انتشار مسائل دادگاه قبل از صدور حكم قطعي جرم است
اعترافات سران اصلاح طلب در دادگاه هيچ اعتبار حقوقي ندارد.
به گزارش خبرگزاری کار يك وكيل دادگستري با اشاره به صلاحيت ذاتي محاكم كيفري اظهار داشت: رسيدگي به جرائم حجت الاسلام ابطحي به دليل روحاني بودن بايد در دادگاه ويژه روحانيت برگزار ميشد و طبق قانون ،دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اتهامات وي را ندارد. نعمت احمدي وكيل فيضالله عرب سرخي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در مورد وضعيت موكل خود گفت: از زمان بازداشت موكلم تاكنون با وي ملاقاتي نداشتهام و از نوع اتهام و محل نگهداري وي نيز خبري ندارم. اين وكيل دادگستري در تحليل حقوقي خود از برگزاري محاكمه برخي از سران اصلاح طلب به اتهام نقش داشتن در حوادث اخير اظهارداشت: اولين ايراد حقوقي كه به برگزاري اين محاكمه ميتوان گرفت ،اين است كه با توجه به روحاني بودن محمد علي ابطحي، رسيدگي به اتهامات وي بايد در دادگاه ويژه روحانيت صورت ميپذيرفت. احمدي يكي ديگر از ايرادات جلسه محاكمه روز گذشته را عدم حضور وكلاي متهمان عنوان كرد و گفت: طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري حتما بايد وكيل در جلسات دادگاه حضور يابد. روز گذشته شاهد بوديم كه وكلاي چهرههاي سياسي كه متهم به دست داشتن در حوادث بعد از انتخابات هستند،در اين جلسه حضور نداشتند. وي تاكيد كرد: طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري تا زماني كه حكم قطعي براي متهمان صادر نشود، هيچ رسانهاي اجازه انتشار مسائل مطرح شده در دادگاه را ندارد و چون اين اقدام از سوي دادگاه صورت گرفته، جرمي مضاعف است. اين حقوقدان از ديگر ايرادات جلسه روز گذشته را نبود كيفرخواست عنوان كرد و گفت: روز گذشته متني كه از سوي نماينده دادستان در دادگاه قرائت شد بيشتر يك بيانيه سياسي بود تا كيفرخواست. طبق بند م ماده 3 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب ، كيفرخواست تعريف و مصاديق خاصي دارد كه متعلق به هر شخص است و نميتوان آن را به صورت مشترك صادركرد. احمدي افزود: درصورتي كيفرخواست به صورت عمومي منتشر مي شود كه علاوه بر مباشر ، معاون و شريك جرم هم وجود داشته باشد. نميتوان براي افراد متعددي كه هيچ نسبتي با يكديگر ندارند يك كيفرخواست به صورت عمومي صادر كرد. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: آيت الله هاشمي شاهرودي هيات ويژه سه نفرهاي را تشكيل داد تا آنها با تك تك زندانيان صحبت و گزارش خود را سريعا به وي ارائه دهند. برگزاري اين دادگاه به نظر ميرسد با اين دستور رئيس قوه قضاييه تعارض دارد. وي با تاكيد براين كه تاكنون سابقه برگزاري دادگاه صد نفره بهصورت يكجا و با يك كيفرخواست در سيستم قضايي ايران وجود ندارد، خاطر نشان كرد: حتما اين اقدام با هدف خاصي صورت گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: