نظروکیل بعضی از سران اصلاحات راجع به دادگاه دیروز

صالح نیکبخت
قانون اساسي در هر كشوري تنظيم‌كننده روابط مردم و حاكميت و نيز قواي سه‌گانه با يكديگر است و مردم بر اين اساس بايدها و نبايدهاي زندگي خويش و نيز راه‌هاي حصول به عدالت، اعم از عدالت اجتماعي، اقتصادي و قضايي را جست‌وجو مي‌كنند.
راه دستيابي به عدالت زماني هموار خواهد بود كه طرفين اين مبادله يعني مردم و حاكميت به آنچه به عنوان قانون تعيين‌شده پايبند باشند و اگر در اين ميان دستگاه قضايي كشور از اين قوانين به‌ويژه قانون اساسي به عنوان ميثاق مردم و حاكميت عدول كند و راهي ديگر را در پيش بگيرد، مردم نسبت به حاكميت بدبين مي‌شوند و اين مساله يكي از راه‌هاي جرم‌خيزي و جرم‌زايي در جامعه خواهد شد.
آنچه ديروز در دادگاه موسوم به متهمان اغتشاشات اتفاق افتاد پيمودن مسير عكس احقاق حق و اجراي عدالت بود زيرا نه از لحاظ شكلي نحوه تشكيل دادگاه رعايت شد و نه هر آنچه كه در كيفرخواست خوانده شد در دادگاه اشاره‌گرديد.
كيفرخواست به صورتي تنظيم شده كه كمترين انطباق را با مباني فكري و ذهني نخبگان به‌ويژه حقوقدانان و جرم و مجازات دارد. ديروز دادگاهي تشكيل شد كه ما وكلاي دادگستري و وكيل چند نفر از متهمان پرونده در آن حاضر نبوديم، گرچه من بارها خود را به عنوان وكيل گروهي از متهمان به شخص دادستان تهران معرفي كرده و در آخرين نامه‌اي كه در تاريخ 31/4/88 تسليم او كردم‌ ضمن اعتراض به سرنوشت دستگيرشدگان خواستار آن شدم كه به عنوان وكيل با موكلين خود آقايان ابطحي، صفايي فراهاني، بهزاد نبوي، امين‌زاده، مازيار بهاري، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفي تاج‌زاده، محسن ميردامادي و ... ملاقات كنم اما متاسفانه تا آخرين روز كاري اداري ـ چهارشنبه هفته گذشته ـ هيچ‌گونه خبري از محاكمه اين افراد به ما داده نشد و در پاسخ اعتراض ما و ديگران گفتند كه زمان محاكمه به‌صورت تلفني به شما اعلام شده ولي شما تلفن را پاسخ نداديد.
با مراجعه ما به موبايل، تلفن دفتر و خانه صحت اين گفته ثابت نشد. اين در حالي است كه اصل 35 قانون اساسي به‌صراحت بيان مي‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و حتي اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد وكيلي براي آنها انتخاب شود. غير از قانون اساسي قوانين ديگري همچون قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع و رعايت حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران آنها را پذيرفته معيارهايي تعيين مي‌كنند كه عمل به آنها صداقت هر كشوري را در پايبندي به موازين بين‌المللي به محك مي‌گذارد. در ماهيت پرونده مطالبي در كيفرخواست مطرح شده كه كمترين دقت در اين موارد و اتهامات نشان مي‌دهد كه در آن روح قانون و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و موارد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري كه بايد اتهام افراد به‌طور مشخص تفهيم شود، رعايت نشده است.
بنابراين مردم به خود حق مي‌دهند كه بگويند آن محوري كه به گرد آن جمع شده‌بوديم (قانون اساسي) تا راه عدالت را در پيش بگيريم به كجا رفت؟