با نزدیک شدن به ایامی که رئیس دولت دهم در انتظار رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به اعضای کابینهاش است، باز هم معاون مورد علاقه ایشان بر سر زبانها افتاد و موج جدیدی از اخبار را به خود اختصاص داد. اسفندیار رحیممشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت نهم و معاون اول مستعفی محمود احمدینژاد و رئیس فعلی دفتر ریاست جمهوری دهم نه به خاطر سخنرانی جدید بلکه این بار وی متهم به تخلف مالی در دوره مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت نهم است.
محکومیت مشایی به دو ماه انفصال از خدمات دولتی
روزنامه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در ستون خبرهای ویژه روز پنج شنبه خود خبر از محکومیت اسفندیار رحیممشایی به اتهام تخلفات مالی در دوران تصدیاش برسازمان میراث فرهنگی و گردشگری داد. خبری که به دنبال پیگیریهای روزنامه «خبر» مشخص شد که دیوان محاسبات کشور، به هیچوجه بنای رسانهای کردن این پرونده را نداشته است.
مشایی: تخلف در زمان مرعشی صورت گرفت
علیرغم اینکه دیوان محاسبات کشور راجع به این خبر هیچگونه اقدامی در جهت تأیید یا تکذیب این خبر انجام نداد، اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیسجمهور در مصاحبهای که خبرگزاری فارس منتشر کرد حکم دیوان محاسبات را رد کرد. رئیس دفتر احمدینژاد حکم دیوان محاسبات را راجع بهکارگیری صابری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم عنوان و آن را مربوط به زمان تصدی حسین مرعشی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت خاتمی دانست. وی افزود: در زمان مرعشی به صابری در حالی که کارمند قراردادی بوده است تفویض اختیار مالی داده شد.
مشایی با تشریح جزئیات بیشتر پروندهاش افزود: دیوان محاسبات کشور نسبت به اینکه صابری به صورت قراردادی در این سازمان فعالیت میکرده است و نباید تفویض اختیار مالی به آن داده میشد اعتراض کرده است. در حالی که صابری در زمان ریاست مرعشی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به کار گرفته شده بود و به کارگیری وی ربطی به دولت نهم و ریاست بنده در این سازمان نداشته است. حکم ایشان در زمان مرعشی ارائه شده بود. در حالی که مشایی حکم دیوان محاسبات در خصوص تخلف مالی را رد میکند در ادامه با تأکید بر کنارگذاشته شدن صابری در زمان ریاستش در دولت نهم خاطرنشان میکند: هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور علاوه بر مرعشی بنده را نیز مقصر دانسته و دو ماه تعلیق خدمت برای بنده در نظر گرفته است، در حالی که در زمان ریاست ما در دولت نهم، صابری به علت قراردادی بودن از این سازمان کنار گذاشته شد.
دیوان محاسبات: شنبه آخرین زمان تقاضای تجدید نظر
در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حکم دیوان محاسبات قطعی شده و زمان تجدید نظر پایان یافته است، پیگیریهای «خبر» از مهلت مشایی تا روز شنبه حکایت دارد. دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه این نهاد هیچگونه اطلاعرسانی و خبررسانی در این خصوص نکرده است، در واکنش به موضعگیری مشایی اعلام کرد: این حکم با طی کردن مسیر قانونی خود و براساس دادخواست دادسرا و رأی هیاتهای مستشاری و نیز براساس لایحه دفاعی خود آقای مشایی صادر شده است. این حکم شامل سه بخش است که شامل دو ماه انفصال خدمت، توبیخ و کسر حقوق است. نظر دیوان محاسبات در خصوص ادعای مشایی مبنی بر مرتبط بودن حکم دیوان به بهکارگیری آقای صابری این است که یکی از موضوعات این حکم مرتبط به ادامه کار آقای صابری در زمان تصدی ایشان بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که البته برخی موضوعات دیگر نیز وجود دارد.
روابط عمومی دیوان محاسبات با تکذیب پایان مهلت تقاضای تجدید نظر اعلام کرد: این رأی از طرف هیأت مستشاری در اردیبهشت ماه صادر ولی بنا به دلایلی حدود بیست روز قبل به ایشان به صورت مستقیم و محرمانه ابلاغ شد و ایشان طبق قانون بیست روز فرصت داشتند که تقاضای تجدید نظر کنند. وی با اشاره به اینکه شنبه آخرین فرصت مشایی برای تقدیم تقاضای تجدید نظر در خصوص این حکم است، خاطرنشان کرد: تا روز پنجشنبه هیچ تقاضای تجدید نظری از سوی آقای مشایی در دفتر دیوان ثبت نشده و اگر ایشان تا شنبه اقدامی در این جهت نکند، این حکم قابل اجراست.
چالش جدید رئیسجمهور
با رسانهای شدن این حکم که مشخص نیست از سوی کدام مرجع به رسانهها درز پیدا کرده است، محمود احمدینژاد بعد از حکم دادگاه علیه علیاکبر محرابیان، وزیر معرفی شده برای تصدی وزارت صنایع با دومین حکم قضایی این بار علیه سر حلقه همکاران خود مواجه میشود. حکمی که اگر به سرنوشت حکم محرابیان دچار نشود موجب خواهد شد که اسفندیار رحیم مشایی یک موضوع دیگر برای توضیح داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: