رئيس دانشگاه تهران ادعای سخنگوی هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اينکه نيروهای انتظامی با درخواست رئيس دانشگاه تهران وارد کوی شده بودند را تکذيب کرد.
فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: “ورود نيروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران با اجازه و درخواست من نبوده و اظهارات اين نماينده مجلس را به شدت تکذيب می کنم.”
وی اظهار داشت: ” من پس از ورود نيروی انتظامی به کوی از جريان اطلاع پيدا کردم و در صحنه حاضر بودم اما درخواستی مبنی بر ورود نيروی انتظامی نداشتم.”
به گزارش مهر، محسن کوهکن – سخنگوی هيئت رئيسه مجلس در حاشيه جلسه روز سه شنبه مجلس با بيان اينکه طبق قانون به درخواست رئيس دانشگاه نيروی انتظامی می تواند وارد محل دانشگاه شود گفت: در مسائل اخير نيز فرهاد رهبر عنوان کرده که برای تأمين امنيت از نيروهای امنيتی خواسته است که وارد کوی دانشگاه تهران شوند.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز پيش از اين صدور مجوز برای ورود ماموران نيروی انتظامی به کوی دانشگاه توسط دانشگاه تهران را تکذيب کرد و به مهر گفت: نيروی انتظامی با مجوز شورای تامين وارد کوی شده است.
۹ تیر ۱۳۸۸
رییس دانشگاه تهران : ورود نیروی انتظامی بدون هماهنگی با من بوده .
بخشی دیگر از شکنجه های تکان دهنده دانشجویان در گوانتاناموی وزارت کشور
بيانيه آيتالله طاهری اصفهانی: تصدی مجدد رئيس دولت “نامشروع و غاصبانه” است .
هرچند ممکن است سرکوبگران با امکانات وسيع بتوانند معترضان را موقتاً سرکوب نمايند در حاليکه بايد حافظ جان و مال و ناموس همه ملت و حامی مظلوم باشند اما حکومت با چالش هايی سنگين از قبيل اصل بيطرفی شورای نگهبان و نهادهای قضايی و اجرايی در برگزاری انتخابات و ديگر امور مهمه نظام مواجه است که يا به انفعال ملّت از مشارکت در تعيين سرنوشت خود و يا به بی اعتمادی و مبارزه با اصل نظام خواهد انجاميد و دايره اين ياس و ترديد ممکن است خدای ناکرده به اصل اسلام که ابزار حکومت برای توجيه ظلم و بی عدالتی گرديده بينجامد.من به عنوان فرد کوچکی که عمر خود را به طلبگی و مبارزه و عواقب آن و خانه نشينی در اين ايام گذرانده ام، خاضعانه و از سر درد به همه مراجع معظّم و روحانیّت محترم ميگويم ” کونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً” من با ديده گريان و قلبی اندوه بار به عينه می بينم که کهنه دشمنان و مخالفان امام راحل که او را برای مبارزه و تاسيس جمهوری اسلامی تخطئه می کردند، امروز با تمام قوّت و با همان دشمنی تئوری پردازان قدرتمندان شده و از درون به هدم و نابودی عقايد حکومتی مرحوم امام و به موزه فرستادن عملی آن فعالانه مشغول هستند. من مطمئن هستم که روح بلند او و شهدا و سرداران بزرگ ما از اين انحرافات اساسی که بر سر اصول مردم سالارانه جمهوری اسلامی آمده است نگرانند. اگر مردم را به استناد “الناس مسلطّون علی اموالهم و انفسهم” مسلّط بر سرنوشت خود بدانيم، اگر اين تسلط را با آرا خود به دولت و حکومت تفويض نمودند، وظيفه آنها است بحکم امانتداری در رعايت حقوق آنان کوشا بوده و در صيانت آن امين باشند. “لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، فان ذلک شیء اعتاده؛ فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حديثه و اداء الامانته” که در اين روايت ملاک تقوی و صلاحيت، راست گويی و امانتداری است نه طول رکوع و سجود و تظاهر به دين داری کما اينکه در آيه شريفه “ولايجرمنکم شنان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی” مقصود عدالت ورزی با مخالفان و دشمنان است و اگر مردم و امام جمهوری اسلامی را با آزادی و استقلال تعريف کردند، آزادی و استقلال موافقان در هرکاری که اراده کنند نيست بلکه آزادی مردم بر اساس قانون و استقلال کشور و قوانين از سلطه زورمندان است.اينروزها مشاهده ميشود که با تقطيع بعضی از فرمايشات امام که به نفع اقدامات و برنامه های خود تشخيص می دهند، سعی دارند پشت اين چهره ملکوتی سنگر گرفته و اعمال و رفتار خود را با معترضان توجيه نمايند. من برای تنوير افکار عمومی به صراحت اعلام می کنم اين روش ها ادامه همان استفاده ابزاری از دين و مقدسات و تطهير خودشان در هاله های مقدس و خارج کردن مخالفان از دائره امام و بدبين کردن جوانان به دين و امام اتفاق می افتد. آيا امام معتقد بود کسانی که بايد در انتخابات بی طرف باشند، رسما وارد حمايت علنی از کانديدای خاصی بشوند؟ آيا شورای نگهبان که بعضی از افراد موثر آن از رقيب جناب آقای ميرحسين موسوی علناً حمايت کرده و می کنند، می تواند ملجا و مرجع برای شکايت شکاة باشد؟ چرا نامه توبيخیّه امام و هشدارهای ايشان به بعضی از تخلفات آقايان را منتشر و نقل نمی کنيد؟ آيا امام اجازه می داد امکانات عمومی و بيت المال مسلمين برای يک کانديدا بدون هيچ محدوديتی استفاده شود؟ آيا امام هتاکی ها و تهمت های شخص رييس دولت و منسوبينش را به يارانش تحمّل می کرد؟ آيا امام اچازه می داد حيثيت و آبروی افراد اين گونه در معرض و منظر مردم ملعبه بازيگران قدرت و رای بازان حرفه ای قرار گيرد؟ و آيا دين چنين اجازه ای به شما داده است؟ چرا چتر حمايت قانون فقط برای شما و دوستان شما است و تنها هنگامی دين، قانون و امام عزيز می شوند که بتوانيد منفعتی از آن ببريد؟ آيا اين مصداق “نومن ببعض و نکفر ببعض” نيست؟ آيا اين از مصاديق عدالت است که سیّد شريف و مظلومی چون ميرحيسن موسوی که در سخت ترين دوران های اين کشور مسئولیّت اداره دولت را با وجود جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی و گروه های محارب و تثبيت انقلاب با موفقيت تمام طی نمود و تا آخرين لحظات عمر امام، عزيز و محبوب اين رادمرد بزرگ بود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کيفر باشد و بايد حقوقش پايمال گردد؟ حد و حدود تمامیّت خواهی شما کجا پايان می گيرد؟ بدرستی که دشمن شماره يک انسان نفس اوست(اعدی عدوک نفسک التی بين جنبک).اينجانب احتمال می دادم که شايد توجّه به مصالح درازمدّت و تاريخی انقلاب و نظام و ايجاد وحدت ملّی، موجب شود تا آقايان دست اندر کار کشور نسبت به تخلّفات وسيعی که در قبل و بعد از انتخابات واقع شد با ديد معقول و عادلانه قضاوت کنند، امّا اکنون شواهد و قرائن نشان می دهد که قصد دارند نتايج از قبل اعلام شده را تثبيت نمايند و شرايط نظامی و امنیّتی برای دستگيری و سرکوب معترضان و زنده کردن کينه های قديمی و انتقام از ياران وفادار امام و جوانان و دانشگاهيان را تشديد کنند. بنده به عنوان يک روحانی کوچک، همصدا با اکثریّت مردم ِ رای باخته، اين انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدّی مجدّد رئيس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می دانم.از عموم مردم و جوانان عزيز می خواهم ضمن حفظ آرامش فعّال، مراقب رخنه عناصر مشکوک برای بهانه دادن به سرکوب و تشديد ظلم باشند و بدانند خداوند سنّت خود را حمايت از مظلوم و هدم ظالم قرار داده است” و سيعلم الّذين ظلموا ایّ منقلب ينقلبون”
والسّلام عليکم و رحمة اللّه و برکاته
بحران مشروعیت نزد افکار عمومی جهانی
دولتهای اندکی به احمدینژاد تبریک گفتهاند. او که علاقهی خاصی به سفرهای خارجی دارد، اعلام کرده است که به کنفرانس غیرمتعهدها در شرمالشیخ، که اواخر تیرماه برگزار میشود، نخواهد رفت. رابطه با اروپا، بویژه انگلیس بحرانزده است. چشمانداز بهبود روابط با آمریکا بسیار تیرهتر از دورهی پیش از انتخابات شده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجهی آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، که پس از انتشار خبر تأیید نهایی پیروزی احمدینژاد توسط شورای نگهبان برگزار شده بود، گفت که فکر نمیکند با بازشماری بخشی از آرا، بحران اعتماد در ایران فروکش کند.
احمدینژاد خواهان آن است که آمریکا پیروزی وی را به رسمیت بشناسد. کلینتون در این مورد اظهار نظر صریحی نکرد و و به این سخن بسنده کرد که آمریکا با دقت وضعیت را بررسی و ارزیابی میکند.
محسن کدیور : این حکومت الهی شکست خورده است.

محسن کدیور، روحانی منتقد دولت، که به جریان مشهور به "روشنفکران دینی" تعلق دارد، در مصاحبه با هفتهنامهی "اشپیگل" بحران مشروعیت حکومت ایران و توسل آن به نیروی نظامی را چنین توصیف کرده است: «این حکومت الهی شکست خورده است. حقوق مردم ایران لگدمال میشوند. کشور من به سوی یک دیکتاتوری نظامی پیش میرود. پرزیدنت احمدینژاد، ایرانیای است با منشی چون طالبان. و رهبر مذهبی علی خامنهای سرنوشت خود را با سرنوشت احمدینژاد پیوند داده است؛ کاری که نه تنها از نظر اخلاقی بلکه از جهت سیاسی نیز اشتباهی است بزرگ.»
امروز، روزنامهی فرانسوی "لوموند" در تفسیری در مورد اوضاع ایران نوشته است: «در ایران هنگامهی ترور فرا رسیده است. رژیمی که مشروعیتش مدام بحرانزدهتر میشود، مردم را به زندان میاندازد، شکنجه میکند، میکشد ... این ترس وجود دارد که وضع وخیمتر شود.»
روزنامهی "نیویورکتایمز" از قول پاول سالِم، مدیر مرکز کارنگی در بیروت − که موضوع کار آن پژوهش دربارهی خاورمیانه است − مینویسد، در ایران میان حکومت و بخش بزرگی از شهروندان بحران اعتماد بروز کرده است. به نظر او حکومت میتواند این بحران را کنترل و مدیریت کند. به عقیدهی این کارشناس مسئله حل ناشده میماند، اما بحران در روزها و هفتههای آتی، به حالت انفجاری نمیرسد.
کمیسیون مادهی ۱۰ نمیتواند امتیاز احزاب را لغو کند .
خبر میرسد که کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب که وظیفهی قانونیاش صدور مجوز برای احزاب است در صدد لغو مجوز احزاب اصلاحطلب است. الهه کولایی عضو جبههی مشارکت میگوید لغو مجوز احزاب در صلاحیت کمیسیون مادهی ۱۰ نیست.
دویچه وله: خانم کولایی، زمزمههایی به گوش میرسد که گویا قرار است کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب، امتیاز حزب جبههی مشارکت و همین طور مجمع روحانیون مبارز را لغو بکند. این خبر تا چه حد میتواند صحت داشته باشد؟
الهه کولایی: با توجه به مباحثی که در روزهای اخیر مطرح شده، بخصوص طرح اعتراف یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به هرحال زمینهساز این نوع اقدامات میتواند تلقی بشود، این بحث مطرح شده است که امکان لغو مجوز برخی از احزاب ازجمله جبههی مشارکت ایران اسلامی میتواند در دستور کار کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب قرار بگیرد. ولی نکتهی مهم این است که در کشور ما که مسئلهی قانون و اجرای قانون همواره مورد تاکید بوده، چنین اجازهای به وزارت کشور داده نشده که در خصوص لغو مجوز فعالیت احزاب بخواهد اقدامی انجام بدهد. در خصوص شروع فعالیت احزاب وزارت کشور و کمیسیون مادهی ۱۰ براساس قانون احزاب میتوانند زمینه را برای فعالیت احزاب در کشور مهیا بکنند و این مجوز قانونی را صادر بکنند، یعنی برای شروع فعالیت احزاب چنین صلاحیت قانونی را دارند. اما در خصوص لغو امتیاز فعالیت احزاب، این وظیفهی دادگاه و دستگاه قضاییست که بخواهد براساس مستندات و شواهدی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را مشخص کرده مجوز یک گروه خاص را ملغا بکند، این دیگر وظیفهی وزارت کشور نیست و باید این بخش را قوهی قضائیه برعهده بگیرد تا در مورد نحوهی فعالیت یا ادامهی فعالیت احزاب تصمیمگیری بکند. بنابراین به نظر نمیرسد این در صلاحیت مدیرکل وزارت کشور باشد که چنین موضوعی را مطرح کرده است.
البته با توجه به وقایع این دو سه هفتهی اخیر به نظر میآید که قوه قضاییه و دادستانی ممکن است در این مورد همکاریهای لازم را با وزارت کشور بکنند و احیانا مثلا اگر دادستانی شکایتی علیه این احزاب تنظیم بکند، این امکان به نظر شما وجود دارد که قوه قضاییه این مجوزها را لغو بکند؟
خب طبیعیست که در این صورت اگر مسئله به دادگاهی ارجاع بشود، که درواقع در قانون به این شکل دیده شده و الان همه بخصوص رهبران عالیرتبهی کشور روی اجرای قانون تاکید دارند، این آنوقت خودش نقض قانون موجود فعالیت احزاب خواهد بود. چون باید این مستندات به دادگاه ارائه بشود، دادگاه این را بررسی کند و من فکر میکنم در این زمینه که احزاب اصلاحطلب مورد توجه قرار گرفتهاند، طبیعتا فعالیت آنها در سالهای گذشته از زمانی که تشکیل شدند، همواره بر این بوده تا شرایط را برای تحرکات قانونی و به نوعی اصلاح شرایط همه جانبهی کشور فراهم بکنند و حتا در انتخابات اخیر، اعضا و هواداران این احزاب سهم بسیار زیادی را در افزایش مشارکت مردم ایفا کردند. لذا من فکر میکنم اگر نحوهی عملکرد و فعالیت احزاب در یک دادگاه سالم بخواهد بررسی بشود، بدون شک نقش مثبت آنهاست که برجستهتر میشود. اما اگر از زاویهی دیگری به مسئله نگاه بکنیم که به دنبال نتایجی که بر انتخابات اخیر مترتب شده و تحولاتی که در کشور ما در جریان است، این انتظار در واقع اصلا دور از ذهن نیست و اتفاق غیرمترقبهای هم تلقی نمیشود که زمینهی فعالیت احزابی که دیدگاههای انتقادی خودشان را نسبت به دولت مطرح کردهاند، از این طریق و از این مسیر از بین برده بشود.
و سوال اینجاست که الان هم عملا این احزاب، بخصوص احزاب اصلاحطلب، نمیتوانند فعالیت علنی داشته باشند. اولین اقدامی که بعد از انتخابات شد این بود که دفتر حزب مشارکت پلمب شد و الان تعداد زیادی از اعضای این حزب در بازداشت و در زندان هستند. حالا در این شرایط، لغو مجوز چه تاثیر دیگری میتواند بر فعالیت این احزاب بگذارد؟
همان طور که شما اشاره کردید در وضعیت فعلی اساسا امکان فعالیت این احزاب هم وجود ندارد. ولی به نظر میرسد که هیات حاکمه و کسانی که قدرت را در اختیار دارند، تلاش میکنند تا با بستن احزاب، صورت قانونی به ایجاد محدودیتهای غیرقانونی برای فعالیت آنها بدهند و از این طریق این رفتارهای غیرقانونی را توجیه بکنند.
و فکر میکنید تاثیر این کار روی حرکت خودجوش مردم چه خواهد بود؟
واقعیت این است که حرکت خودجوش مردم که شما هم به درستی از این واژه استفاده کردید، تحت تاثیر فعالیت احزاب نبوده و در واقع احزاب همان طور که در برنامههای خودشان اعلام کردهاند در چارچوب فعالیتهایی که در دوران انتخابات در کشور امکانش فراهم شده، برنامههای خودشان را دنبال کردهاند. طبیعتا تحرکاتی که امروز در کشور وجود دارد با نحوهی فعالیت احزاب ارتباط پیدا نمیکند. ولی متاسفانه این درک وجود دارد که گویا احزاب بر این روند تاثیرگذار هستند. ولی من تصور میکنم جدا بودن این دو واقعیت به زودی ابعاد گستردهتر و مشخصتر خودش را هم نشان خواهد داد. بنابراین این تصور و این فرضیه که احزاب این شرایط را هدایت میکنند، از طریق ایجاد این محدودیتها برای این احزاب و تاثیرش بر فضای عمومی جامعه فکر میکنم مشخصتر خواهد شد.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
نخست وزیر ایتالیا: ایران در رأس مذاکرات سران گروه هشت
این کنفرانس قرار است در روزهای هشتم تا دهم ژوئیه در شهر "آکیلا" در ایتالیا برگزار شود. آمریکا، کانادا، ایتالیا، انگلیس ، فرانسه،آلمان، روسیه و ژاپن در این گروه شرکت دارند.
به گزارش خبر گزاری فرانسه در گردهمائی سران گروه هشت، یازده نهاد بین المللی و سی ویک کشور دیگر نیز به عنوان میهمان شرکت می کنند.
نخست وزیر ایتالیا، میزبان کنفرانس سران گروه هشت، افزود ایران نخستین موضوعی است که در کنفرانس مورد بحث قرار می گیرد و به باور او، باوری که پس از گفتگوهای تلفنی با دیگر رهبران گروه هشت شکل گرفته ست، این مذاکرات به اعمال تحریم های دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد. سیلویو برلوسکنی در روز دو شنبه صرفاً برای شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد این کنفرانس به شهر ناپل سفر کرده بود.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود در مورد این کنفرانس یادآوری می کند که کشورهای غربی در پی سرکوب جنبش اعتراضی مردم به وسیلۀ نیروهای دولتی، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده اند. در بخش دیگری از این گزارش بر این نکته انگشت گذاشته شده است که ایران هم اکنون نیز در ارتباط با پروندۀ هسته ای این کشور مشمول مجازات هائی است که در چهارچوب قطعنامه های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل اجرا می شود. غرب ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم می کند. اتهامی که به کرات از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شده است.
خبر
تایید نتایج انتخابات و تدابیر شدید امنیتی در تهران
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از معترضان به نتایج انتخابات، عصر روز دوشنبه به تشکیل یک زنجیره انسانی پرداخته و پس از شنیدن خبر تائید نتایج انتخابات شروع به شعار دادن کردند. گزارشهایی نیز از شعار های" الله اکبر" در طول شب درشهر تهران داده شده است.
شورای نگهبان قانون اساسی در ایران، شام روز دوشنبه هشتم تیر نتایج رسمی انتخابات را تائید کرد. اعلام خبر تائید نتایج پس از ختم دوره قانونی شورای نگهبان و پس از آن صورت گرفت که بازشماری 10 درصد از آرا در سرتاسر ایران در برابر دوربین های تلویزیون دولتی انجام شد.
این در حالیست که کمیته صیانت از آرای میر حسین موسوی روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نماینده ای از جانب وی در هیات ویژه باز شماری آرا حضور نداشته است.
آیت الله احمد جنتی ، دبیر شورای نگهبان، روز دوشنبه در نامه ای خطاب به صادق محصولی وزیر کشور ایران، نتایج رسمی انتخابات را تائید و" شکایات و اعتراضات" کاندیداهای معترض نسبت به این نتایج را رد کرد.
در این نامه آمده است: " "بدین وسیله اعلام می نماید پس از آگهی عمومی اعلام شکایات و اعتراضات نسبت به روند رأی گیری و برگزاری انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مهلت قانونی دریافت شکایات در دوره تمدید پنج روزه نیز نسبت به دریافت شکایات اقدام و متعاقب بررسی ها و رسیدگی های دقیق و همه جانبه از آنجا که بخش عمده ای از موارد اعلامی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتی خارج و بعضاً تخلفات مختصری که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناست سرانجام شورای نگهبان با بررسی موضوع در جلسات عدیده و با وارد ندانستن شکایات و اعتراضات صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را طبق ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد تأیید قرار داد."
مطابق نتایج رسمی آرا، محمود احمدی نژاد با 63 در صد آرا در برابر رقبای خود به پیروزی رسیده است.
همزمان با اعلام تائید نتایج آرا از جانب شورای نگهبان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا از تائید انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد خود داری کرده و گفت به نظر او میان دولت ایران و مردم این کشور بحران اعتماد وجود دارد . وی گفت فکر نمیکند این مشکلات با نتایج بازشماری محدود آرا از میان برداشته شود.
اپراتورها براي جبران و ضرر تعرفه مكالمات خود را تاحدود زيادي افزايش دادهاند .
همزمان با قطع ارتباط شبکه پیامکوتاه تلفنهمراه، امکان استفاده از سرویسهای MMS و GPRS نیز غیرممکن است. به گزارش خبرنگار ايلنا، بعد از قطع شبكه سرويس پيامكوتاه در شب 21 خرداد ماه سال جاري دو سرويس پرطرفدار ديگر نيز به فاصله يك روز از دسترس خارج شد. سرویس GPRS دو اپراتور بزرگ كشور(همراه اول و ايرانسل) كه بعد از پيامك به محبوبترين سرويس مورد استفاده كاربران تبديل شده بود به فاصله تنها يكروز به سرنوشت پيامك دچار شدند. گفتني است، سرويس GPRS همراه اول باوجود گذشت فعاليت چند ماهه نتوانسته بود به نسبت كل كاربران همراه اول(درحدود 31 ميليون نفر) استفاده كننده جذب كند كه البته اين امر هم به سرعت ضعيف GPRS اين اپراتور مربوط ميشود ولي در عين حال عده قليلي هم كه از اين سرويس استفاده ميكردند درست يكروز بعد از انتخابات باعدم دسترسي مواجه شدند و در مقابل سرويس GPRS اپراتور دوم كه به نسبت كاربران بيشتري براي اين سرويس جذب كرده بود هم به اين مشكل دچارشد. ولي در اين بين سرويس MMS زودتر از دو سرويس ديگر و در تاريخ 19 خرداد ماه جاري از دسترس خارج شد كه دليل اين امردر هنگام پيگيري خبرنگار ما مشكلات فني اعلام شده بود كه تاكنون نيز اين قطعي ادامه دارد. مسدود شدن شبکه پیام کوتاه، اماماس و جیپیاراس تلفن همراه از روز 21خردادماه سال جاری تا به امروز همچنان ادامه دارد و این مسئله سبب شده تا ارتباط بیش از 31 میلیون مشترک اپراتور اول، 14میلیون مشترک اپراتور دوم و یک میلیون مشترک تالیا که از این سرویسهای ارتباطی استفاده میکنند به کلی قطع شود. شايان ذكر است، برخي شنيدهها حاكي از آن است قطع سرويسهايGPRS، MMS و SMS باعث زياندهي اپراتورهاي تلفنهمراه به دليل كاهش درآمدشده است، از اين رو اپراتورها براي جبران و ضرر كمتر تعرفه مكالمات خود را تاحدود زيادي افزايش دادهاند، كه البته صحت اين امر تاكنون تاييد نشده و دردست پيگيري خبرنگار ما است. شايان ذكر است، درحال حاضر تنها سرويس قابل دسترس در حوزه تلفنهمراه سرويس مكالمه است و حتي سرويس پيامكوتاه شهرستانها كه به گفته وزير ارتباطات برقرار شده با اختلال بسيار زيادي همراه است.
باهنر خطاب به رسایی : شما بدون تریبون هم به اندازه کافی نعره کشیدهاید
مجيد انصاري: هيچ اختلاف و شكافي در مجمع روحانيون نيست
دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز گفت: اين مجمع به عنوان يك نهاد مدني و سياسي، وظيفه ملي، ديني و انقلابي خود را دفاع از خط و راه امام، حق مردم و جمهوريت نظام ميداند. حجتالاسلام مجيد انصاري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اخباري مبني بر ايجاد شكاف ميان مجمع روحانيون مبارز گفت: مجمع روحانيون مبارز يك مجموعهاي منسجم است و افراد و اعضاي آن از ياران قديم امام و انقلاب هستند. تصميمات در آنجا بر اساس اساسنامه و آييننامه گرفته ميشود و به لطف خدا هيچ اختلاف و شكافي در مجمع نيست. اين عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: مجمع يك مجموعه منسجم و متعهد است و هر مساله سياسي اجتماعي كه در جامعه مطرح ميشود در جلسه مجمع مطرح و مخالفين و موافقين در مورد آن صحبت ميكنند و در نهايت رايگيري صورت ميگيرد و نظر اكثريت محترم است. وي در پاسخ به اين پرسش كه مجمع روحانيون مبارز آيا همچنان به حمايت از موسوي خواهد پرداخت، گفت: مجمع روحانيون به عنوان يك نهاد مدني و سياسي كه از يادگاران امام است وظيفه ملي و ديني و انقلابي خود ميداند از خط و راه امام، حق مردم، جمهوريت نظام دفاع و در جهت احقاق آن اقدام كند. وي ادامه داد: ما از موسوي در انتخابات و بعد از آن حمايت كرديم و نسبت به موضع به حق ايشان، رفع مشكل بازداشتشدگان و خانواده كشته شدگان پيگيري جدي خواهيم داشت.
آیا ریاست جمهوری احمدی نژاد مخل منافع و امنیت ملی است؟
در روزهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با چهار دسته از رخدادها در روابط خارجی ایران مواجه هستیم: 1) عدم تبریک عموم سران کشورها به طرف ظاهرا پیروز و محدود شدن تبریک گفتگان به چاوز، مدودوف، حسن نصرالله، بشار اسد و حماس، 2) بحران روابط با دول اروپایی با اوج گیری اظهار نظرهای مقامات ایران در مورد دست داشتن این دولتها در اغتشاشات جهت انتساب اعتراضات به خارج و تسهیل پایان بخشیدن به آنها با این گونه اتهامات و در پی آن اخراج دو تن از کارکنان انگلیسی سفارت انگلیس در تهران و بازداشت هشت تن از کارکنان ایرانی این سفارت، 3) احضار نمایندگان ایران در برخی از کشورهای اروپایی به وزارت خارجهی این کشورها در اعتراض به خشونت علیه مردم و خواست پایان خشونتها توسط وزیران خارجهی گروه هشت، و 4) اعتراضات گستردهی ایرانیان مقیم کشورهای غربی که افکار عمومی این کشورها را علیه رفتار خشن دولت ایران در مواجهه با اعتراضات بر انگیخته است و دول این کشورها بسادگی نمی توانند این رفتار را در مناسبات خود نادیده بگیرند. بواسطهی همین فشار افکار عمومی بود که دولت امریکا دعوت از دیپلماتهای ایرانی را برای جشن روز استقلال پس گرفت. این رخدادها علامت پرسشی در برابر موقعیت دولت ایران در صحنه ی بینالملل در چهار سال آینده قرار می دهد.
درمورد موقعیت بینالمللی دولت احمدی نژاد در دورهی دوم، اگر شرایط به گونه ای پیش برود که ایشان رییس جمهور بماند دو دیدگاه متقابل وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه کار این دولت با فقدان مشروعیت مردمی و ضعف مفرط حاصل از آن نه تنها متضمن امنیت و منافع ملی نخواهد بود بلکه مخل آن خواهد بود و نمی تواند منافع ملی را پاسبانی کند. بالاخص با توجه به نارضایی عمومی از دولت وی در داخل کشور، ایشان نخواهد توانست به عنوان رییس جمهوری مقتدر در عرصهی بینالمللی به تنش زایی اقدام کند. بر اساس دیدگاه دوم، غربیان پس از یک دوره دست نگاه داشتن و تعلیق بالاخره با دولت مستقر به مذاکره خواهند پرداخت و خسارت بزرگی بیش از آنچه در دورهی اول ریاست جمهوری ایشان رخ داده واقع نخواهد شد. مدعیات و تحلیلهای هر یک از این دیدگاهها چیست؟
مخاطرهی امنیتی بواسطهی دولت تقلب
بر اساس دیدگاه اول، همان طور که بر روی کار آمدن دولت خاتمی پس از انتخابات دوم خرداد 1376 با بیش از بیست میلیون رای ایران را از بحران روابط سیاسی با اروپاییها در ماجرای میکونوس گذر داد و در ماجرای 11 سپتامبر 2001 انگشت نشانه را از ایران به سمت و سوهایی دیگر حواله داد و به نجات رژیم انجامید روی کار آمدن دوبارهی احمدی نژاد با تقلبی بزرگ ایران را در معرض خطراتی جدی در عرصهی بینالمللی مواجه خواهد کرد. مشخص است که دول اروپایی و ایالات متحدهی امریکا در برابر افکار عمومی مردم خود نمی توانند دولتی مردم فریب و متلقب را طرف معاملهی خود قرار دهند و ایران از دوره ی اول احمدی نژاد نیز منزوی تر خواهد شد.
دولت فاقد مشروعیت احمدی نژاد علی رغم پشتیبانی رهبری درمذاکرات بینالمللی وزنهای به حساب نخواهد آمد و دولتها از همکاری با آن اکراه خواهند داشت. همچنین در جریان مذاکرات طرف ایرانی با دست پر و مدعای نمایندگی از اکثریت مردم ایران نمی تواند ظاهر شود. این دولت فاقد مشروعیت، کار را برای دول امریکا و اسرائیل جهت تحریمهای بیشتر و حمله به تاسیسات اتمی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بسیار آسان خواهد کرد چون مردم غرب حملهی نظامی به کشوری با حکومت دیکتاتوری را بسیار آسان تر از حمله به کشوری با حکومت دمکراتیک خواهند پذیرفت.
عادی شدن روابط با دولت خودکامه
رفتار دولت اوباما در برابر اعتراضات یعنی عدم جانبداری از یک طرف و عدم اظهار نظر در مورد انتخابات در عین ابراز نگرانی از خشونتها گواهی بر این موضوع است که دولت امریکا به ایران برای استقرار ثبات در عراق، افغانستان و پاکستان نیاز دارد. بر اساس همین احساس نیاز است که دولت ایران علی رغم متهم کردن معترضان به حمایت بیگانه از آنان، نگرانی از روابط بینالمللی خود ندارد و با فراغ بال به لشکر کشی نیروهای خود برای متوقف مردن تظاهرات آرام مردم اقدام می کند. از مجرای این نوع نگاه به موقعیت بینالمللی ایران، غربیها چون تفاوتی میان سیاستهای هستهای احمدی نژاد و موسوی نمی بینند و می دانند این سیاستها در نهایت توسط دستگاه رهبری شکل گرفته و اجرا می شوند مشکلی در این که طرف مذاکره چه کسی باشد ندارند و در نهایت دولت احمدی نژاد را در عمل به رسمیت خواهند شناخت. مهم ترین متحدان کشورهای غربی در منطقهی خاورمیانه دول اقتدارگرا و استبدادی مثل مصر و عربستان هستند و طبیعتا مشکلی ندارند با یک دولت دیگر اقتدارگرا در منطقه به معامله بپردازند. بر اساس این استدلال دولت احمدی نژاد در دورهی دوم تفاوت چندانی با دوره اول آن از حیث مواجهه با منافع و امنیت ملی نخواهد داشت.
این که کدام دیدگاه درعالم واقع به منصهی ظهور برسد به تحولات سیاسی در داخل کشور، رفتار دولت ایران در مواجهه با سیل انتقادات از رفتار خشن آن در برابر اعتراضات در کشورهای غربی، استراتژیها و تداوم یا عدم تداوم جنبش اعتراضی سبز و واکنش حکومت به آنها، و سرانجام تنازعات درون ساختار قدرت در ایران بستگی خواهد داشت.
به قلم : مجید محمدی