le monde
یکی از اولین اقدامات آیت الله خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٩٧٩، پایان دادن به قرارداد هائی بود که محمد رضا شاه پهلوی در زمینۀ تکنولوژی هسته ای با غربی ها امضا کرده بود. از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پروژه های اتمی حکومت گذشته با موازین اسلام تطابق نداشته است.
اما در سال ١٩٨٤، طی سومین سال حملۀ عراق به ایران، بعد از استفادۀ عراقی ها از سلاح های شیمیائی علیه نیروهای ایرانی، آیت الله خمینی تغییر عقیده داد. او بهترین شیوۀ دفاع در مقابل آن همسایۀ متجاوز را در دستیابی هرچه سریع تر به سلاح اتمی دانسته و سریع ترین مسیر برای رسیدن به این هدف را نیز، در همکاری با همسایۀ دیگر ایران ، پاکستان دانست. نخستین دور مذاکرات میان ایران و پاکستان در همان سال آغاز شد.
دولت ایران یکی از فرماندهان تراز اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار محمد اسلامی، را از طرف خود به دیدار عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی پاکستان فرستاد و حدود یک سال بعد دوکشور در زمینۀ همکاری های اتمی به توافق رسیدند.
در سال ١٩٨٦، عبدالقدیر خان به ایران سفر کرد و مقامات جمهوری اسلامی ایران به عنوان سپاسگزاری از او یک ویلای بزرگ در سواحل دریای خزر به او هدیه دادند. عبدالقدیر خان پس از بازدید از تأسیسات نیروگاه هسته ای بوشهر به مقامات جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که برای تولید سلاح هسته ای به این نیروگاه دل نبندند بلکه تأسیسات جداگانه ای را برای غنی سازی اورانیوم به وجود آورند.
در آن زمان هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران بود. عبدالقدیر خان در سفر دوم خود به ایران، در سال ١٩٨٧ در دانشگاه امیر کبیر تهران در یک گردهمائی علمی با مهندسان ایرانی شرکت نمود و طی همان سال یک قرارداد رسمی میان ایران و پاکستان مبنی بر همکاری های هسته ای منعقد گردید. قراردادی که رئیس جمهوری وقت پاکستان، ژنرال ضیاء الحق، آن را تأیید نمود. در چهارچوب این قرار داد، گروه هائی از کارآموزان ایرانی برای دیدن دوره های آموزشی در پاکستان، از اکتبر ١٩٨٧، به آن کشور اعزام شدند. با آن که آیت الله خمینی طرح دستیابی به سلاح اتمی را تأیید کرده بود ولی باطناً تمایل چندانی به تحقق چنین هدفی نداشت. از این رو، بعد از پایان جنگ و پس از درگذشت آیت الله خمینی، مقامات ایرانی به رهبری علی اکبر هاشمی رفسنجانی با جدیت و شتابی بیشتر از گذشته طرح های اتمی کشور را دنبال نمودند. هاشمی رفسنجانی از پر وپا قرص ترین هواداران دستیابی به سلاح اتمی بود.
پس از مرگ ژنرال ضیاء الحق، رئیس جمهوری پاکستان، مقامات این کشور نیز به توصیۀ فرمانده وقت نیروی زمینی پاکستان، همکاری های خود با ایران را بیش از پیش گسترش دادند. با آن که خانم بینظیر بوتو پس از رسیدن به مقام نخست وزیری پاکستان صدور تکنولوژی اتمی به ایران و اصولاً به هر کشور بیگانۀ دیگری را ممنوع ساخته بود، ژنرال بگ، فرمانده نیروی زمینی، و عبدالقدیر خان و دیگر همفکران آنان همکاری با ایران را به صورتی سری گسترش دادند. در همین راستا بود که در سال ١٩٨٩یک قرارداد گسترده تر و محکم تر از گذشته میان ستاد مشترک ارتش پاکستان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امضا شد.
این نکته جالب توجه است که در اواخر همان سال ، در دیداری میان خانم بوتو و هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به این آخرین قرارداد امضا شده میان دو کشور اشاره می کند و نخست وزیر پاکستان که روحش از این اقدام فرماندهان ارتش بی خبر بوده است اظهار بی اطلاعی و احساس تحقیر می کند.
یک سال بعد، که نواز شریف به جای خانم بوتو به نخست وزیری پاکستان انتخاب می شود، ژنرال های پاکستانی اورا از همکاری هسته ای خود با ایران مطلع کرده و نخست وزیر جدید را تشویق می کنند که در ازای دریافت نفت بیشتر از ایران همکاری های اتمی با تهران را بازهم افزایش دهد. هدف ژنرال بگ از این تلاش تقویت بنیۀ مالی ارتش پاکستان و به ویژه تخصیص بودجۀ بیشتری به نیروی زمینی این کشور بوده است اما نواز شریف زیر بار این درخواست نمی رود. از این رو، ژنرال بگ و افسران بلند پایۀ همفکر با او مستقلاً عمل نموده و به ازای مبلغی که بین ١٠تا ١٢میلیارد دلار برآورد می شود روند همکاری های اتمی با ایران را بازهم تسریع می کنند. گفتنی است که غلام اسحاق خان، رئیس جمهوری وقت پاکستان، به دلیل اهمیت خاصی که برای روابط کشورش با عربستان قائل بود تمایلی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نداشت اما، بازهم در این جا، ژنرال بگ رأساً عمل نمود و در ژوئیۀ ١٩٩١ با محسن رضائی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرد و تأسیسات اتمی پاکستان را با او مورد بازدید قرار داد.
در همین حال، عبدالقدیرخان نیز که خود را مورد حمایت ژنرال بگ می دید به گسترش همکاری با ایران پرداخت و رفت و آمد به این کشور را افزایش داد. با وجود این، مقامات ایرانی از پیشرفت کار راضی نبودند و آن را کند می دانستند، چون بعد از شش سال فعالیت و همکاری با پاکستان موفق به آزمایش فقط یک دستگاه سانتریفوز از نوع (P1) شدند و این دستگاه نیز با اورانیوم تحویل گرفته شده از چینی ها قادر به ادامۀ کار بود. پیشنهاد چینی ها این بود که نقشه های لازم برای احداث یک کارخانۀ تبدیل سنگ اورانیوم به ایران تحویل دهند، اما این پیشنهاد به هیچ وجه برای ایرانی ها کافی نبود. از این رو، مقامات ایرانی به روسیه روی آوردند و محرمانه از مقامات مسکو خواستند که یک کارخانۀ آماده به ایران بفروشند. دستکاه های اطلاعاتی آمریکا به موقع از این فعل و انفعالات آگاه شده و جلوی آن را گرفتند و دولت جمهوری اسلامی به ناچار دوباره به پاکستانی ها مراجعه کرد ولی چون روابط دو کشور به خاطر اختلافات شان بر سر افغانستان تیره شده بود، این بار مقامات ایرانی یک راست به سراغ شبکۀ شخص عبدالقدیرخان رفتند که پیش از ایران به دولت های لیبی و کرۀ شمالی تجهیزات اتمی فروخته بود. شخصی به نام عبدالطاهر، از طرف شبکۀ عبدالقدیر خان در دوبی، در چهارچوب یک شرکت تجاری به نام ( SMB Computer Business, Dubai) وارد عمل شد و در ماه دسامبر ١٩٩٣پس از دو جلسه گفتگو در دفتر شرکت خود با نمایندگان اعزامی تهران با دولت ایران قراردادی امضا نمود.
در سال ١٩٩٤، به ازای پیش پرداختی بالغ بر شش تا هفت میلیارد دلار، شبکۀ عبدالقدیر خان در دوبی به سرپرستی عبدالطاهر مقادیری نقشۀ ساخت سانتریفوژهای نوع (P2) به ایران تحویل دلد که موجب خشم شدید مقامات ایرانی شد زیرا صرف داشتن نقشه، کارساز نبود و ایران خواستار خود سانتریفوژ بود. سرانجام، پس از مشکلات عدیده برسر راه دستیابی به این تجهیزات شرکت یاد شده در دومحموله در سال های ١٩٩٤و ١٩٩٥قطعات لازم برای مونتاژ پانصد سانتریفوژ (P2) به ایران ارسال نمود.
در این هنگام، ایران می توانست دست به آزمایش های مستقیم بزند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران کارخانه ای را در خود تهران به نام "کالای الکتریک" که کارش ساخت ساعت های دیواری بوده است به انجام این آزمایش ها اختصاص دادند و از آن به بعد روند پیشرفت فعالیت های اتمی ایران سرعت گرفت. در خور توجه است که در پاکستان خانم بینظیر بوتو دوباره در سال ١٩٩٣ برسر کار آمد و تلاش کرد جلو صدور تکنولوژی هسته ای به خارج را بگیرد اما زورش به ارتش و شبکۀ عبدالقدیرخان نرسید. شمار سانتریفوژهای تحویلی به ایران از سوی شبکۀ عبدالقدیر خان رو به افزایش گذاشت و حتی بعد از تیره تر شدن روابط اسلام آباد و تهران بر سر طالبان در افغانستان این همکاری ادامه یافت.
در روز چهاردهم اوت ٢٠٠٢، مسئولان یک گروه اپوزیسیون ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن فاش نمودند که دولت جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک دارای تأسیسات مخفی اتمی است. این نکته که آیا اطلاعات مربوط به این افشاگری ها راخود این گروه اپوزیسیون ایرانی در دست داشته یا سرویس های اطلاعاتی آمریکا این اطلاعات را در اختیار این گروه قرار داده اند روشن نیست. اما در این مورد که آمریکائی ها از قبل از این مسأله اطلاع داشته اند شکی نیست. گفته می شود که آمریکائی ها میل نداشتند که متحد خود پاکستان را در شرایط ناهنجاری قرار دهند و از همین رو اطلاعات خود را علنی نمی کردند.
یکی از اسنادی را که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران کشف کرده اند، دستور العملی است پانزده صفحه ای که فقط به درد ساختن بمب می خورد و هیچ استدلال و توجیهی از سوی مقامات ایرانی ، نمی تواند این واقعیت را انکار کند.
در حال حاضر، ایران دارای حدود یک تن اورانیوم غنی شده در نطنز است و ظرف مدت نسبتاً کوتاهی می تواند میزان غنی سازی آن را بالا ببرد و به سطح مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی برساند.
از طرف دیگر، ایران در ماه فوریۀ گذشته اولین ماهوارۀ خود را به فضا پرتاب کرد. پس این کشور در حال حاضر توانائی علمی و تکنیک جداسازی طبقات موشک های دوربرد را دارد. این دیگر یک گمان و خیال نیست بلکه یک واقعیت است.
اولی هاینونن Olli Heinonenکارشناس ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورهای عضو آژانس را مطلع ساخته است که برنامه های هسته ای ایران به سرپرستی مهندس محسن فکری زاده به مرحله ای رسیده است که می تواند هم بمب اتمی تولید کند و هم آن را به وسیلۀ موشک های شهاب- ٣که دارای بردی بالغ بر دوهزار کیلومتر است پرتاب نماید.
