رضایی خواستار برگزاری دادگاه متخلفین علیه مردم شد.

محسن رضایی، دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای از آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوۀ قضاییه خواست دادگاه متخلفین حوادث اخیر نیز تشکیل شود.
محسن رضایی در این نامه خطاب به رئیس قوۀ قضاییه، دو گروه اغتشاشگر و افراد خودسر و مامورینی که مقررات را زیر پا گذاشته اند، را عامل به مردم دانست و خواهان تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به جرم این افراد، به موازات دادگاه بازداشت شدگان در ناآرامی های اخیر شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از هاشمی شاهرودی پرسیده است " چرا نباید این دادگاه همزمان با دادگاه اول تشکیل شود". وی چهار گروه را در ناآرامی های اخیر فعال دانسته است. " گروه اول ماموران و نیروهای انتظامی که برقراری نظم و امنیت را بر عهده داشتند. گروه دوم متخلفین از قوانین و مقررات که به کوی دانشگاه و مردم معترض حمله ور شده و با دستگیر شدگان برخوردهای غیر انسانی داشته اند". کاندیدای معترض به انتخابات گروه سوم را مردم معترض معرفی کرده است که با آرامش و سکوت در صدد بیان اعتراضات خود بودند و گروه چهارم از نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اغتشاشگرانی هستند که به مردم و ماموران و اموال عمومی حمله ور شده اند.
محسن رضایی دو گروه اول و سوم یعنی مردم و ماموران دولتی را قربانی حوادث دانسته و گروه متخلفین و عوامل خودسر و اغتشاشگران را گروههای معرفی می کند که بیشترین آسیب ها را طی روزهای گذشته به مردم و اموال عمومی وارد کرده اند. بر همین اساس، محسن رضایی در این نامه تقاضای برگزاری دو نوع دادگاه برای این دو گروه شده است.
این کاندیدای معترض نوشته است که جای دادگاه متخلفین خالی است و این دادگاه باید تشکیل شود و به موارد متعددی از جمله حمله به کوی دانشگاه تهران و کلاس های دانشگاه اصفهان، عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان که منجر به کشته شدن افراد در بازداشت شده است، عوامل ضرب و شتم مردم معترض در خیابان ها رسیدگی کند.
وی تاکید کرده است که افراد و آمران پشت سر متخلفین نیز باید شناسایی شوند. دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم در نامۀ خود تأکید کرده است که در صورت عدم تشکیل این دادگاه و عدم محاکمۀ عاملان و آمران حمله به مردم و بقتل رساندن بازداشت شدگان در بازداشتگاهها، نه تنها عدالت صورت نگرفته بکله خسارات دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود.
محسن رضایی از هاشمی شاهرودی خواسته است بعنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند.