مسیح علی نژاد
تهران هنوز تب دارد. تبی که نه مسکن تدبیر موسوی در راه اندازی یک تشکیلات سیاسی ، درجه حرارت بالای این جامعه تبدار را انگونه که باید کاهش می دهد و نه مسکن افشاگری های شجاعانه شیخ مهدی کروبی در مورد شکنجه ها، پیشانی داغ بیماران و رنج دیدگان محبوس و رها شده را خنک می سازد. این نه از کم کاری رهبران معترض است و نه از بی انگیزگی مردم معترض است که اینبار جای دیگری از کار سخت می لنگد. بحرانی که پس از انتحابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد چنان دامنه وسیعی یافت که بحران سازان برای کاهش ابعاد این بی آبرویی بزرگ که جهان نظاره گر آن بود، هر روز یک اقدام دیگر انجام می دادند تا پرونده این بحران را ببندند غافل از آنکه همان اقدام، خود گامی دیگر می شد در بی آبرو تر ساختن چهره نظام. یعنی هر روز یک اشتباه به اشتباهات دیگر افزوده شد و هربار دامنه خطای حاکمیت گسترده و گسترده تر شد.
در این میان حضور مردم در خیابان ها، همراهی دو نامزد معترض با آنها، همصدایی فعالین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و مطبوعاتی با مردم معمولی و همدلی ایرانیان خارج از کشور با هممیهانان رنج دیده و معترض ، شاید روزنه ای گشود برای آنکه راه سبز امیدی در مسیر خاکستری و تیره فضای سیاسی ایران گشوده شود اما بی تردید همراهی دو نهاد رسمی و مهم کشور، مجلس شورا و مجلس خبرگان که با آرای مردم نیز شکل گرفته اند می توانست کمک حال ملت باشد و تاریخ را از نو بنویسند تا ملتی را چنان عزادار عزیزان خویش نسازند و دولتی چنین رسوا را به نام ایران در جهان معرفی نکنند.
:خاصیت های مجلس شورا
بر اساس اصل هفتاد و شش قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. آیا انتخاباتی که در آن سه نامزد به روند برگزاری و نحوه شمارش آرا اعتراض داشته اند و به کرات به شورای نگهبان بیانیه داده اند و خواستار ابطال و برگزاری دوباره آن شده اند، ذره ای این شبهه را برای نمایندگان مجلس ایجاد نکرد تا حداقل طرح تحقیق و تفحص از چنین انتخابات پر اما و اگری را در دستور کار خود قرار دهند؟
اصل هفتاد و نه قانون اساسی به صراحت می گوید: هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید. آیا اعلام رسمی اینکه مردم نباید پس ساعت نه شب از خانه هایشان خارج شوند یا اعلام اینکه مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و همچنین انتشار خبر مستقر شدن نیروهای نظامی در امکان پر رفت و آمد تهران توسط خبرگزاری رسمی دولت و به معنای اعلام رسمی حکومت نظامی در تهران نیست که مجلس چنین در برابر آن سکوت کرد و هرگز از وظایف خود ندانست تا از دولت سوال کند که بدون مجوز مجلس چرا به اعلام غیررسمی حکومت نظامی در روزهای پس از انتخابات بر آمده بود؟
بر اساس اصل هشتاد و هشت قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه و به تشخیص مجلس شورای اسلامی. آیا در محدوده تشخیص مجلس شورای اسلامی «سوال» مفهوم دیگری دارد یا اساسا در ذهن نمایندگان مجلس هشتم، هیچ سوالی در مورد یک انتخاباتی که جهان را به پرسشگری وا داشت، خلق نشده بود و کلا سوالی نداشتند که به دلیل آن بخواهند رییس جمهور یا یکی از وزاری مربوطه را به مجلس فرا بخوانند؟
اصل هشتاد و نه قانون اساسی تا کید دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. یعنی از میان نزدیک به دویست و نود نماینده مجلس، حتی ده نفر هم لازم ندیده اند جناب وزیر کشور را نه به دلیل برگزاری یک انتخابات مسئله ساز بلکه به خاطر یورش عناصر نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، بسیجی و لباس شخصی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، پای میز استیضاح بکشانند ؟
اصل هشتاد و نه قانون اساسی می گوید در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریتی قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. واضح است در مجلسی که نمایندگانش حتی سوال و مسئله هم نداشتند تا از جای برخیزند و تنها ده امضا برای فراخواندن رییس جمهور وقت به مجلس جمع کنند، آنگا نمی توان انتظار طرح عدم کفایت رییس جمهوری را از چنین مجلسی داشت و از این اصل باید گذشت.
اصل نود قانون اساسی نیز تاکید می کند که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. مجلس در این زمینه چه کرد؟ آیا در ایران پس از انتخاب مردم هیچ شکایتی نداشتند؟ یا آنان که شکوه به مجلس بردند راه خانه ملت را اشتباه رفته بودند؟ نمایندگانی که برای سرکشی به زندان ها رفته اند و سپس به جای آنکه بر اساس صراحت هیمن اصل قانون اساسی موارد را به اطلاع عموم برسانند، واقعیت را انکار کردند و بروجردی و تجری مقابل دوربین های صدا و سیما به دروغ گفتند حال زندانیان خوب و شکنجه ای درکار نیست.
اینها بخش هایی از وظایف قانونی مجلس بود که باید جسارت کافی را به ساکنان بهارستان می داد تا وقتی بهار انتخابات ایران به چنان خزانی بدل می شود که برگ ریزانی خونین در کشور رخ می دهد، مجلس هیچ اگر نمی کند حداقل به دلیل کوتاهی اش در اجرای اصول صریح اصول قانون اساسی از ملت عذر بخواهد.
خاصیت های مجلس خبرگان :
اصل صد و یازده قانون اساسی این اختیار را به مجلس خبرگان داده است تا هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار شود. فقدان شرایط و اوصاف یا به طور دائمی است و گاهی به طور موقّت. فقدان دائمی مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات است, مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می باشد. آیا هیچ اتفاق غیرمترقبه ای در کشور رخ نداده است تا حداقل خبرگان برای بررسی عملکرد رهبری تشکیل جلسه دهد؟ همین اصل نمایندگان ادوار مجلس را بر آن داشت تا طی نامه ای از هاشمی رفسنجانی، به عنوان رئیس مجلس خبرگان، درخواست کنند تا این مجلس، طبق اصل صدو یازده قانون اساسی به بررسی وقایع اخیر و عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری اعم از نظامی، انتظامی و قضایی بپردازد. پس از این نیز آیت الله دستغیب یکی از اعضای مجلس خبرگان با انتشار مطلبی در وب سایت شخصی خود با عنوان « مشروعیت و مقبولیت در اسلام » خواستار تشکیل جلسه فوری مجلس خبرگان شد. از سوی دیگر جمعی از مراجع تقلید و روحاینون قم نیز طی نامه ای خبرگان را نسبت به اجرای وظیفه قانونی اش هشدار دادند اما مجلس خبرگان نه تنها جلسه ای تشکیل نداد بلکه در مراسم معارفه رییس جدید قوه قضاییه، دوربین ها به وضوح نشان می دهند که وقتی احمدی نژاد وارد می شود هاشمی به احترام او از جای بر می خیزد و وقتی احمدی نژاد بر کرسی می نشیند اول رییس مجلس خبرگان برای او به نشان احترام خم می شود و سپس احمدی نژاد برایش دست تکان می دهد که این در معادلات سیاسی معنای روشنی دارد خاصه آنکه به هنگام سخنان هاشمی، احمدی نژاد مراسم را ترک می کند. اما به هنگان سخنان احمدی نژاد این ناطق نوری بازرس دفتر رهبری است که مجلس را ترک می کند و نه هاشمی رفسنجانی . این روزها همه موافقان و مخالفان دیروز هاشمی یک صدا در صدد دفاع و احترام او به دلیل مظلومیت او در مناظره شب های انتخابات بودند اما به نظر می رسد خودش به جایگاه خودش که مورد تعرض احمدی نژاد قرار گرفته بود احترام نگداشت. بی شک هاشمی که در قدرتمندی و زیرکی سیاسی اش همه اتفاق نظر دارند پیش از این مراسم باید تدبیر می کرد که یک سلام و تعظیم او همانگونه که دهان حاظران در مراسم را از حیرت باز گذاشت ملتی که فرزندان شان خس و خاشاک و سپس به خاک و خون کشیده شدند را نیز متحیر می کند. تا کمر برای آقای دولت کودتا خم شدن در معادلات سیاسی، بی احترامی به ملت رنج دیده ای خواهد بود که پس از انتخابات مورد بی احترامی بسیاری قرار گرفته اند.
چرایی بی خاصیتی دو مجلس:
دو مجلس شورا و خبرگان اگر نمانیدگانش منتخب مردم باشند، بی شک باید دنبال مطالبات و رنج های مردم نیز باشند و در این راستا از تمامی ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، بهره بجویند اما این دو مجلس نه تنها کار خود را انجام نداند بلکه در برابر دیگرانی که وظایف به زمین گذاشته مجالس شورا و خبرگان را عملی ساختند نیز مقاومت کردند. یعنی شیخ مهدی کروبی و میرحسین موسوی به جای دو مجلس شورا و خبرگان پای مردم ایستاده اند و از شکنجه ها و تجاوزهای وحشیانه به بازداشت شدگان حوادث اخیر پرده برداشته اند اما در مجلس شورا به شیخ تاخته اند و در خبرگان نیز جای آنکه نامه افشای گری و تظلم خواهی های شیخ را را به رهبری برسانند و از مراجع بالا پیگیر این فجایع اخیر باشند، سکوت اختیار کرده اند. بر این اساس هر دو مجلس به ملت پشت کرده اند و راه خود رفته اند. نمایندگان هر مجلسی بی شک حرف موکلان خود را می زنند و در صدد دفاع از انتخاب کنندگان خویش بر می آیند لذا طبیعی است مجلس هشتم و مجلس خبرگان رهبری که پیش از انتخابات مهره چینی شدند و نمایندگانش پس از عبور از فیلتر شورای نگهبانی که فقهای آن توسط رهبری تعیین می شوند، به مجلس راه یافته اند، اینک حرف همان شورای نگهبان را می زنند. اتفاقا بنا برقاعده میان وکیل و موکل، این نمایندگان دارند بر اساس عرف خود عمل می کنند؛ وکلایی که موکلان آنها در مرحله اول شورای نگهبان و رهبری هستند و در مرحله دوم مردم. شاید اگر این مجالس سایه حذف و تهدید از سوی شورای نگهبان بالای سرشان نبود و با رای مستقیم مردم انتخاب می شدند، باید این روزها از خانه ملت صدای دادخواهی ملت بر می خاست و مجلس از مجلس خبرگان که رییس آن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است صدایی برای مصلحت خواهی مردم شنیده می شد نه سکوت برای مصلحت نظام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: