۱۲ مرداد ۱۳۸۸
جلسه بعدی بیدادگاه روز پنج شنبه
آغاز مجدد اعتراضات در میدان ونک
محتشمیپور: تاجزاده تغییر موضع نداده، دادگاه و اعترافات مضحکهای بیش نیست
روز شنبه دهم مرداد در جريان کنفرانس مطبوعاتی ابطحی و عطريانفر پس از دادگاه، ابطحی از مصطفی تاجزاده به عنوان يکی ديگر از کسانی که تغيير موضع داده نام برد. همسر تاجزاده اين سخنان را يک نمايش ناميده و آن را تکذيب کرد.
به گزارش گویانیوز، فخرالسادات محتشمیپور که همسرش مصطفی تاجزاده روز ۲۲ خرداد و قبل از پايان انتخابات رياست جمهوری دستگير شد، از دادگاه فعالان سياسی با نام «مضحکهای که وهن نظام اسلامی است» نام برد.
ی با اشاره به اينکه محمدعلی ابطحی در کنفرانس خبری پس از دادگاه از مصطفی تاجزاده نام برد و گفت او نيز مواضعش تغيير کرده، میگويد: «من سی سال با آقای تاجزاده زندگی کردهام و هرگونه تغيير مواضع انتقادی او را تکذيب میکنم».
محتشمیپور میگويد، همسرش بارها تاکيد کرده که هرگونه سخن او قبل از آزادی و در شرايط زندان، خلاف واقع و دور از واقعيت است و تحت فشار بيان شده است.
مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و معاون سياسی وزير کشور در دولت خاتمی بعدازظهر روز جمعه ۲۲ خرداد در حمله نيروهای لباس شخصی به يکی از ستادهای انتخاباتی مير حسين موسوی در قيطريه دستگير شد.
وی همچنين در مورد ديدار خانوادههای فعالان سياسی با رئيس قوه قضائيه که قرار بود روز يکشنبه يازدهم مرداد صورت بگيرد، گفت اجازه ملاقات با شاهرودی به خانوادها داده نشد اما به آنان قول داده شد که در اولين فرصت اين ملاقات انجام شود.
فخرالسادات محتشمیپور همچنين گفت که خانوادههای محسن ميردامادی، عبدالله رمضانزاده، محسن امينزاده، بهزاد نبوی و صفايی فراهانی از جمله شرکتکنندگان در تجمع امروز مقابل دفتر رئيس قوه قضائيه بودهاند.
به گفتهی همسر تاجزاده، اين خانوادهها در پی آنند تا با هيئت رئيسه مجلس نيز ديدار کنند.
مديركل امور فرهنگي وزارت علوم: كميته «حجاب و عفاف» در كليه دانشگاهها تشكيل ميشود
دكتر محسن اسلامي در گفتوگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط وزارت علوم در زمينه پوشش دانشجويي به راهاندازي كميته حجاب و عفاف اشاره كرد و گفت: راهاندازی اين كميته به همه دانشگاهها ابلاغ شده است و همه دانشگاهها موظف شدهاند كه اين كميته را راهاندازی كنند.
وي با بيان اينكه ستاد كميته حجاب و عفاف در دفتر مطالعات فرهنگي اجتماعي وزارت علوم فعال و داراي فضايي كاملا ترويجي است، اظهاركرد: تاكنون 5 جشنواره حجاب و عفاف در دانشگاهها تشكيل و طي آن پوششهاي موجود در پيش و بعد از اسلام به نمايش گذاشته شده است.
اسلامي در خاتمه خاطرنشان كرد: كميتههاي پوشش و حجاب در دانشگاهها توسط مديريت فرهنگي تشكيل ميشود و از وظايف اين كميته ايجاد يك فضاي كاملا فرهنگي در دانشگاههاست و تنها فرهنگ سازي و فضاسازي جهت ترويج پوششهاي مناسب در دانشگاهها را برعهده دارد، همچنين در جهت برگزاري نمايشگاه و فعاليتهاي ترويجي و فرهنگي در دانشگاهها اقدام ميكند.
امیررضا خادم : واقعا مجریان و تصمیم گیران انعکاس عمومی این اظهارات از انجام این کار ها به دنبال چه چیزی هستند؟!
سلام
دیروز مشهد بودم و دیشب در زمان برگشت در فرودگاه به صورت اتفاقی یکی دو دقیقه آخر اظهارات عطریان فر را دیدم .
فارغ از اینکه مسا ئل مطروحه از سو ی بازداشت شدگان تا چه اندازه مستند است و اعتراف گرفتن از یک نفر که پس از دو ماه بازداشت مودبانه و بسیار مفرح( بنا بر اظهاراتی که می گوین آقایان متهم در اولین جلسه دادگاه داشته ان!) متنبه که نه ، رستگار شده می تواند دلنشین و قابل قبول باشد ، یک سوال برایم به صورتی بسیار جدی مطرح است .
واقعا مجریان و تصمیم گیران انعکاس عمومی این اظهارات از انجام این کار ها به دنبال چه چیزی هستند؟!
آیا می شود با چنین حربه ای معترضان را که امروز علاوه بر تمام اتهامات مطروحه ، متهم به دسیسه برای انقلاب مخملی نیز شده اند را قانع کرد؟!
یک واقعیت انکار ناپذیر دراین خصوص وجود دارد و آن اینست که مخاطب غالب این گونه جلسات بخش تحصیل کرده و از لحاظ فاکتورهای اقتصادی نیز متوسط به بالای جامعه هستند که معمولا نخبگان جامعه را نیز در بر می گیرند،آیا واقعا این قشر که شاید جمعیتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصدی کشور را در بر می گیرد می تواند با چنین نشست هایی اقناع شده و آرام گیرند؟
آیا این نوع اعمال که متاسفانه محدود به اشخاص حاضر در جلسه نیز نشده و طیف وسیع تر ی از دست اندرکاران و حتی سیاست گذاران ۳۰ سال گذشته نظام را نیز متاثر کرده و می کند،باعث حرکت کشور به سمت فراموشی مسائل روی داده در انتخابات می شود؟!
همین چند روز پیش بود که رسانه ملی به صورت بسیار وسیع در حال انعکاس خبر دستگیری تعداد قابل توجهی از متهمان به فساد مالی در … بود که عنوان می کرد پس از ۳ سال بررسی و جمع کردن اسناد ومدارک تازه پلیس به صورت رسمی و با حضور وکیل و… اقدام به جلب آنان نموده و… آیا در ظرف دو ماه حبس و مخلفات تمام اسناد لازم بدست آمد و البته اگر به دست هم نیامده باشد ، آنقدر متهمان متنبه و پشیمان شده ان که خود با صراحت و شجاعت به اعمال بد شا ن اعتراف می کنند؟!
یاد سخن آقای هاشمی افتادم که می گفت:”بارها از زبان رهبري شنيدهام كه فرمودند:اينها كه به آساني مردم را به زندان ميبرند اگر مثل من و تو طعم زندان را چشيده بودند چنين نميكردند.”
زندانی دیروز و امروز

رسانه های اصولگرای ایران روز گذشته در گزارش تصویری خود، چهره های بزرگان اصلاح طلب را که ۴۰ روز در زندان به سر می بردند منتشر کردند. همین طور اعترافات آنان را که بیش از همه چیز مرا به یاد اعترافات گالیله انداخت، آخه گالیله هم اعتراف کرده بود زمین ثابته و مرکز جهان !!
بلافاصله پس از انتشار تصاویر دادگاه، در اینترنت تصاویری ایجاد و منتشر شد که به مقایسه این تصاویر با تصاویر قبل از زندانی شدن محمد علی ابطحی و محمد عطریان فر می پرداخت. دیروز همه از دیدن چهره پریشان ابطحی و عطریان فر متعجب بودند، گویا تاکنون هرگز این دو نفر را اینگونه ندیده بودند!
ولی من دیده بودم! من هر دو نفر را در همین حال پریشانی دیده بودم! البته بسیار جوان تر از امروز با مو و ریشی که هنوز سیاه بود و جوانی در چهره آنان موج می زد.
به خاطر دارم روزی به اصرار دوستان به موزه ای در میدان توپخانه تهران که نام آن را “عبرت” گذاشته اند و نمی دانم چقدر عبرت گرفته اند، رفتیم.
در اوایل بهمن ماه سال ۱۳۵۰ در اجرای دستور محمد رضا شاه ایران، کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک- شهربانی در محل زندان موقت اطلاعات شهربانی تشکیل شد. کمیته مشترک محل استقرار مجربترین و خشنترین شکنجهگران شاه بوده است. سال ۱۳۷۹ در زمان دولت سید محمد خاتمی، این زندان به موزه عبرت تبدیل شد.(گزارش کامل آن بازدید را به زودی در وبلاگم منتشر می کنم)
آن زندان بندی به نام بند(۳) داشت که بعد از تبدیل شدن به موزه به بند “چهره های ماندگار” نام گذاری شده بود. سرتاسر راهرو عکس های چهره هایی که در این بند و این زندان نگه داری می شدند نصب شده بود. در بین نام ها و عکس ها، نام چهره های ماندگاری که در تصویر آنان جوانی موج می زد دیده می شد. محمد بسته نگار، مهدی کروبی، مرتضی حاجی، آیت الله سید علی خامنه ای، سید هادی خامنه ای، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله منتظری، لطف الله میثمی، عباس دوزدوزانی، محمد هاشمی، عسکراولادی، بادامچیان، غلامحسین کرباسچی از جمله افرادی بودند که عکس آنان در این بند دیده می شد. عکس محمد عطریان فر و محمد علی ابطحی نیز آنجا بودند. اگر به آنجا مراجعه کنید، عکس آنان تقریباً با فاصله اندک روبروی یکدیگر است(اگر تاکنون حذف نکرده باشند)
دو چهره جوان از این دو مبارز سیاسی علیه ظلم و استبداد در آن موزه دیدم. اجازه عکس برداری نداشتیم ولی عکسی از چهره محمد علی ابطحی در آن زندان دارم. به خاطر دارم سال ها قبل(۴ یا ۵ سال قبل) خود محمد علی ابطحی این عکس را در وبلاگش گذاشت. راهنمای موزه در خصوص وضعیت این زندانیان سخن می گفت: “اینان در رژیم شاه محکوم به اقدام علیه امنیت کشور شده اند” نمی دانم شاید آن زمان هم اعتراف کرده اند چون می دانم آن زمان در آن زندان، حسینی(شکنجه گر معروف ساواک) مامور اعتراف گیری بود! و می دانم در آن زمان هم هرکس اعتراف کرد هیچ کس باور نکرد چون حسینی را می شناختند و طعم تلخ شلاق او را می دانستند. پس تو هم باور نکن برادر……….
اللهم اشغل الظالمین بالظالمین
در «روز نکبت» درس تاریخ بیاموزیم / دولتهای كودتايی عمر كوتاهی دارند
امروز «روز نکبت» است؛ روزی که رهبر نظام بر تقلب صورت گرفته در انتخابات و کودتای پس از آن صحه میگذارد و با انتصاب یک متقلب کودتاچی بیکفایت به عنوان رئیس دولت، تمامقد در مقابل یک ملت میایستد و هر تردیدی را در خصوص سلب عدالت از خودش برطرف میسازد. جا دارد امروز به تاریخ مراجعه کنیم و ببینیم سرنوشت دولتهای برآمده از کودتا در ایران چه بوده، تا بدانیم که کار این دولت به کجا خواهد رسید.پیش از این در نوشتاری با عنوان «چرا به دولت دهم، دولت کودتا میگوییم؟» کوشیدیم به عنوان مقدمهای بر بحث حاضر، نشان دهیم که به چه اعتباری باید دولت دهم را دولت کودتا نامید. در بخش حاضر بر آنیم که با بازخوانی کوتاه و مختصری از عملکرد و خط سیر دو دولت کودتایی دیگر در تاریخ معاصر ایران (دولت برآمده از کودتای 1299 و دولت برآمده از کودتای 28 مرداد 1332) به ترسیم خط سیر احتمالی دولت کودتايی احمدینژاد بپردازیم.کودتای کابینه سیاه چنانکه پیش از این اشاره شد، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتایی نظامی بود که توسط سیدضیاءالدین طباطبايی (رجل سیاسی و موسس روزنامه حامی انگلستان بهنام رعد) و کلنل رضا خان میرپنج (كه بعدها «رضاشاه پهلوی» نام گرفت) اجرا شد که زمینه را برای تشکیل سلسله پهلوی فراهم آورد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگیهای به عمل آمده بین سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، در روز سوم اسفند، قوای قزاق وارد تهران شدند و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. نزدیک به صد تن از فعالان سیاسی و رجل سرشناس بازداشت و زندانی شدند. احمدشاه و محمدحسن میرزا (ولیعهد) به کاخ فرحآباد گریختند و سپهدار رشتی (نخستوزیر) به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. مجموعه رویدادهای قابل توجه پیش و پس از این کودتا به طور خلاصه به این شرح هستند:• در آستانه كودتا، سیدضیاءالدین طباطبایی فهرستی از اسامی دهها تن از رجال كشور را در اختیار رضاخان میرپنج قرار داد تا بلافاصله پس از انجام كودتا دستگیر و زندانی شوند. بدین ترتیب مدت كوتاهی پس از كودتا و از واپسین ساعات شامگاه چهارم اسفند ۱۲۹۹ دستگیری گروهی از اعیان و اشراف، متنفذین، آزادیخواهان و برخی علمای مخالف آغاز شد و در طی حدود شش روز قریب به هفتاد تن از رجال دستگیر و زندانی شدند.• گروهی دیگر از بازداشتشدگان را برای جلوگیری و پیشگیری از مخالفت آنان با كابینه كودتا دستگیر كرده بودند. چنانكه طی یك ماه نخست عمر دولت كودتا در اعتراض به واقعه مذكور دهها تن دیگر نیز به خاطر مخالفت با اوضاع پیشآمده راهی زندان شدند.• در فاصله كمتر از دو ماهی كه از عمر كودتا میگذشت، تمام زندانها و بازداشتگاههای تهران مملو از زندانیان شد، تا جاییكه مجبور شدند عدهای از محبوسین را به شهرها و مناطق دیگری تبعید كنند. چنانكه سیدحسن مدرس به قزوین تبعید و در آن شهر زندانی شد.• در همان زمان شایع شد كه سیدضیاء قصد دارد گروهی از زندانیان متنفذ و صاحب قدرت را اعدام كند. اما این خبر كه گویا برای مرعوب ساختن زندانیان و احتمالاً اخذ وجوهی از آنان بر سر زبانها افتاده بود، به دنبال اعتراض احمدشاه به سرعت فروكش كرد و رضاخان طبق دستور شاه كه گفته بود «فوراً از این اعمال قبیح جلوگیری نمایید و نگذارید كه چنین اتفاقی رخ بدهد» خبر مذكور نیز به سرعت رنگ باخت.• دولت کودتای سید ضیاء در یک اعلامیه مردمفریبانه و برای فرونشاندن اعترضهای مردمی به قرارداد نفتی 1919 که نفت ایران را به شکل استعمارگرانهای در اختیار دولت انگلیس قرار میداد، ضمن ملغي اعلام کردن این قرارداد، سخن از مبارزه با آریستوکراسی و فساد دولتی میکند. (2) سیدضیاء در بخشی از بیانیه معروف خود به نام «مرامنامه و اساسنامه» مینویسد:«…چند نفر اشراف و اعیان که زمام مهار مملکت را به ارث در دست گرفته بودند مانند زالو، خون مردم و ملت را مکیده، ضجهی وی را بلند میساختند و حیات سیاسی و اجتماعی وطن ما را به درجهای فاسد و تباه نمودند که حتی وطنپرستترین عناصر، معتقدترین اشخاص به زنده بودن روح ملک و ملت، امید خود را از دست داده، کشور ایران را در میان خاک و خاکستر سرنگون میدیدند. پژمردگی و افسردگی و بالاخره نزدیک شدن آخرین لحظات اندیشهآور ادامه وضعیات را غیر ممکن میساخت که موقع رسید این وضعیات خاتمه یابد. موقع رسید که عمر حکومت این طبقه سپری گردد، مسببین فلاکت و پریشانی ایران که باز هم دست نالایق خویش را از عمارت فروریختهی ایران نمیکشیدند، به حساب دعوت شوند. بالاخره روز واژگون شدن و انتقام فرا رسید. در این روز تاریخی و هولناک است که ارادهی نیرومند اعلیحضرت اقدس شاهنشاه (رضاخان) زمام امور را در دست من جای میدهد، مرا روی کار میآورد… لازم است عمارت متزلزل و لرزانی که مفتخواران در آن آشیانه نهادهاند، سرنگون گردد. لازم است اداراتی که تاسیس آنها برای اسراف و تبذیر مال و پولی است که با قطرات عرق توده ملت تحصیل شده، یا بالاتر و بدتر از همه به قیمت شرافت و استقلال ایران از اجانب قرض گرفته شده است از بین برود و به جای آن بنیان محکمی استوار گردد که وظیفه خدمت به مملکت را از عهده برآید… لازم است بنیان عدلیهی ما که مرکز فجایع و جنایات است، واژگون و معدوم گشته و بر روی خرابههای آن، یک عدالتخانهی حقیقی که ارکانش مبنی بر عدل و نصفت باشد بنا گردد، زیرا فقط چنین عدالخانهای میتواند شالودهی یک حکومت ملی باشد. لازم است قیمت زحمت و مشقت کارگران و دهقانان سنجیده گشته و دورهی فلاکت و بدبختی آنان خاتمه یابد. برای حصول این مقصود، اولین اقدامی که باید به عمل آید، تقسیم خالصهجات و اراضی دولتی، مابین دهقانان و همینطور وضع قوانین که زارع را از املاک اربابی بیشتر بهرهمند سازد…» (3(• دولت کودتای سید ضیاء همچنین، قراردادی با روسیه شوروی در مسکو به امضا رساند که مطابق آن دولت لنین کلیه قروض هنگفت ایران به روسیه تزاری را بخشید و ضمن ملغي اعلام کردن کلیه قراردادهای استعماری رژیم تزاری، کلیه سرمایههای روسیه در ایران را به دولت ایران واگذار کرد و در عوض دولت ایران متعهد شد که این امتیازات و تاسیسات را به هیچ دولت خارجیای واگذار نکند. تاثیر این قرارداد چنان بود که رضاخان (وزیر جنگ) در یکی از روزنامههای وقت (روزنامه گلشن) در خصوص آن گفته بود: «آن روسیه آزادی که رژیم دیکتاتوری تزاریسم را برانداخت، نه تنها خود را از یوغ استبداد رهانید، بلکه کشورهای همسایه را نیز از این یوغ نجات داد…»اظهارنظرهای اینچنینی از سوی رضاخان سبب خوشباوری بخشی از مردم و سیاستمداران و حتی دولت لنین در مورد ماهیت واقعی دولت کودتا شد. به تصور آنها، رضاخان عنصری ملی و مستقل محسوب میشد که قصد داشت ایران را به سمت یک جمهوری مدرن سوق دهد.عمر کابینه سیاه سید ضیاءالدین حاصل از کودتای اسفند 1299 به پنج ماه هم نرسید و در ۴ خرداد ۱۳۰۰ در اثر اختلاف نظر با رضاخان، حکم عزل وی از سوی احمدشاه صادر گردید و قوامالسلطنه جایگزین وی شد. از این تاریخ، تا پایان سقوط سلسله قاجار، چندین مرتبه کابینههای جدید شکل گرفتند که فصل مشترک همه آنها حضور رضاخان به عنوان وزیر جنگ بود.روزهای پس از کودتای 28 مرداداقداماتی که منابع مختلف تاریخی متفقاً بر اِعمال آنها از سوی دولت کودتای فضلالله زاهدی مهر تایید نهادهاند، مشتمل بر موارد زیر است:• موجی از بازداشت و سرکوب به راه افتاد. تنها طی سه روز اول کودتا، 500 نفر از شخصیتهای سیاسی و نظامی وفادار به دولت مصدق بازداشت و تبعید شدند.
• دکتر مصدق در دادگاه نظامی محاکمه و به موجب رأي صادره كه 30 آذر انتشار يافت، به سه سال حبس تادیبی انفرادی و سپس تبعید به احمدآباد محکوم گردید.
• دکتر فاطمی (وزیر امور خارجه دولت مصدق) و کسی که پیشنهاد اولیه ملی شدن صنعت نفت را ارائه کرده بود، توسط دادگاه نظامی به اعدام محکوم و در حالی که بیمار بود، در روز نهم آبان 1333 در ميدان تير لشكر 2 زرهي تیرباران شد.
• امير مختار کريم پور شيرازی مدیر روزنامه شورش که از شاه و بستگانش انتقاد کرده بود نیز در زندان لشگر دو زرهی (محل حبس و شکنجه زندانیان سیاسی پس از کودتا) زنده به آتش کشیده و کشته شد.
• روزنامههای مخالف به طور گسترده توقیف شدند.
• حزب توده به شدت سرکوب شد و 14 نفر از افسران آن به دستور زاهدی تیرباران شدند.
• رابطه با انگلیس که پس از ملی شدن صنعت نفت و مقابله دولت انگلیس با آن توسط دکتر مصدق قطع شده بود، مجدداً برقرار گردید.
• با تهاجم مستقیم نیروهای نظامی به دانشگاه، اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 سرکوب گردید و طی آن سه دانشجو) شریعترضوی، بزرگنیا و قندچی) به شهادت رسیدند.با این حال دولت کودتای زاهدی هم زمان زیادی دوام نیاورد و در کمتر از دو سال از عرصهی سیاسی کشور برچیده شد، سرنوشت رئیس دولت کودتا نیز بسیار عبرت آموز است:«افزايش اقتدار زاهدي كه از حمايت آمريكا نيز برخوردار بود، شاه را نگران كرد. در نتيجه، شاه پس از سفري به آمريكا ـ اسفند 1333 ـ توانست موافقت آيزنهاور ـ رييس جمهور آمريكا ـ را براي تغيير دولت در ايران جلب كند. از اين رو در فروردين 1334 با اشاره شاه، امير اسدالله علم، زاهدي را براي استعفا تحت فشار گذاشت. زاهدي ابتدا اصرار علم را جدي نگرفت، اما هنگامي كه اردشير زاهدي، پسرش، پيغام سفير آمريكا در تهران مبني بر ضرورت كنارهگيری از نخستوزيري را نزد او آورد، تسليم شد و پس از 20 ماه، در ۱۶ فروردين 1334 از كار كناره گرفت. زاهدي سپس رهسپار ژنو شد و رياست دفتر نمايندگي دايمي ايران در مقر اروپايي سازمان ملل را برعهده گرفت. زاهدي تا پايان عمر خود، به جز يك هفته كه آن هم براي شركت در مراسم ازدواج پسرش با شهناز پهلوي، 1336 ش، به تهران آمد، حتی اجازه ورود به كشور را نداشت. فضلالله زاهدی سرانجام در شهریور 1342 در ژنو درگذشت و جنازهاش هرگز به ایران باز نگشت.» (1)کودتاچیان جدید به کجا خواهند رفت؟ اکنون با بررسی تاریخی اجمالی فوق سوال این است که بر مبنای مدل تطبیقی ـ مقایسهای، چه خط سیر احتمالیای میتوان برای دولت کودتایي احمدینژاد ترسیم کرد؟ نخست لازم است بر این مساله تاکید شود که رویدادهای تاریخی، منفرد و منحصر به فرد هستند و از این حیث، یکایک رویدادهای تاریخی دارای زمینه و بستر تولد، هویت و خط سیر ویژه خود هستند. با این حال وجود برخی عناصر مشترک میان رویدادهای تاریخی میتواند در ترسیم خط سیر احتمالی دولت فعلی کمککار باشد. پیش از اینکه به مقایسه سه کودتای تاریخ معاصر از حیث عناصر مشترک بپردازیم، لازم است برخی از ویژگیهایی که میان کودتای خرداد 88 با دو کودتای قبلی تفاوت و تمایز جدی ایجاد میکند، را فهرستوار برشماریم تا در هنگام مقایسه نشان دهیم که چگونه این عناصر تمایزبخش ممکن است به سیری متفاوت از دو کودتای قبلی بینجامد. شرایط زمینهای ویژه در کودتای خرداد 1388 به این شرح هستند:1. گسترش ارتباطات مجازی: یکی از مهمترین چالشهای کودتاگران فعلی، گسترش ارتباطات افراد جامعه است. کوچکترین اقدام سرکوبگرانه کودتاگران با بازتاب گسترده در بخش وسیعی از جامعه ایران (به ویژه طبقه متوسط شهری) همراه است. چنین سطح و گسترهای از ارتباطات در هیچیک از دورههای قبلی در تاریخ معاصر ایران که وقوع کودتا در آنها امکان پذیر شده، وجود نداشته است. از این حیث کودتاگران به دشواری میتوانند از جریان آزاد آگاهیها جلوگیری کنند.2. شرایط جامعه: هر دو کودتای قبلی در تاریخ معاصر ایران در دوره فترت جامعه ایران و نیروهای سیاسی رخ داد. کودتای اسفند 1299 در شرایطی رخ داد که جامعه فاقد حکومت مرکزی بوده و آشوب و ناآرامی در نقاط مختلف کشور، حاکم بود. چنین شرایطی، عرصه جامعه را مستعد پذیرش یک دولت مرکزی قوی ـ ولو از نوع کودتاگر ـ میکرد. در جریان کودتای 28 مرداد نیز فرسایش و رویارویی نیروهای سیاسی به نوعی دیگر موجب سست شدن انسجام سیاسی شده بود. این در حالی است که در خردادماه 1388، شور و نشاط و پویایی سراسر جامعه ایران را فرا گرفته و جامعه نه تنها در شرایط فترت به سر نمیبرد که برعکس بخش وسیعی از جامعه به جای آنکه خواهان سکون و ایستایی باشد، خواهان تحول بود. از این رو، دولت کودتا هیچ زمینهای برای مقبولیت عام ندارد.3. وضعیت نیروهای سیاسی: کیفیت نیروهای سیاسی مخالف کودتا در خردادماه 1388 با دو کودتای قبلی کاملاً متفاوت است. در میان مخالفان کودتا احزاب و چهرههای برجسته سیاسی نظیر سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیده میشوند که در زمره نیروهای ریشهدار در ساختار نظام جمهوری اسلامی هستند. در بیش از نیمی از دوران جمهوری اسلامی، کسانی در راس مهمترین نهاد اجرایی حاکمیت (دولت) بودهاند که اکنون در صف مخالفان کودتا هستند. همچنین اکثریت پارلمان جمهوری اسلامی در حدود ربع دوران حیات نظام در اختیار نیروهای مخالف کودتا بوده است. هم اکنون نیز کسی که در راس مجلس خبرگان رهبری که حساسترین نهاد انتخابی کشور است قرار دارد، در صف مخالفان است. بدین ترتیب، آرایش نیروهای سیاسی مخالف کودتا، به گونهای نیست که کودتاگران بتوانند به سادگی اردوگاه مخالفان خود را در هم شکنند.4. مواضع مرجعیت و روحانیت: یک اصل اساسی در فقه سنتی قائل بر این است که «حکومت جائر از فتنه مدام بهتر است». بر مبنای همین اصل فقهی بوده که بسیاری از فقیهان و روحانیان بلندپایه، پس از وقوع کودتاهای قبلی در تاریخ معاصر ایران، به تایید دولت کوتا پرداختهاند. در حالی که در جریان کودتای 28 مرداد، مرجع تقلید واحد شیعه ـ آیتالله بروجردی ـ بعد از وقوع كودتا و پس از بازگشت شاه برای وی پیام تبریک فرستاد، در شرایط امروز، بزرگترین فقیه و مجتهد زنده در ایران (آیت الله منتظری) در زمره منتقدان و مخالفان جدی کودتاست. مراجع و روحانیان برجسته دیگری نظیر آیتالله صانعی، آیتالله بیات زنجانی، آیتالله موسوی اردبیلی، آیتالله طاهری اصفهانی، آیت الله دستغیب شیرازی و … به شدت از اقدامات کودتاچیان انتقاد کردهاند. برآیند نظرات حوزه علمیه قم نیز اگر رد دولت کودتا نباشد، بیشک در راستای تایید آن نیست. بدین ترتیب، مواضع روحانیت و مرجعیت نیز در شرایط فعلی، نسبت به دو کودتای قبلی در تاریخ معاصر کاملاً متفاوت است.5. پیچیدگی و ریشه دواندن جریان حامی کودتا: کودتای اخیر صرفاً محصول اقدام جریان سیاسی روی صحنه (احمدی نژاد و حلقه اردبیل) نیست. این کودتا از سوی مراکز قدرت اقتصادی و نظامی پشتیبانی میشود. جریان اقتصادی و نظامی حامی کودتا، بر خلاف جریان سیاسی و روی صحنه کودتا، بسیار پیچیده بوده و در شریانهای اقتصادی کشور ریشه دوانده است. از این حیث، کودتای فعلی دارای ریشههای درونی مستحکمی است که به پول و اسلحه مجهز است؛ در حالی که در دو کودتای قبلی تاریخ معاصر، کودتاچیان فاقد چنین طبقه حامل نظامی ـ اقتصادیای بودند.با مقدمه فوق که در واقع نقاط تمایز کودتای اخیر با دو نمونه قبلی خود در تاریخ معاصر است، به بحث پایانی خود که تشریح اشتراکات سه کودتا و خط سیر احتمالی دولت کودتاست، میپردازیم:1. بازداشت، زندانی کردن و تبعید مخالفان سیاسی، عنصر مشترکی است که در هر سه کودتای تاریخ معاصر ایران به روشنی دیده میشود. با این حال در حالی که بازداشتها در کودتای 1299 در نهایت با آزادی بازداشتشدگان ختم شد و حتی مخالفانی نظیر مرحوم مدرس با بازگشت به عرصه سیاسی کماکان به مواجهه با اقدامات کودتاگران ادامه دادند، در کودتای 28 مرداد، اعدام و تبعید، سرنوشت برخی چهرههای برجسته مخالفان کودتا را رقم زد. در کودتای خرداد 88 نیز با حجم گستردهای از بازداشتها روبرو بودهایم؛ با این حال این بازداشتها از این حیث با دو کودتای قبلی متفاوت است که در سطح رهبران سیاسی مخالف کوتا نتوانسته است رسوخ یابد و گریبان سطح بعدی نیروهای سیاسی را گرفته است. آنچه مسلم است اتفاقات ناگواری نظیر تبعید یا اعدام نیروهای مخالف زمینهای برای بروز ندارند، اما دور از ذهن نیست که تا زمان بر سر کار بودن دولت کودتا و با مقاومت نیروهای مخالف، هر از چند گاهی به بهانههای مختلف، بخشی از نیروهای سیاسی کشور با بازداشت و زندانی شدن مواجه گردند.2. سرکوب هستههای مقاومت اجتماعی و سیاسی به ویژه جنبشهای اجتماعی، اقدامی مسبوق به سابقه از سوی کودتاگران است. 16 آذر 1332، در واقع دنباله کودتای 28 مرداد بود و هدف از آن سرکوب نیروی مزاحمی به نام دانشگاه از سوی کودتاگران بود. بیشک با آغاز مجدد فعالیت دانشگاهها در مهرماه شاهد بروز اعتراضات دانشجویی گسترده در سطح کشور خواهیم بود، به ویژه اینکه جنبش دانشجویی در ماههای اخیر شهیدان زیادی به خود دیده است. بنابراین دور از انتظار نیست که کودتاگران برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و سرایت آن به سطح جامعه، دست به سرکوب وحشیانه در عرصه دانشگاه بزنند. با این کار یکی از هستههای مقاومت مقابل کودتاگران تاحدودی خاموش خواهد شد؛ اما چنانکه اشاره شد، با توجه به ویژگیهای متفاوت این کودتا، امکان حذف هسته مقاومت دانشگاهی وجود ندارد. سرکوب جنبش دانشجویی در سال 1332 موجب نابودی آن نشد، بلکه بسیاری از نیروهای دانشجویی را به سمت و سوی فعالیت منظم تشکیلاتی و بعضاً زیرزمینی سوق داد و در نهایت دانشگاه را به میدانی برای عضوگیری سازمانهای مبارز مسلحانه بدل کرد. در شرایط فعلی، هرچند توجه به مبارزه مسلحانه به عنوان راهکاری نهایی، طرفداری در میان دانشجویان ندارد، اما جنبش دانشجویی به شدت مستعد سوق یافتن به سمت فعالیتهای تشکیلاتی مخفیانه و نیمه علنی است. بدین ترتیب، سازمانیابی جدیدی در جنبش دانشجویی محتمل به نظر میرسد.3. چوب حراج زدن بر منافع ملی و امتیازدهی به کشورهای خارجی در ازای جبران مشروعیت داخلی و مردمی دولت، عناصری مشترک از سوی دولتهای کودتایی پیشین بوده است. رضا خان که با حمایت مستقیم دولت انگلیس دست به کودتا زده بود و قرارداد نفتی 1919 را مجدداً به انگلیسیها بازگرداند، پس از مدتی به سوی آلمانها متمایل شد و به شکل دیگری به امتیازدهی به کشورهای خارجی پرداخت و در نهایت دیدیم که در جریان جنگ جهانی، چگونه استقلال و تمامیت ارضی کشور را در معرض دوپارگی و انحلال کامل قرار داد. دولت کودتای سپهبد زاهدی نیز با دخالت مستقیم آمریکا و انگلیس به قدرت رسید و کنسرسیوم نفتی هدیه کودتاچیان به کشورهای خارجی برای جبران بود. بر مبنای همین سوابق سیاه دولتهای کودتاگر است که سران مخالف کودتا به ویژه مهندس موسوی بارها در هفتههای اخیر نسبت به امتیازدهی به بیگانگان از سوی دولت کودتا هشدار دادهاند. معاملات دولت کودتا با چین و روسیه در بخش نخست این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت؛ اکنون باید تاکید کرد که حسب سابقه دولتهای کودتا، بیشک شاهد ارائه امتیازات جدیدی به کشورهای خارجی از روسیه و چین گرفته تا آمریکا خواهیم بود.4. عمر کوتاه، پایان ناخوش و بدنامی دولتهای کودتا، عنصر مشترک هر دو کودتای قبلی تاریخ معاصر ایران بوده است. سید ضیاء ـ رئیس کابینه سیاه ـ پس از عزل از مقام خود در کمتر از چند ماه، تقریباً از عرصه سیاسی کشور ناپدید شد. زاهدی ـ رئیس دولت کودتای 28 مرداد ـ نیز به چنان وضعی گرفتار شد که برای همیشه مجبور به ترک ایران شد. حافظه تاریخی ایرانیان هرگز از دولتهای کودتاچی به نیکی یاد نمیکند. هرچند به دلایل پیشگفته، جریانهای اقتصادی و نظامی پشت سر و حامی کودتا، کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما دور از ذهن نیست که جریان سیاسی بیریشه کنونی که دست به کودتا زده است، دیر یا زود از عرصه سیاسی کشور حذف گردد.مسائل فوق تنها معدودی از عناصر متمایز و مشترک سه کودتای تاریخ معاصر ایران است. بیشک مشابهتها و تفاوتهای دیگری نیز بین این سه رویداد تاریخ معاصر وجود دارد که از نگاه نگارنده دور ماندهاند. هیچ بعید نیست که دولت کودتا بتواند با تداوم سرکوب و ایجاد خفقان و ناامیدی در جامعه، آرامشی مردابگونه برای حیات خود بیابد؛ چه بسا که شرایطی به غایت دشوارتر و مخوفتر از بیست و پنج سال پس از کودتای 28 مرداد برای مبارزان راه آزادی رقم بخورد. این مسالهای است که از سوی رهبران مخالفان کودتا نیز مورد تاکید قرار گرفته و دادن هزینه به عنوان جزئی گریزناپذیر از سوی تحولخواهان عنوان شده است. همه این تمایزات و اشتراکات البته رو به سوی یک سنت مستمر تاریخی دارند: باطل ماندنی نیست؛ همچنان که کف روی آب میرود، باطل نیز به مانند کف متولد میشود و اندکی بعد نابود میشود…پی نوشت:1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي؛ ج دوم. فردوست ميگويد: «زاهدي پس از بركناري تا 1337 در ژنو ماند. سپس پيرو بعضي وعدههاي طرفدارانش براي صعود مجدد در مناصب دولتي به تهران آمد. اما مخالفت شاه با واگذاري اختيارات بيشتر به وي سبب بازگشت مجدد او به ژنو شد.»
2. کمانگر، آرش؛ برگی از تاریخ: به انگیزه سالگرد کودتای 1299؛ وب سایت راه کارگر.
3. شرح زندگانی من، عبدالله مستوفی، ج2، ص1812 (به نقل از وب سایت آینده نیوز: رضاخان چگونه دیکتاتور شد؟(
چه کسی دوست دارد "خاتمی" فرار کند!
روز گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا خبری با مضمون "طرح فراری دادن خاتمی از کشور" منتشر کرد و امروز نیز همان خبر را که روزنامه "الجزیره" چاپ عربستان منتشر کرده بود به گونه ای روی خروجی خود قرار داد که القا کند حتی خارجی ها هم از این ماجرا خبر دارند اما واقعیت این است که خبر الجزیره ترجمه همان مطلب روز گذشته ایرنا است.
به گزارش فرارو، امروز ایرنا در خبری با عنوان " الجزیره: محمد خاتمی در صدد پناهندگی به اروپا است" نوشت: «روزنامه " الجزیره " چاپ روز دوشنبه عربستان سعودی با انتشار گزارشی نوشت: اعترافات اخیر" محمد علی ابطحی" از چهره های شاخص جریان اصلاحات و از دستگیر شدگان حوادث اخیر تهران، سید محمد خاتمی را به فکر پناهنده شدن به یک کشور اروپایی انداخته است.»
در ادامه این خبر می خوانیم: «این روزنامه در ادامه این گزارش نوشته است: خاتمی قصد دارد با هدف تشکیل جبهه ای متشکل از جریان های سیاسی مخالف دولت و حکومت ایران به زودی راهی یکی از کشورهای اروپایی شود. بر اساس گزارش این روزنامه، گروه های مخالف دولت ایران در خارج کشور به خاتمی پیشنهاد کرده اند به منظور ریاست بر موسسه بین المللی گفت گوی فرهنگ ها و تمدن ها که مقرش در ژنو است عازم سوییس شود.»
ایرنا در حالی الجزیره را در این خبر پر رنگ می کند و وانمود می کند که الجزیره خود این خبر را تولید کرده است که مطلب این روزنامه در حقیقت ترجمه خبر روز گذشته ایرنا است که در آن آمده بود: «طرح فراری دادن محمد خاتمی از کشور با هدف تشکیل اپوزیسیون جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا از سوی یک گروهک مدعی ملی گرایی تدوین و ارایه شده است.»
ایرنا> طرح فراری دادن خاتمی از کشور
در ادامه خبر روز گذشته ایرنا می خوانیم: «این گروهک مدعی ملی گرایی و آزادیخواهی عصر جمعه و همزمان با انتشار خبر آغاز محاکمه سران ستاد آشوب و عناصر خیابانی آنها طرحی را به چند چهره روحانی نمای مدعی اصلاحات ارایه دادند که طی آن محمد خاتمی به علت احتمال فاش شدن نقش او در پروژه اغتشاشات و روابط پنهان خارجی اش در جریان اعترافات دستگیر شدگان باید از کشور خارج و در سوییس مستقر شود.
براساس این طرح محل فعالیت خاتمی در ژنو موسوم به موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها می تواند محل خوبی برای ادامه تماس های سیاسی و روابط مالی با حامیان غربی اصلاح طلبان (آمریکا و انگلیس و ...) و پایگاهی امن جهت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. »
مقایسه خبر ایرنا و آنچه که در الجزیره منتشر شده است به خوبی نشان می دهد که مطلب الجزیره تمام ترجمه خبر ایرنا است اما خبرگزاری جمهوری اسلامی بدون اشاره به این مطلب می خواهد وانمود کند که بحث فرار کردن
خانواده زندانیان : بيانيه شماره 4 خانواده زندانيان سياسي : به راستي آيا اين جمهوري اسلامي نبود كه در دادگاه ديروز محاكمه شد؟
در اين 50 روزي كه از دستگيري فرزندان شجاع و رشيد اين مرز و بوم و ياران راستين انقلاب گذشت، اميد داشتيم كه با پي گيريهاي مسئولان دلسوز، سرنخ كلاف پيچيدة وقايع اخير به دست آيد و بيش از اين به پايه هاي نظامي كه رهبري امام راحل، رادمردي و خون جوانان ايران و تلاش عزيزان دربند ما باعث اعتلاي آن شده بود، لطمه نخورد، اميدوار بوديم كه سخن حقمان گوشي شنوا بيابد، ولي افسوس كه چشم و گوش تشنگان قدرت بسته است و بيش از چند قدمي خود را نمي بينند و آنچنان كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «صم بكم عمي فهم لا يعقلون: كر و گنگ و كورند و نمي انديشند».بدين ترتيب به جاي آنچه انتظار داشتيم شاهد دادگاه نمايشي ديروز و كيفرخواست مضحك آن بوديم كه از ابتدايي ترين مواد قانوني تهي بود. دادگاهي كه نشان دهندة درماندگي كامل آمران و مجريان آن بود. كيفرخواست ارائه شده به هيچ وجه شباهتي به يك متن حقوقي نداشت و سرشار از اشتباهات فاحش قانوني و اطلاعات نادرست بود. عدم اطلاع و حضور وكلا در دادگاه و نيز عدم ملاقات وكلا با موكلين از آغاز دستگيري تا روز دادگاه، عدم تفهيم اتهام، بازجويي هاي طولاني مدت كه به گفته برخي از متهمان هنوز هم ادامه دارد، نگهداري متهمان در سلول انفرادي (كه به اعتراف مسئولان جمهوري اسلامي از مصاديق بارز شكنجه است)، استفاده از انواع شكنجه هاي روحي، عدم ملاقات با خانواده و … همه و همه نشان دهنده غيرقانوني بودن دادگاه فرمايشي ديروز بود. از سوي ديگر متهماني كه مدتها در شرايط خاص نگهداري شده بودند وادار به اظهار مطالب ديكته شده به آنان تحت عنوان اقرار و اعتراف شدند، اعتراف و اقراري كه كوچكترين اعتبار و جايگاه قانوني اي نزد مردم فهيم ايران ندارد. به راستي آيا اين جمهوري اسلامي نبود كه در دادگاه ديروز محاكمه شد؟ بيدادگاه ديروز، رنگي بود كه مي خواستند ننگي عريان را به كمك آن بپوشانند و بر جنايتي بزرگ سرپوش بگذارند.ما خانواده هاي زندانيان سياسي معتقديم تمام اين نمايش، كه بر پاية سناريويي از پيش طراحي شده به صحنه برده شد، براي تحت الشعاع قرار دادن جناياتي كه در يك ماهه گذشته بر سر جوانان و مردم اين مرز و بوم آمد و نيز غافل شدن از حقي كه عده زيادي از مردم معترض معتقدند در انتخابات رياست جمهوري از آنان نقض شده، بود.بار ديگر به مسئولان هشدار مي دهيم تا هنوز در دل مردم و علاقه مندان به انقلاب كورسويي از اميد به اجراي عدالت وجود دارد، از آن استفاده كنند و بيش از اين ميان خود و مردم ايران فاصله نياندازند كه انّ ربك لبالمرصاد.
جمعي از خانوادگان زندانيان سياسي
اعتراف و اقرار از دیدگاه فقه
موضوعي که همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بارها مطرح شده و صاحبنظران درباره آن اظهارنظر کردهاند و در مواردي، به عنوان دليل اثبات جرم قلمداد شده است، اعتراف و اقرار متهم و يا متهمان عليه خويش است. در ماههاي اخير که جمع زيادي به اتهام شرکت يا تسبيب در حرکت اعتراضآميز مردمي ايران نسبت به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بازداشت شدهاند، از چندي قبل برخي از مسوولان و وابستگان دولت، پيشاپيش خبر از اعتراف گرفتن از بازداشتشدگان دادند. کار به جايي رسيد که خطيب نماز جمعه، از آن تريبون مقدس، به دوستان و همفکران خود، اين مژده و بشارت را داد. ازاين رو، ما برآن شديم که جايگاه «اعتراف و اقرار» را در فقه اسلامي، شيعي و در حقوق اسلامي، تبيين نماييم.قاعده اقرار: يکي از قواعد فقهي، اين قاعده است و به عنوان قاعده از روايت نبوي (ص) استنباط شده است که «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» يعني چنانچه انسان عاقل و خردمندي عليه خود اقرار و اعتراف کند، اين عمل نافذ و موثر بوده و آثار مربوط به امري که به آن اقرار کرده است مترتب خواهد شد؛ مانند اقرار به دين يا نسبت يا جرم و جنايتي خاص. فقهاي بزرگوار چون صاحب جواهر در مباحث مختلف فقهي، به آن پرداختهاند و برخي از بزرگان چون مرحوم آيتالله سيدميرزاحسن موسوي بجنوردي در کتاب القواعد الفقهيه جلد سوم، به تفضيل درباره اين قاعده، بحث و بررسي کردهاند. ما در اين يادداشت، درصدد ارائه بحث طولاني و فني نيستيم، بلکه به منظور يادآوري مسوولان قضايي و امنيتي و روشنگري افکار عمومي جامعه به نکاتي از مباحث مطروحه در کتب فقهي و حقوقي ميپردازيم:اول: اقرار و اعتراف، صرفا در مورد خود اقرارکننده نافذ و موثر است (عليالنفسهم) آن هم اگر عليه خود باشد و نه له و به نفع خويش، بنابراين هرگونه اعتراف، عليه ديگران، اعتبار و حجيت نخواهد داشت.دوم: اقرار عقلا عليه خود، اماريت و طريقيت دارد براي اثبات «مقربه» و داراي موضوعيت نيست، بنابراين اعتبار آن، تا زماني است که خلاف آن ثابت نشود.سوم: اقرار عقلا در صورتي نافذ است که در محکمه صالحه و در دادگاه اسلامي باشد، بنابراين، هرگونه اقرار و اعتراف در خارج از دادگاه اعتبار ندارد، مگر آنکه در حضور دو شاهد عادل باشد و آنها به عنوان شاهد و بينه شرعي، نزد قاضي شهادت دهند و بديهي است که بايد تمامي شرايط لازم شهادت و ادعا و انکار در قضيه، موجود باشد تا بتوان آن اقرا را منشا اثر دانست.چهارم: اقرار کننده بايد هم داراي کمال عقلي و سني باشد و هم کمال اختيار، بنابراين هرگونه اقرار از مجانين و نابالغها، پذيرفته نيست. چنانچه اقراري که از روي «اجبار و سلب اراده» يا اکراه «تهديد و وادار کردن» باشد، فاقد اعتبار است.پنجم: اقرار و اعتراف در زمان حبس و در زندان و بازداشتگاه، معتبر نيست بلکه بايد در حال آزادي باشد، در اينجا عبارتي را از جواهرالکلام جلد 41 صفحه 279، با ترجمه ميآورم: اما اقرار در آن، شرط است بالغ بودن و کمال عقلي اقرارکننده، پس اعتباري به اقرار صبي و مجنون نيست و نيز شرط آن وجود اختيار در اقرار کننده است، پس اگر شخصي را وادار کنند ( اکراه ) بر اقرار و اعتراف، اين اعتراف، صحيح نيست اجماعا و شبههاي در آن نيست و در روايتي از اميرمومنان علي (ع) آمده است که: «هرکس در حال برهنگي يا در زندان يا در حالي که او را بترسانند و تهديد کنند، اقرار کند، حد براو جاري نميگردد (يعني آثار اين اقرار، هرچند به جرم و جنايتي باشد که حد دارد، بر آن مترتب نميشود) همچنين اقرار مست، خواب و سهو کننده و درحال غفلت و فراموشي و امثال آن، اعتبار ندارد.» و در اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل، طبق قانون، مجازات ميشود.» در قانون مدني جمهوري اسلامي ماده 1262 «اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد،بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره، موثر نيست.» و در ماده 1279: «اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي ميتوان شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.» و در ماده 1280: «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.»توضيح المسائل: مساله 3254 «اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و داراي قصد و اختيار باشد، بنابراين اقرار کودک ديوانه، مست يا کسي که به وسيله هيپنوتيزم در خواب بدون قصد و اختيار اقرار کرده يا کسي که در حال تهديد يا زير فشار جسمي يا روحي اقرار نموده، اعتبار ندارد….
موضوع ديگري که بايد در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گيرد، اين است که به فرض اينکه متهم يا متهماني، در محضر دادگاه صالح، نه در زندان يا محلهاي ديگر از روي اختيار و بدون اجبار، اکراه و تهديد، اقرار و اعتراف کرد، آيا شرعا و قانونا جايز است، از طريق رسانه ملي يا سايتها، خبرگزاريها و روزنامهها، اعترافات او را اعلام و پخش نمود يا نه؟ و تنها در صورتي جايز است که مصلحت بسيار مهم و لازمي در کار باشد که بر مفسده و گناه هتک حيثيت و آبروي افراد مسلمان و حتي انسان غيرمسلمان، ترجيح داشته باشد؟ وآيا مصلحت را چه فرد يا نهادي بايد تشخيص دهد؟ دادگاه صالح، رئيس قوه قضائيه، شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا شخص مقام رهبري؟ در قوانين موجود، نسبت به آن تصريح نشده است و در فتاواي فقهاي عظام، چنين استثنائي يافت نميشود، بلکه از قوانين موجود ميتوان ممنوعيت و عدم جواز آن را استفاده کرد: اصل 39 قانون اساسي: «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» آري در خصوص محاکمه متهمان در دادگاه صالح، که پس از اعلام جرم و تقاضاي مجازات، توسط دادستان متهم حق دارد از خود دفاع کند و به ادعاهاي دادستاني پاسخ دهد محاکمه به صورت علني خواهد بود مگر دادگاه آن را به صلاح فرد يا جامعه نداند. اصل 165: محاکمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخيص دادگاه علني بودن آن، منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوي تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد و پر واضح است که پخش اعترافات و اقارير خارج از دادگاه و تحت شرايط خاص، با پخش محاکمه و گفتوگوي دادستان، متهم و رئيس دادگاه، کاملا متفاوت است.
همه اشکالات حقوقی بیدادگاه
سيدناصر قوامي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم: به عنوان فردي كه در دستگاه قضايي كار كردهام و تجربياتي كه در اين زمينه دارم، بايد بگويم كه برگزاري دادگاهي اينگونه در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بيسابقه بود، همانطور كه بازداشتهايي به اين گستردگي از طيف رجال سياسي سابقه نداشت. حتي برحسب ظاهر نيز اين دادگاه قانوني نبود. چهرههاي تكيده و رنجور متهمان با لباس زندانيان عادي نشان ميداد كه به هيچوجه شأن آنها رعايت نشده است. از سوي ديگر اين دادگاه بدون حضور هياتمنصفه، وكيل و خانوادهها برگزار شد، در حالي كه در دادگاه متهمان سياسي حتما بايد هياتمنصفه حضور داشته باشد، بعد هم اين چگونه دادگاه علني بود كه حتي وكلا و خانواده متهمان هم اجازه حضور و حتي اطلاع نداشتند؟ متاسفانه صداوسيما هم با پخش بخشهايي از اين اقرارها كه بيش از دفاعيات، متهم كردن خود بود، به اين بيقانوني دامن زد، چراكه هنوز درباره اين افراد اثبات جرمي نشده است كه اينچنين با گزيدهكاري عليه متهمان پخش شد. به اين ترتيب با اطمينان ميتوان گفت كه اين دادگاه به هيچ روي قانوني نبود.
محمد شريف، حقوقدان:بنده به عنوان فردي كه حقوق خواندهام، بايد بگويم كه دادگاه ديروز به هيچوجه دادگاهي نبود كه بتوان از لحاظ حقوقي آن را بررسي كرد، زيرا كاملا با بيتوجهي نسبت به قانون آييندادرسي و قانون اساسي برگزار شد. از سوي ديگر تخلفات اين دادگاه چنان زياد بود كه نميتوان همه آنها را در اينجا برشمرد. اين چگونه دادگاه علني بود كه صالح نيكبخت به عنوان وكيل نبايد از تشكيل آن مطلع باشد و موكل او بدون حضور وكيلش در مقابل هجمه اتهامهاي دادستان قرار بگيرد. همچنين يكي از اوصاف حاكم برقانون، چگونگي نگهداري محكومان و بازداشتشدگان سياسي است، نپوشيدن لباس زندان از سوي متهمان سياسي يك عرف حاكم بينالمللي است، زيرا متهم سياسي يك عنصر ضد اجتماعي نيست. به همين دليل هم در نظامهاي حقوقي موجود يكي از دهها امتيازي كه براي متهم سياسي در نظر گرفته شده، عدم اجبار براي پوشيدن لباس زندان است اما متاسفانه آنچنان نسبت به زيرپاگذاشتن قانون عادي برخورد ميشود كه بازداشتشدگان اخير را با لباس زندان در رسانه ملي هم نشان ميدهند.
محسن رهامي، حقوقدان:دادگاه بازداشتشدگان اخير با هيچتوجيهي در چارچوب قانون اساسي ايران نميگنجد، بايد گفت دادگاهي برگزار نشد، بلكه ما شاهد آن بوديم كه قصد و هدف اصلي منفعل كردن نيروهاي سياسي و افراد معترض به اين شرايط بود. اين دادگاه حتي در شأن نظام جمهورياسلامي ايران هم نبود و سبب نااميدي بيش از پيش مردم از قوهقضائيه شد، آن هم قوهقضائيهاي كه خود را ملجا در برابر تظلمات معرفي ميكند اما قوهقضائيه اجازه داد كه به عنوان صحنه نمايش از آن استفاده كنند. در اين دادگاه به اصطلاح علني نه وكيلي حضور داشت، نه خانوادهاي در جريان بود و نه حضور خبرنگاران آزاد بود و تنها با توجيه حضور خبرنگاران رسانههاي خاص نام دادگاه علني به آن نسبت داده شد. از طرفي در كنار تمام دلايل اينچنيني كه اين دادگاه را غيرقانوني كرد، بايد گفت برخورد اين دادگاه و آوردن روحانياي مانند سيدمحمد ابطحي با لباس زندان هم از مصاديق بارز قانونشكني بود، زيرا اين دادگاه اجازه نداشت يك روحاني را بدون لباس روحانيت در دادگاهي علني بياورد و بعد از رسانه ملي پخش كند.
هیات دولت کلاس اکابر نیست که همه گوش به فرمان رييس دولت باشند
به گزارش خبرگزاری کار ایران عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علميه قم اظهار داشت: هیئت دولت کلاس اکابر نیست که همه گوش به فرمان دولت باشند بلکه باید برای وزرا استقلال قائل بود و تنها بر حرکت ایشان در مسیر سیاستهای تعریف شده نظام نظارت کند. حجت الاسلام محمد غروی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: نظام ما برآمده از یک انقلاب مردمی است و اینگونه نبوده که حزبی طی سالیانی پرورش یافته و فعاليتهايش منجر به انقلاب شود. وی ضمن موفق ارزيابي نمودن حركت كلي نظام گفت: البته در آغاز کار شاید مسوولان کم تجربه بودند ولی به تدریج تخصصها و تجارب مدیریتی بالا رفت و نظام را در وضعیت مطلوبی قرار داد. عضو ارشد جامعه مدرسین قم تاکید کرد: توفیق نظام به دست مسوولان در 30 سال گذشته حاصل شده و دولت دهم باید به این ظرفیت نظام توجه کند. غروی ادامه داد: رئیس دولت خیال نکند همه کسانی که قبلا بودهاند و کار کردهاند همفکر او نیستند زیرا این واقعا توهم است اگر مسوولین گذشته نیز فرصت بهتری برای خدمتگذاری مییافتند حتما از آن دریغ نمیکردند. وی با تاکید بر توجه دولت بر تجارب دولتهای قبلی اضافه کرد: رئیس دولت باید با همه افراد، صرفنظر از جناحها و گروهها مشورت کند زیرا با مشورت چیزی از آدمی کم نمیشود. عضو ارشد جامعه مدرسین قم تصریح کرد: البته صرف گفتوگو در این خصوص موضوعیت ندارد بلکه باید به آنها توجه کند و این طور نباشد که پس از مشورت کار خود را انجام دهد. وی با بیان اینکه شناسایی افراد متخصص و لایق در این رابطه هنر است، اضافه کرد: آقای احمدینژاد باید توجه کند ، هیئت دولت کلاس اکابر نیست که همه گوش به فرمان رييس دولت باشند بلکه باید برای وزرا استقلال قائل بود و تنها بر حرکت ایشان در مسیر سیاستهای تعریف شده نظام نظارت کرد. غروی ادامه داد: اگر سوالی نیز برای رئیس دولت راجع به عملکرد دستگاهها پیش آمد به پرسش اکتفا شود نه اینکه در موارد جزیی مداخله و وزرا را برکنار کند. وی تصریح کرد: معمولا افرادی که حرف شنوی دارند شخصیتهای منفعل و بدون ابتکار هستند و در مقابل افراد خوشفکر و مبتکر کمتر حرفشنوی دارند. بنابراین دولت باید به وزرا مجال دهد نه اینکه آنان را در خطکشی قرار دهد. عضو ارشد جامعه مدرسین قم در ارزیابی اولین جلسه رسیدگی به اتهامات دستگيرشدگان اغتشاشات اخیر گفت: این اقدامات نبايد التهابات در جامعه را دامن بزند. وی با بیان اینکه شخصیت و سابقه برخي از معترفین دادگاه فعالان سياسي طوری نیست که بتوان به اعترافات آنها اعتماد کرد، اظهارداشت: ممکن است افراد تحت تاثیر شرايط خاص اظهاراتی را نسبت به برخی مسوولین دلسوز مطرح کنند. غروی افزود: من مطمئنم آنچه تحت عنوان همقسم شدن برخی شخصیتها در جریان انتخابات از سوی ابطحی مطرح شد خلاف واقع است چرا که ممکن است برخی از مسوولین برای هدفی و درچارچوبها و موازین اخلاقی وقانونی جلسهای نيز با هم داشتهاند و قول حمايت از يكديگر را نيز بدهند اما این افراد چهرههاي تازهای نیستند که شناختی نسبت به آنها نباشد. عضو ارشد جامعه مدرسین تاکید کرد: در کل خیلی طلیعه خوبی در این رابطه نمیبینم زیرا محاکمه اینگونه و اعترافات آنگونه خصوصا زمانی که پای شخصيتهايي به میان کشیده میشود، مصلحت نیست. بنابراین اگر قصد انجام کاری جهت روشن شدن اذهان مردم است باید کاری پختهتر از این باشد. وی همچنین با تاکید بر تسریع در آزادی افرادي که معلوم نیست تقصیری در اغتشاشات داشته باشند یا نه؟ گفت: زمانی هم که آقای هاشمی در خطبه نماز جمعه گفت زندانیان آزاد شوند قطعا منظورش مقصران و طراحان اصلی اغتشاشات نبود ومیخواستند کسانی را که جرمی ندارند در زندان باقی نمانند، زيرا هيچيك از مسولين نميگويد كه مجرمان آزاد شوند. غروی در پايان تاكيد كرد: برخی آقايان در بین مردم نیستند تا بدانند که این مسایل چه بازتابی در جامعه دارد و ای کاش سریعتر این اقدامات صورت میگرفت.
گزارش خواندنی یک وبلاگ از مراسم تنفیذی که به زور پر شد
دو ساعت است که قرار است مراسم تنفیذ تا دقایقی دیگر برگزار شود. مشخص نیست چه خبر است که تا این لحظه (11:20)هنوز هیچ خبری از این برنامه نشده و چیزی جلوی دوربین نیامده است. آیا جمعیت اینقدر کم است که مجبور شدهاند با افراد بیربط، حسینیهی دفتر رهبری را پر کنند؟
سال 1376 و 1380 مراسم تنفیذ سیدمحمدخاتمی، رییسجمهور محبوب، راس ساعت و دقیقه و همراه با پخش زنده تلویزیونی برگزار شد. آن دو برنامه بینندگان زیادی داشت، چراکه بسیاری را جلوی تلویزیون میخکوب کرده بود.اما امروز، روز نکبت، 12 مردادماه 1388، مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا ظاهرا در خفا در حال برگزاری است. بیشتر از یک ساعت است که خبرگزاری نظامی فارس تیتر یک خود را به «مراسم تنفیذ تا دقایقی دیگر» اختصاص داده است. این در حالی است که آغاز مراسم تنفیذ در دورههای پیشین، مثل اکثر برنامههای صبحگاهی بیت رهبری، حدود ساعت نه صبح برگزار میشده است.گفتنی است در این چند روز، ساعت دقیق شروع برنامه اصلا اعلام نشده بود و تنها امروز صبح مجری یک برنامهی زنده تلویزیونی این موضوع را از میهمان برنامه خود، عسکراولادی، پرسیده است.مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا امسال ظاهرا پخش زنده تلویزیونی ندارد. هنوز مشخص نیست برنامه اکنون در حال برگزاری است و از آن خبری نمی دهند، یا بنا به دلایل ناگفتنی به تاخیر افتاده است
گزارش خواندنی یک وبلاگ از مراسم تنفیذی که به زور پر شد
دو ساعت است که قرار است مراسم تنفیذ تا دقایقی دیگر برگزار شود. مشخص نیست چه خبر است که تا این لحظه (11:20)هنوز هیچ خبری از این برنامه نشده و چیزی جلوی دوربین نیامده است. آیا جمعیت اینقدر کم است که مجبور شدهاند با افراد بیربط، حسینیهی دفتر رهبری را پر کنند؟
سال 1376 و 1380 مراسم تنفیذ سیدمحمدخاتمی، رییسجمهور محبوب، راس ساعت و دقیقه و همراه با پخش زنده تلویزیونی برگزار شد. آن دو برنامه بینندگان زیادی داشت، چراکه بسیاری را جلوی تلویزیون میخکوب کرده بود.اما امروز، روز نکبت، 12 مردادماه 1388، مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا ظاهرا در خفا در حال برگزاری است. بیشتر از یک ساعت است که خبرگزاری نظامی فارس تیتر یک خود را به «مراسم تنفیذ تا دقایقی دیگر» اختصاص داده است. این در حالی است که آغاز مراسم تنفیذ در دورههای پیشین، مثل اکثر برنامههای صبحگاهی بیت رهبری، حدود ساعت نه صبح برگزار میشده است.گفتنی است در این چند روز، ساعت دقیق شروع برنامه اصلا اعلام نشده بود و تنها امروز صبح مجری یک برنامهی زنده تلویزیونی این موضوع را از میهمان برنامه خود، عسکراولادی، پرسیده است.مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا امسال ظاهرا پخش زنده تلویزیونی ندارد. هنوز مشخص نیست برنامه اکنون در حال برگزاری است و از آن خبری نمی دهند، یا بنا به دلایل ناگفتنی به تاخیر افتاده است
هر دم از این باغ بری می رسد : ممانعت از حضور وكيل ابطحي در دادگاه
مهدی کروبی : این نمایش های خودساخته راهکار خروج از بحران نیست / مناظره ای در تلویزیون بگذارید تا حقایق روشن شود
متن حكم تنفيذ دهمين دوره رياست جمهورى
تجمع کارگران در مقابل استانداری اصفهان
کارگران کارخانه نساجی سیمین اصفهان روبروی استانداری اصفهان تجمع کردند.به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، این کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت حقوق طی شش ماه گذشته اعلام کردند و عنوان کردند: مسؤولان شرکت به هیچ عنوان در این زمینه پاسخگو نیستند.کارگران تجمع کننده معتقدند شرکت نساجی سیمین اصفهان برای پرداخت حقوق کارگران خود از استانداری اصفهان 3 میلیارد تومان وام دریافت کرده است، ولی این پول را صرف این کار نکرده است.يكي از اين كارگران گفت: متاسفانه در حال حاضر با 6 ماه تاخیر در دریافت حقوق، زندگی بسیاری از ما در حال فروپاشی است و اکنون برای نجات زندگی خود به اینجا آمدهایم.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه تعطیل است و حدود 40 درصد کارگران در این کارخانه سر کار هستند و 60 درصد دیگر کارگران مدتی است که بیکار شدهاند. در ضمن کارگرانی که سر کار میروند نیز حقوقی دریافت نمیکنند.یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: بخشی از کارگران آخرین حقوق خود را در بهمن ماه سال 87 دریافت کردهاند که این پرداختی نیز شامل همه کارگران نشده است.وی افزود: در بین تجمعکنندگان و کارگران کارخانه، کارگرانی با 25 سال سابقه دیده میشود و دیگران نیز حداقل 18 سال سابقه دارند. سوال اين است كه اين کارگران کجا میتوانند سر کار بروند؟تجمع کنندگان میگویند در ماههای گذشته تجمعاتی را در دفتر این شرکت در اصفهان و نجفآباد برگزار کردهاند که بیثمر بوده است.کارگران این کارخانه معتقدند مدیران این کارخانه از تواناییهای لازم برای مدیریت یک کارخانه نساجی برخوردار نبوده و درکی از این صنعت ندارند و وامهایی که از ارگانهای دولتی برای پرداخت حقوق کارگران دریافت میکنند، صرف کارها و فعالیتهای اقتصادی دیگر میکنند.شایان ذکر است کارخانه نساجی سیمین در شهرک صنعتی علویجه اصفهان واقع است.
"غلط می کنید در مراسم تحلیف شرکت نمی کنید"
تصاویر:در نبود شخصیت های سیاسی کودتاچیان از دلقک های خود برای پر کردن مراسم تنفیذ استفاده کردند





خبرگزاري فارس گزارش داد: در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري هنرمنداني چون محمدرضا شريفينيا، مجيد مظفري، احمد نجفي، محمد صالحعلاء، فرج الله سلحشور، جمال شورجه، آرش مجيدي و تعدادي از بازيگران سريال «كلاه پهلوي» در اين مراسم حضور داشتند.از دیگر شرکت کنندگان که در تصاویر فوق دیده می شوند : علي كفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال، مهدي تاج؛ نايب رئيس فدراسيون فوتبال، افشين قطبي؛ سرمربي تيم ملي فوتبال، محمد مايلي كهن؛ سرمربي تيم فوتبال سايپا، محمدرضا ساكت؛ مديرعامل باشگاه سپاهان،حسين رضازاده؛ مدير تيمهاي ملي وزنه برداری،اقبال واحدي، مجري سابق صبح بخير ايران،کارآگاه علوی (احمد نجفی)،آقای صمصامی (رستگاران)
تحقیر ایرانیان توسط جمهوری آذربایجان هم کشید
تذکر وزارت ارشاد به روزنامه اعتماد ملي و اصرار بر رعایت خطوط قرمز
معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تذكر كتبي به مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي خبر داد.به گزارش ايسنا، روابط عمومي اين معاونت با ارسال نمابري اعلام كرد، در پي آنچه كه در اين اطلاعيه، درج مطالب خلاف واقع و يادداشتهاي متعدد مبني بر زير سوال بردن مستمر فرآيندهاي قانوني انتخابات دهم رياست جمهوري در روزنامه اعتماد ملي خوانده شده، مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي به مدير مسوول اين روزنامه تذكر كتبي داده است.بنا بر اين اطلاعيه، «در تذكر ارسالي به مسوولان و گردانندگان روزنامه اعتماد ملي، ضرورت رعايت چارچوبهاي قانوني و ملاحظه مصالح كشور و نظام در تدوين و تنظيم مطالب گوشزد شده است».
سخیف ترین کار کودتا چیان انجام خواهد شد : پخش اعترافات دکتر حجاریان
تعدادی از نمایندگان مجلس از موسوی شکایت کردند
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران علیه میر حسین موسوی به قوۀ قضاییه شکایت کردند. این نمایندگان خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به عملکرد موسوی در جریانات پس از انتخابات تحت عنوان" اقدامات افراطی" شده اند.
به گفتۀ محمد تقی رهبر، یکی از نمایندگان جبهۀ اصولگرای مجلس، این شکایت چند هفتۀ پیش به دادگاه ارائه شده است. عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این شکایت نامه، از موسوی و خاتمی بعنوان "عاملان اصلی اغتشاشات اخیر" نام می برد و اضافه می کند:" این آقایان که بیانیه می دهند و برخی ازطرفداران خود را به اطراف مصلی و بهشت زهرا می کشانند، چه کارۀ کشته شدگان هستند که سنگ آنها را به سینه می زنند؟".
این نمایندۀ مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس به اینکه چه نمایندگانی علیه موسوی شکایت کرده اند، اشاره ای نکرد اما گفت که این شکوائیه در دستور کار قوۀ قضاییه قرار گرفته است. نمایدۀ اصولگرای مجلس با اشاره به اعترافات محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر در دادگاه، آنها ار افراد " درجۀ دوم در هدایت آشوب های اخیر" معرفی کرد و افزود:" آنهایی که اغتشاشات را هدایت کرده اند باید پاسخگوی خونهای ریخته شده باشند و باید به پای میز محاکمه کشیده شوند".
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین پخش اعترافات بازداشت شدگان را فاقد منع قانونی دانست و افزود:" اتفاقاً برای روشنگری افکار عمومی خوب است".
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از انتظار "همگان برای محاکمۀ سران اصلی هدایت آشوب های اخیر" سخن گفت. به گفتۀ این نمایندۀ اصولگرای مجلس، وقایع پس از انتخابات دارای ستاد فرماندهی بوده است و دوم خردادی ها به دنبال براندازی نرم در کشور بودند. کریمی قدوسی، سپس کشورهای آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی را از سرمایه گذاران و حامیان برای براندازی نرم در ایران معرفی و شبکۀ خبری بی.بی.سی فارسی را به خبرپراکنی علیه نظام اسلامی ایران متهم کرده است.
وی همچنین اعترافات پخش شدۀ ابطحی و عطریانفر را بخش کوچکی از اعترافات اصلی آنها دانسته و جرائم افراد برجستۀ اصلاح طلبان را جرائمی غیر قابل انکار با هدف محاربه با نظام اسلامی قلمداد کرده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بازداشت شدگان را متهم کرده است که بدنبال حذف ولایت فقیه بودند.
این نمایندۀ مجلس، طرح مسائلی "اعتراف گیری بر اساس فشار" را مضحک خوانده و بیان حقایق توسط دستگیر شدگان را اثبات حقانیت جمهوری اسلامی دانست است.
جواد کریمی قدوسی، با انتقاد از قوۀ قضاییه به دلیل آزادی برخی از دستگیر شدگان روزهای اخیر با قرار وثیقه، از دستگاه قضایی خواسته است با " قاطعیت تمام با آشوبگران و رهبران آنها" برخورد کند.
موسوی:"دندان شکنجه گران به استخوان مردم رسیده است"
موسوی مینویسد این حرف ها " ناله ای عمیق از سرگذشت دردناک پنجاه روز " اسارت بوده است. ناله " انسان های له شده ای که ممکن بود به هر چیز دیگری هم اعتراف کنند." او این صحنه ها را " تدارکی ناشیانه " برای شروع کار دولت دهم نامید و نوشت " از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند." موسوی این اعترافات را نتیجه " شکنجه های قرون وسطائی " ارزیابی کرد و خطاب به اعتراف کنندگان نوشته است که غمگین نباشید مردم وضعیت شما را درک می کنند.موسوی در اعتراض به مسئولان اعلام کرد که دندان شکنجه گران به استخوان مردم رسیده است.
محمد خاتمی نیز دادگاه دیروز را " نمایشی" دانست و اعترافات را " فاقد اعتبار " نامید گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه ای نگرانی شدید خود را از این محاکمات اظهار داشت و آنرا مضحکه نامید. از سوی دیگر " ایرنا" خبرگزاری رسمی دولتی امروز مدعی شد که گویا مردم بی صبرانه منتظر پاسخگوئی افرادی نظیر میر حسین موسوی ، خاتمی و موسوی خوئینی ها ... به دستگاه عدالت هستند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز خواستار محاکمه موسوی شدند. حجت الاسلام نکو نام امروز از سخنان ابطحی و عطریانفر و این که آنها به مسیر اصلی برگشته اند اظهار شادمانی کرد و گفت اگر من قاضی دادگاه بودم موسوی را به جرم آشوبگری محاکمه می کردم. حجت الاسلام محمد تقی رهبر نیز گفت که شکوائیه نمایندگان از موسوی و خاتمی به قوه قضائیه ارائه شده است. او این دو را ریشه فتنه ها و آشوب های اخیر دانست. بد نیست بدانید که سایت جهان نیوز - نزدیک به احمدی نژاد- ضمن ستایش از دادگاه ، در انتقاد به برخی از اشکالات آن نوشته است که " دفاع جانانه و بعضاً تاتر گونه برخی متهمان از انقلاب و ارزش های آن، تردید هائی را در افکار عمومی ایجاد کرده است."
محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس دولت دهم تنفیذ شد
طبق اصل صدو ده قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور این کشور بدون تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر این کشور فاقد مشروعیت است. مراسم سوگند ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز روز چهارشنبه، چهاردم مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
هاشمی رفسنجانی، خاتمی، موسوی و کروبی در این مراسم شرکت نکردند. شرکت هاشمی رفسنجانی از طرف دفتر وی منوط به بازپس گیری اتهاماتی شده بود که محمود احمدی نژاد به هاشمی در جریان مناظرات انتخاباتی خود به وی وارد کرد. در جریان مناظرات انتخاباتی، احمدی نژاد در مقابل موسوی و کروبی، هاشمی رفسنجانی را متهم به فساد اقتصادی و استفاده از رانت های دولتی کرده بود. از میان معترضین، تنها محسن رضایی، دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم حضور داشت.
پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، صادق محصولی، وزیر کشور گزارشی از انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد. متن تنفیذ ریاست جمهوری احمدی نژاد را حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری متن حکم تنفیذ را قرائت کرد.
روسای قوای مجریه و قضاییه، اعضای مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندهان سپاه و انتظامی و برخی سفرای کشورهای خارجی در این مراسم شرکت می کنند.
نمایندگان اقلیت نیز اعلام کرده بودند که در مراسم تنفیذ امروز شرکت نخواهند کرد. گفته می شود که سید حسن خمینی، نوۀ آیت الله خمینی نیز از غایبان این مراسم است. خبرها حاکی از آن است که وی برای عدم شرکت در این مراسم به سفر خارج از ایران رفته است.
از چند روز پیش و با نزدیک شدن به روز تنفیذ، بسیاری از وبلاگ ها و سایت های فارسی زبان، مردم را به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات اعتراض آمیز در مقابل مکانهایی نظیر بیت رهبری و مجلس فراخوانده اند. اما مسئولان سیاسی و نظامی هشدار داده اند که با هر گونه تجمعی برخورد می شود.
سخنان خامنه ای و رئیس کودتا در مراسم تنفیذ
رهبر جمهوری اسلامی سپس افزوده است که به پیروی از رأی دهندگان او رئیس جمهوری جدید، محمود احمدی نژاد را در مقام خود منصوب می کند. با این حال، رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است : "بدیهی است که رأی مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند."
در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد نیز سخنانی در زمینۀ برنامۀ دولت دهم ایراد کرد. او از لزوم تجدید نظر در ساختار رایج آموزشی کشور سخن گفت و در زمینۀ اقتصادی نیز اظهار داشت که "باید کارهای مهمی برای افزایش ثروت ملی به ویژه در بخش کشاورزی صورت بگیرد."
رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد که این کشور باید در مدیریت جهانی مشارکت فعال داشته باشد و خطاب به "چند دولت" خارجی که آنها را "خودخواه و مداخله گر" نامید، گفت : "شما در این انتخابات و پس از آن به ملت ما جفا کردید و از توان مالی و سیاسی خود استفاده نامناسبی بردید." محمود احمدی نژاد بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا در امور داخلی ایران و دیگران دخالت نکنند.
گفتنی است که در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری نه رئیس مجمع نشخیص مصلحت نظام، علی اکبر هاشمی رفسنجانی حضور داشت و نه دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری اخیر، میرحسین موسوی و مهدی کروبی
مراسم تنفیذ و مسألۀ بوسیدن شانۀ خامنه ای
ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری از سوی آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد خواست همانند چهار سال پیش دست رهبر را ببوسد، اما رهبر به نشانۀ احترام و با یک قدم عقب نشستن او را از این کار بازداشت و به همین خاطر و با رضایت آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد عاقبت شانۀ رهبر را بوسید.
تصویر این صحنه توسط رسانه های جهانی بارها به نمایش گذاشته شد و در آن نه صحنۀ ترسیم شده از سوی ایرنا که بالعکس پیشقدم شدن رهبر برای بوسیدن سر یا روی رئیس جمهوری به وضوح مشاهده شد که در واکنش به آن محمود احمدی نژاد پا پس کشید و از رهبر خواست که شانۀ او را ببوسد که رهبر نیز به این خواست رضایت داد.
گفتنی است که در فیلم "کامل" مراسم تنفیذ که به روی "یوتوپ" گذاشته شد و همگی صحنه های پخش شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است صحنۀ بوسیدن شانۀ رهبر از سوی احمدی نژاد حذف شده و به این ترتیب صحنۀ نمادین تحویل متن تنفیذ رهبر به محمود احمدی نژاد نیز دیده نمی شود.
در آداب کهن ایرانی به ویژه آداب پهلوانی بوسیدن شانۀ دوست یا رقیب به معنای احترام وافر به اوست اما لزوماً نشانۀ فرودستی یکی نسبت به دیگری نیست.
"اعترافات" ابطحی از دادگاه انقلاب تا تلویزیون دولتی
محمدعلی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهوری ایران، محمد خاتمی، در پی اظهارات روز شنبه اش در جلسۀ دادگاه دستگیرشدگان تظاهرات اعتراضی ایران اینبار با حضور در تلویزیون دولتی برخی اظهارات را در مورد "خوراندن دارو و قرص روان گردان" به وی تکذیب کرد و گفت که این اظهارات توهین به هوش افراد است و اینکه وی در دادگاه باور و نظرات شخصی اش را بیان کرده است.
در جلسۀ دادگاه صد تن از دستگیرشدگان رویدادهای اخیر که به طور غیرمنتظره ای به دادگاه رهبران اصلاح طلب تبدیل شد، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی گفت که تقلبی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری صورت نگرفته و مخالفان با طرح این موضوع قصد داشتند اوضاع کشور را ناآرام و تبدیل به افغانستان و عراق کنند.
در پی این اظهارات، همسر محمد علی ابطحی، خانم فاطمه موسوی نژاد تأکید کرد که در جلسۀ دادگاه محمد ابطحی "در وضعیت عادی اش نبوده" و در نتیجۀ مصرف دارو آن سخنان را بر زبان آورده است.
با این حال، محمد علی ابطحی در اظهارات اخیرش در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سخن همسرش را شوخی خواند و گفت که خود او درخواست صحبت در دادگاه را داده بود تا به این ترتیب "شجاعت خود" را به "منصه ظهور" برساند.
محمد علی ابطحی در جای دیگری از سخنانش تصریح کرد : اگر چه او در زندان بوده، اما هیچکس حق ندارد او را خارج از نظام تلقی کند.