه به مجلس بردند راه خانه ملت را اشتباه رفته بودند؟ نمایندگانی که برای سرکشی به زندان ها رفته اند و سپس به جای آنکه بر اساس صراحت هیمن اصل قانون اساسی موارد را به اطلاع عموم برسانند، واقعیت را انکار کردند و بروجردی و تجری مقابل دوربین های صدا و سیما به دروغ گفتند حال زندانیان خوب و شکنجه ای درکار نیست.
اینها بخش هایی از وظایف قانونی مجلس بود که باید جسارت کافی را به ساکنان بهارستان می داد تا وقتی بهار انتخابات ایران به چنان خزانی بدل می شود که برگ ریزانی خونین در کشور رخ می دهد، مجلس هیچ اگر نمی کند حداقل به دلیل کوتاهی اش در اجرای اصول صریح اصول قانون اساسی از ملت عذر بخواهد.
خاصیت های مجلس خبرگان :
اصل صد و یازده قانون اساسی این اختیار را به مجلس خبرگان داده است تا هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار شود. فقدان شرایط و اوصاف یا به طور دائمی است و گاهی به طور موقّت. فقدان دائمی مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات است, مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می باشد. آیا هیچ اتفاق غیرمترقبه ای در کشور رخ نداده است تا حداقل خبرگان برای بررسی عملکرد رهبری تشکیل جلسه دهد؟ همین اصل نمایندگان ادوار مجلس را بر آن داشت تا طی نامه ای از هاشمی رفسنجانی، به عنوان رئیس مجلس خبرگان، درخواست کنند تا این مجلس، طبق اصل صدو یازده قانون اساسی به بررسی وقایع اخیر و عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری اعم از نظامی، انتظامی و قضایی بپردازد. پس از این نیز آیت الله دستغیب یکی از اعضای مجلس خبرگان با انتشار مطلبی در وب سایت شخصی خود با عنوان « مشروعیت و مقبولیت در اسلام » خواستار تشکیل جلسه فوری مجلس خبرگان شد. از سوی دیگر جمعی از مراجع تقلید و روحاینون قم نیز طی نامه ای خبرگان را نسبت به اجرای وظیفه قانونی اش هشدار دادند اما مجلس خبرگان نه تنها جلسه ای تشکیل نداد بلکه در مراسم معارفه رییس جدید قوه قضاییه، دوربین ها به وضوح نشان می دهند که وقتی احمدی نژاد وارد می شود هاشمی به احترام او از جای بر می خیزد و وقتی احمدی نژاد بر کرسی می نشیند اول رییس مجلس خبرگان برای او به نشان احترام خم می شود و سپس احمدی نژاد برایش دست تکان می دهد که این در معادلات سیاسی معنای روشنی دارد خاصه آنکه به هنگام سخنان هاشمی، احمدی نژاد مراسم را ترک می کند. اما به هنگان سخنان احمدی نژاد این ناطق نوری بازرس دفتر رهبری است که مجلس را ترک می کند و نه هاشمی رفسنجانی . این روزها همه موافقان و مخالفان دیروز هاشمی یک صدا در صدد دفاع و احترام او به دلیل مظلومیت او در مناظره شب های انتخابات بودند اما به نظر می رسد خودش به جایگاه خودش که مورد تعرض احمدی نژاد قرار گرفته بود احترام نگداشت. بی شک هاشمی که در قدرتمندی و زیرکی سیاسی اش همه اتفاق نظر دارند پیش از این مراسم باید تدبیر می کرد که یک سلام و تعظیم او همانگونه که دهان حاظران در مراسم را از حیرت باز گذاشت ملتی که فرزندان شان خس و خاشاک و سپس به خاک و خون کشیده شدند را نیز متحیر می کند. تا کمر برای آقای دولت کودتا خم شدن در معادلات سیاسی، بی احترامی به ملت رنج دیده ای خواهد بود که پس از انتخابات مورد بی احترامی بسیاری قرار گرفته اند.
چرایی بی خاصیتی دو مجلس:
دو مجلس شورا و خبرگان اگر نمانیدگانش منتخب مردم باشند، بی شک باید دنبال مطالبات و رنج های مردم نیز باشند و در این راستا از تمامی ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، بهره بجویند اما این دو مجلس نه تنها کار خود را انجام نداند بلکه در برابر دیگرانی که وظایف به زمین گذاشته مجالس شورا و خبرگان را عملی ساختند نیز مقاومت کردند. یعنی شیخ مهدی کروبی و میرحسین موسوی به جای دو مجلس شورا و خبرگان پای مردم ایستاده اند و از شکنجه ها و تجاوزهای وحشیانه به بازداشت شدگان حوادث اخیر پرده برداشته اند اما در مجلس شورا به شیخ تاخته اند و در خبرگان نیز جای آنکه نامه افشای گری و تظلم خواهی های شیخ را را به رهبری برسانند و از مراجع بالا پیگیر این فجایع اخیر باشند، سکوت اختیار کرده اند. بر این اساس هر دو مجلس به ملت پشت کرده اند و راه خود رفته اند. نمایندگان هر مجلسی بی شک حرف موکلان خود را می زنند و در صدد دفاع از انتخاب کنندگان خویش بر می آیند لذا طبیعی است مجلس هشتم و مجلس خبرگان رهبری که پیش از انتخابات مهره چینی شدند و نمایندگانش پس از عبور از فیلتر شورای نگهبانی که فقهای آن توسط رهبری تعیین می شوند، به مجلس راه یافته اند، اینک حرف همان شورای نگهبان را می زنند. اتفاقا بنا برقاعده میان وکیل و موکل، این نمایندگان دارند بر اساس عرف خود عمل می کنند؛ وکلایی که موکلان آنها در مرحله اول شورای نگهبان و رهبری هستند و در مرحله دوم مردم. شاید اگر این مجالس سایه حذف و تهدید از سوی شورای نگهبان بالای سرشان نبود و با رای مستقیم مردم انتخاب می شدند، باید این روزها از خانه ملت صدای دادخواهی ملت بر می خاست و مجلس از مجلس خبرگان که رییس آن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است صدایی برای مصلحت خواهی مردم شنیده می شد نه سکوت برای مصلحت نظام.
علی کریمی با بازوبند سبز به میدان رفت
این حرکت شش ملی پوش ایرانی مورد استقبال مردم قرار گرفت و بسیاری از آنها به عنوان شش ورزشکاری یاد می کنند که یادآور خاطره پهلوانی و همدلی غلام رضا تختی با مردم ایران است
جماعت «بمن چه؟» را آگاه و همراه كنيم
خطبه انتقادی آیت الله امینی؛ رمز بقای نظام ظلم، جریمه و زندان نیست

شبکه جنبش راه سبز (جرس): سخنان مهم و انتقادآمیز آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه موقت قم و عضو مجلس خبرگان رهبری نسبت به عملکرد دستگاههای قضایی و امنیتی در دستگیری و محاکمه بازداشت شدگان حوادث اخیر در بیشتر خبرگزاری های دولتی بصورت خیلی کمرنگ منتشر شد.
بهشتی:من و خانواده ام آماده دستگیر شدنیم
روزنامه اعتماد در گفت و گو با علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی دید گاههای وی در باره انتخابات و وقایع بعداز آن را منتشر کرده است.
نکات مهم این مصاحبه به شرح زیر است:
۱- این مساله که مطرح می کنند مبنی بر حضور ۴۰ هزار نماینده مهندس موسوی بر سر صندوق ها اندکی با واقعیت تفاوت دارد. ما نزدیک به ۴۰ هزار داوطلب داشتیم و برای آنها درخواست صدور کارت نظارت داده بودیم که از این تعداد ۲۵ هزار نفر بیشتر نتوانستند به عنوان ناظر پای صندوق حضور داشته باشند. دوستان به مابقی افراد اجازه حضور ندادند و کارت نظارت شان را صادر نکردند. در عین حال از همان تعداد نیز عده زیادی زمان شمارش آرا از صندوق ها اخراج شدند. خیلی موانع درست کردند تا نظارت صورت نگیرد.
۲-قبل از آن پیش بینی کردیم اس ام اس ها را قطع کنند و با آنکه وزارت ارتباطات به ما اطمینان داده بود مبنی بر قطع نشدن سیستم پیامک ها برای اطمینان بیشتر خطوط تلفنی نیز برای ستاد در نظر گرفته شد. شب انتخابات با قطع شدن سیستم پیامک ها قرار بود از خطوط تلفن استفاده کنیم که در روز انتخابات بیش از ۳۰۰ خط تلفن ستاد صیانت از آرا را نیز قطع کردند.
۳- با اخباری که نمایندگان توانستند به ستاد برسانند یا مراجع رسمی خبر می دادند، نشان می داد اقبال خیلی گسترده یی درباره انتخابات وجود دارد و اکثر افرادی که می آمدند به عنوانی ابراز تمایل به سمت موسوی داشتند.
۴-به نظر می رسید اساساً مساله شمارش آرای حقیقی منتفی شده است و بیشترین زوم روی شمارش کامپیوتری است که قرار بود به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرد.
۵-من تبریک لاریجانی به موسوی را در روز انتخابات به خاطر ندارم اما از بعضی موسسات رسمی و بعضی خبرگزاری های رسمی بعدازظهر همان روز تماس گرفتند و تبریک گفتند. آنقدر اختلاف زیاد بود که به نظر نمی رسید حتی بین مهندس موسوی و احمدی نژاد رقابت به دور دوم کشیده شود.
۶- علت اعلام پیروزی توسط موسوی این بود که ما آماری داشتیم و همچنین تماس هایی که خبر از پیروزی موسوی در انتخابات می دادند و بر همین اساس میرحسین موسوی خبر پیروزی خود را اعلام کرد.
۷- روز ۲۵خرداد مطمئناً ما تصور نمی کردیم چنین جمعیتی به خیابان بیاید. مهندس موسوی و آقای کروبی هر دو تقاضای مجوز کرده بودند و تا ظهر همان روز معلوم نبود که مجوز صادر می شود یا نه. ظهر خبر رسید که مطمئناً مجوز صادر نمی شود. به دلیل آنکه ما هیچ رسانه یی نداشتیم تا به مردم این اتفاق را خبر دهیم و بگوییم برای ندادن هزینه به خیابان نیایید درخواست گفت وگو در صدا و سیما را داشتیم اما آنها اجازه ندادند به همین خاطر قرار بر این شد که آقایان موسوی و کروبی به راهپیمایی بیایند تا از شدت برخوردهای احتمالی نیروهای امنیتی با مردم کم شود. ما برای اعتراضات و راهپیمایی سه راه داشتیم؛ یک مساله برخوردهای خارج از ساختار و خشن از جانب مردم شکل بگیرد. راه دوم نیز چنین بود اما راه سوم یک اعتراض مسالمت آمیز مدنی بود که مردم در ۲۵ خرداد چنین برخورد کردند و این همان خواست ما بود.
دیگر اینکه اعضای اصلی ستاد نیز به خیابان بیاییم و اگر مردم در جاهایی تجمع کرده بودند با آنها حرف بزنیم تا بروند اما وقتی با آن موج عظیم جمعیتی روبه رو شدیم خودمان نیز در کنار دیگران به جمعیت پیوستیم. چون راهپیمایی مجوز نگرفت هیچ انتظاماتی نیز در نظر نگرفته بودیم اما شاهد بودیم مردم بدون هیچ چالش و برخوردی توانستند در راهپیمایی مسالمت آمیز ۲۵ خرداد حضور پیدا کنند. حتی تعداد اندکی از افراد که شعارهای خارج از ساختار می دادند توسط خود مردم کنترل می شدند. البته این اتفاقات آنچنان دور از ذهن نبود چرا که قبل از انتخابات در خیابان های اصلی شهر که دو دسته طرفداران مهندس موسوی و احمدی نژاد جلوی یکدیگر قرار می گرفتند بدون هیچ برخورد خشنی به طرفداری از کاندیدای مورد نظر خود مشغول بودند. .
۸- خواست مردم نه تغییر نظام بود و نه تغییر ساختارهای کلی قدرت، بلکه تنها خواست شان تغییر نهاد اجرایی نظام یعنی دولت بود. البته جریان حاکم از این خواست برداشت اشتباهی داشت چرا که از دید آنان این جریان یک جریان برانداز بود که به دنبال تغییر نظام است. این نوع تحلیل در گفتارها و برخوردهایشان نمود داشت اما خواست مردم این نبود. این اشتباه تحلیلی باعث شد معضلاتی پیش بیاید که برای آینده نظام نیز خطرآفرین است. تصور می شد از ابزارهای قانونی بتوانیم به خواست مردم جامه عمل بپوشانیم اما چنین نشد. البته ما به شورای نگهبان که قبل از انتخابات بسیاری از اعضایش موضع گیری رسمی به نفع احمدی نژاد کرده بودند امیدی نداشتیم.
۹- میرحسین موسوی خواستار برگزاری دوباره انتخابات بود .مساله یی که مطرح بود مشکل شخصی بعضی افراد با آقای موسوی بود، به همین خاطر آقای موسوی گفت شما انتخابات را دوباره برگزار کنید و اگر مشکل شما با شخص من است من در این دور انتخابات کاندیدا نخواهم شد.
۱۰- در جلسه نمایندگان سه کاندیدای معترض با رهبری هر سه به انتخابات اعتراضات جدی داشتند و خواستار ابطال آن بودند و نمونه های تخلفات و تقلبات مطرح شده را نیز بیان کردند.
۱۱- در روزهای اول موسوی با هاشمی و خاتمی دیداری نداشت. چراکه مساله در راستای انتخابات دیده می شد و دلیلی نداشت این دو بزرگوار بخواهند خود را درگیر کنند.اما از زمانی که برخوردهای امنیتی شدت یافت و مساله آینده نظام مطرح شد، آقای هاشمی به عنوان یکی از پشتوانه های نظام و آقای خاتمی وارد میدان شدند. نوع برخوردی که با مردم شده بود، بسیار ناپسند بود. برخوردهایی که ما نمی خواستیم شاهد آن باشیم که متاسفانه رخ داد. ما نیز می دانستیم اگر فضا امنیتی تر بشود جایی برای روش های مدنی نخواهد ماند.
۱۲- بسته شدن روزنامه کلمه سبز به این شکل بود.از روزنامه با من تماس گرفتند و گفتند نیروهای امنیتی به داخل روزنامه آمده اند و تحریریه را در اتاق ها حبس کرده اند به سرعت خودم را به روزنامه رساندم. نوع برخورد نیروهای امنیتی مانند برخورد با یک خانه تیمی منافقین بود. همه جا را می گشتند. وقتی علت کارشان را پرسیدم گفتند در تظاهرات هفت تیر چند نفر به این ساختمان پناه آورده اند و در پشت بام نیز عده یی دیگر مشغول عکاسی بودند. بعدها فهمیدم گفته آنها واقعیت نداشت اما اگر هم واقعیت داشت در یک روزنامه و یک نهاد خبری از اتفاقات مهم عکس می گیرند. اگر خبرنگاری از چنین اتفاقی عکس نگیرد باید پرسید آن عکاس کجا بوده که عکس نگرفته؟ عکس گرفتن از یک تظاهرات چه مشکلی دارد. در همان جا مسوول یکی از تیم های امنیتی که آمده بود برگه یی را آورد که آن را امضا کنم. در آن برگه نوشته بود در ستاد مخفی تعدادی سی دی خلاف پیدا کرده و تعدادی دختر و پسر را دستگیر کردیم. من برگه را امضا نکردم، گفتم کی اینجا چنین اتفاقاتی رخ داده است؟
۱۳- آقای هاشمی خواسته بودند آقای موسوی و آقای کروبی در نماز جمعه حضور یابند و چنین شد البته آقای موسوی بسیار شک داشتند برای حضور در نماز جمعه در عین حالی که نیروهای امنیتی می خواستند مانع حضور ایشان شوند خودشان نیز نمی خواستند جو ملتهب شود اما ایشان آمدند و واکنش های مردمی بسیار مثبت بود.
۱۴- فکر نمی کنم موسوی را دستگیر کنندچون اگر چنین کاری بکنند که منجر به ملتهب شدن دوباره فضا شود.
۱۵- من و تمام اعضای خانواده ام آمادگی دستگیرشدن را داریم.
اعتراض آرژانتین به انتصاب وزیر دفاع جمهوری اسلامی
دولت آرژانتین شدیدأ به انتصاب احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعتراض کرد و یاد آور شد که وی از سال 2007 از سوی اینترپل تحت پیگرد قانونی قرار دارد. احمد وحیدی ، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد متهم به همکاری در انفجار ساختمان انجمن یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس است ،انفجاری که در سال 1994 هشتاد و پنج کشته و بیش از سیصد زخمی به جای گذاشت.
مجمع عمومی پلیس بین الملل اینترپول ، درسال 2007 حکم جلب بین المللی پنج مقام جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان وزیر اطلاعات، محسن رضایی فرمانده کل سپاه و احمدی وحیدی فرمانده سپاه قدس را صادر کرد.
احمد وحیدی در سال های گذشته فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه قدس که در واقع بخش بین المللی سپاه پاسداران می باشد را عهده دار بوده و در سال های اخیر رياست کميسيون سياسی- دفاعی و امنيتی مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسئوليت معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع را در اختیار داشته است.
در این زمینه وزارت دفاع آرژانتین با چاپ بیانیه ای متذکر شد که احمد وحیدی در تصمیم گیری و برنامه ریزی انفجار ساختمان انجمن یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس نقشی کلیدی ایفا کرده است ، و انتصاب وی به این سمت از سوی دولت جمهوری اسلامی اهانت به قربانیان این حادثه و قوه قضایی آرژانتین به حساب می آید.
در این بیانیه ، وزارت امور خارجه آرژانتین با اعتراض شدید به این انتصاب از دولت ایران خواسته است تا با مراجع قضایی آرژانتینی همکاری کنند تا متهمان در دادگاه های واجد صلاحیت محاکمه شوند.
از سوی دیگر یان کلی ، یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت که اگر انتصاب احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی تأیید شود در حالیکه وی از سوی اینترپول تحت پیگرد قانونی قرار دارد ،بدون شک این امر می تواند مشکلاتی را بوجود آورد
امروز آخرین فرصت رحیم مشایی
با نزدیک شدن به ایامی که رئیس دولت دهم در انتظار رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به اعضای کابینهاش است، باز هم معاون مورد علاقه ایشان بر سر زبانها افتاد و موج جدیدی از اخبار را به خود اختصاص داد. اسفندیار رحیممشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت نهم و معاون اول مستعفی محمود احمدینژاد و رئیس فعلی دفتر ریاست جمهوری دهم نه به خاطر سخنرانی جدید بلکه این بار وی متهم به تخلف مالی در دوره مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت نهم است.
محکومیت مشایی به دو ماه انفصال از خدمات دولتی
مشایی با تشریح جزئیات بیشتر پروندهاش افزود: دیوان محاسبات کشور نسبت به اینکه صابری به صورت قراردادی در این سازمان فعالیت میکرده است و نباید تفویض اختیار مالی به آن داده میشد اعتراض کرده است. در حالی که صابری در زمان ریاست مرعشی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به کار گرفته شده بود و به کارگیری وی ربطی به دولت نهم و ریاست بنده در این سازمان نداشته است. حکم ایشان در زمان مرعشی ارائه شده بود. در حالی که مشایی حکم دیوان محاسبات در خصوص تخلف مالی را رد میکند در ادامه با تأکید بر کنارگذاشته شدن صابری در زمان ریاستش در دولت نهم خاطرنشان میکند: هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور علاوه بر مرعشی بنده را نیز مقصر دانسته و دو ماه تعلیق خدمت برای بنده در نظر گرفته است، در حالی که در زمان ریاست ما در دولت نهم، صابری به علت قراردادی بودن از این سازمان کنار گذاشته شد.
روابط عمومی دیوان محاسبات با تکذیب پایان مهلت تقاضای تجدید نظر اعلام کرد: این رأی از طرف هیأت مستشاری در اردیبهشت ماه صادر ولی بنا به دلایلی حدود بیست روز قبل به ایشان به صورت مستقیم و محرمانه ابلاغ شد و ایشان طبق قانون بیست روز فرصت داشتند که تقاضای تجدید نظر کنند. وی با اشاره به اینکه شنبه آخرین فرصت مشایی برای تقدیم تقاضای تجدید نظر در خصوص این حکم است، خاطرنشان کرد: تا روز پنجشنبه هیچ تقاضای تجدید نظری از سوی آقای مشایی در دفتر دیوان ثبت نشده و اگر ایشان تا شنبه اقدامی در این جهت نکند، این حکم قابل اجراست.
احضار وزیر و هیات مدیره مخابرات به دادسرا
تابناک - صبح امروز اعضای هیات مدیره مخابرات و بنابه شنیدهها وزیر ارتباطات به دادسرای کارکنان دولت احضار شدهاند.
بنابر این گزارش، این افراد در پی شکایت شرکتهای PAP مبنی بر دریافت وجه غیر قانونی سه هزار تومانی به عنوان آبونمان از مشترکان اینترنت پرسرعت (ADSL) صورت گرفته است.
هنگام درج این خبر، اعضای هیات مدیره مخابرات در شعبه چهارم دادسرای کارکنان دولت حاضر بوده و در حال پاسخگویی به سوالات بازپرس هستند.
گفتنی است، پیش از این در شکایت شرکتهای خصوصی از رئیس مخابرات تهران، برای رئیس مخابرات تهران قرار مجرمیت ۴ میلیارد تومانی صادر شده بود.
شایان ذکر است، از صحت و سقم حضور شخص وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان دولت اطلاعاتی در دست نیست و فقط شنیدهها از احضار وی به این دادسرا حکایت دارد.