«تصدی چنین کسی مشروعیت ندارد و اگر خطایی در انتصاب مزبور صورت گرفته هرچه سریعتر اصلاح شود.» این بخشی از فتوای آیتاللهالعظمی ناصر مکارمشیرازی است که دیروز در واکنش به انتصاب اسفندیار رحیممشایی در سمت معاون اولی محمود احمدینژاد منتشر شد. این نخستین باری است که در تاریخ ۳۰ ساله استقرار نظام جمهوریاسلامی در ایران یکی از بلندپایهترین روحانیون مشروعیت دولتمردان را زیر سوال میبرد و در این باره فتوای دینی صادر میکند. در این میان آنچه بیش از همه غیرمنتظره به نظر میرسد که این اتفاق در پایان کار دولتی افتاد که رئیس آن چهار سال پیش با ایده تشکیل «دولت اسلامی» پا به عرصه انتخابات گذاشت و روی کار آمد هرچند که این روزها کمتر کسی چنین شعاری را به خاطر میآورد و بیشتر از همه وعده تکذیب شده آوردن نفت بر سر سفره مردم در ذهنها مانده است.شاید یکی از دلایلی که در چهار سال گذشته دستگاههای تبلیغاتی دولت به تدریج شعار تشکیل دولت اسلامی را از محورهای کاری خود محو کردند و به جای آن احیای گفتمان انقلاب و تصحیح انحرافات ۲۴ سال گذشته را برگزیدند، این بود که از همان ابتدای کار دولت نهم شکافهایی میان قوه مجریه و مراجع شیعه به عنوان حافظان مذهب رسمی کشور ایجاد شد. روزگاری مرحوم آیتاللهالعظمی محمد فاضللنکرانی تصمیم احمدینژاد را برای راه دادن بانوان به ورزشگاههای مردانه رد کرد و در برههای دیگر آیتاللهالعظمی ناصر مکارمشیرازی به اظهارات مشایی که ریاست سازمان میراثفرهنگی و گردشگری را برعهده داشت و از دوستی با ملت اسرائیل سخن گفته بود، واکنش نشان داد. سال گذشته نیز آیتاللهالعظمی لطفالله صافیگلپایگانی از حمل قرآن به دست گروهی از بانوان دفنواز در یکی از جشنوارههای مرتبط با صنعت گردشگری که مشایی در آن حضور داشت، برآشفت. تصمیم شورای عالی اداری برای جدا کردن سازمان حج از وزارت ارشاد و انضمام آن به سازمان میراثفرهنگی و گردشگری بار دیگر اعتراض مکارمشیرازی را به دنبال داشت، زیرا وی معتقد بود که نباید عبارتی به نام حج همردیف گردشگری ارزیابی شود. به این ترتیب شکاف میان دولت و روحانیت چنان عمیق شد که در انتخابات اخیر ریاستجمهوری هر سه نامزد رقیب احمدینژاد هر بار به قم سفر کردند با درهای گشوده بیوت مراجع و علما و استقبال گرم روحانیون بلندپایه ساکن این شهر روبهرو شدند؛ البته در این میان حساب آیتالله محمدتقی مصباحیزدی و شاگردانش همچنین آیتالله محمد یزدی به عنوان اصلیترین حامیان احمدینژاد جداست. اگر رویدادهایی در طول چهار سال به دورتر شدن فاصله معنوی قم و تهران انجامید، بیمیلی دولتمردان برای جبران مافات باعث شد که این بار صدای اعتراض قم حتی پیش از آغاز به کار دومین دولت احمدینژاد شنیده شود.جمعی از مقلدان آیتالله مکارمشیرازی از وی پرسیدهاند: «چه میفرمایید درباره کسی که خود را از دوستان مردم اسرائیل شمرده تا آنجا که در روزنامههای صهیونیستی او را به عنوان دوست خوب صهیونیستها خطاب کردهاند و در بعضی از جلسات، قرآن را به صورت توهینآمیزی وارد مجلس عمومی کرده و عبادت عظیم اسلامی حج را همردیف گردشگری و صنایع دستی شمرده و امور دیگری از این قبیل، آیا این چنین کسی صلاحیت تصدی مناصب مهم دولت اسلامی را دارد؟ به خصوص اینکه قاطبه متدینین و خبرگان نظام با این تصدی مخالفند.»پاسخ آیتالله به این استفتا چنین است: «تصدی چنین کسی قطعا مشروعیت ندارد و اگر خطایی در انتصاب مزبور از سوی بعضی از مسوولان سرزده لازم است هر چه زودتر اصلاح شود و صد البته اگر مقامات عالی نظام، تذکر داده باشند و فراموش نباید کرد که مدیران خوب، کسانی هستند که شجاعت اعتراف به اشتباه را دارند و میدانند مقاماتی که به آنها سپرده شده متعلق به مردم است و آنها باید نهایت امانتداری را رعایت کنند و مصالح اسلامی را در نظر بگیرند.»در همین حال مجتبی رحماندوست مشاور امور ایثارگران احمدینژاد با تایید خبر ارسال نامهای از سوی رهبری با موضوع عزل مشایی از سمت معاون اولی گفت که این نامه سهشنبه به احمدینژاد ابلاغ شده است. با این حال خبرگزاریها دیروز گفتوگویی از رئیس دولت نهم منتشر کردند که در آن احمدینژاد در واکنش به استعفای مشایی گفت: «آقای مشایی از مدیران مومن، دلسوز، ولایی، پاک و خلاق ایران هستند و به چه دلیل باید استعفا بدهند. مشایی امروز در سمت معاون اول رئیسجمهور به خدمات خود به انقلاباسلامی، ملت و کشور ایران ادامه میدهد.»وی با اشاره به کم بودن اختیارات معاون اول رئیسجمهور نسبت به معاون رئیسجمهور و سازمان میراثفرهنگی و گردشگری افزود: «معاون اول در حقیقت دستیار رئیسجمهوری است. احمدینژاد اضافه کرد: «طبق قانون معاون اول رئیسجمهور در دو عرصه اختیار عمل دارد؛ یکی در جاهایی که رئیسجمهور انجام کارها و پیگیری امور از جمله اداره جلسات دولت و پیگیری مصوبات دولت را به معاون اول ارجاع میدهد و دیگر در جایی که رئیسجمهور قادر به انجام وظایف خود نیست و معاون اول رئیسجمهور اداره امور را به عهده میگیرد.در شرایطی که رئیسجمهور قادر به انجام وظایف نباشد با تایید رهبری شورایی از سران قوا و معاون اول رئیسجمهور موظف میشوند ظرف ۵۰ روز انتخابات ریاستجمهوری را برگزار کنند.»رئیس دولت نهم گرچه تلاش کرد که جایگاه معاون اول را کماهمیت جلوه دهد اما اظهاراتش به طور تلویحی از این باور احمدینژاد حکایت میکرد که وی، مشایی را فرد مناسبی برای تصدی مسوولیتهای رئیسجمهوری میداند. دیروز یادداشتی در سایت تخصصی مشایی به قلم یکی از هودارانش منتشر شد که این گمانه را تقویت میکند. نگارنده، مخالفان مشایی را به چهار گروه تقسیم کرد و در تشریح انگیزه گروه چهارم نوشت: «آنها که بر این باورند مشایی با قرار گرفتن در پست معاون اولی به طور بالقوه در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری از شانس بالایی برای به دست آوردن آرای ملت برخوردار است.»احمدینژاد نیز مخالفان مشایی را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: «عدهای با هر کار و اقدامی که دولت انجام میدهد، مخالفند و برخی نیز از روی دلسوزی و برداشت خود نسبت به مشایی از وی انتقاد و گلایه میکنند اما اگر کسی از نزدیک با آقای مشایی آشنا شود، نظراتش تغییر خواهد کرد.»از سوی دیگر سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و از مدافعان دولت نهم با تاکید بر اینکه انتظار از احمدینژاد در این مقطع این است که در امتحان ولایتمداری نیز رای قبولی بیاورد، افزود: «مصلحت احمدینژاد پذیرش نظر رهبری در انتصاب اخیر است. وی نیز خوب میداند که حفظ مصلحت نظام بالاتر از هر مصلحتی است.»در حالی که موج مخالفتها با انتصاب مشایی چند روزی است که به حامیان انتخاباتی احمدینژاد نیز رسیده است، مشاور مطبوعاتی وی در یادداشتی که در وبلاگش منتشر کرد بهطور تلویحی خاطرنشان کرد: منتقدان، حامیان اصیل رئیسدولت نیستند. علیاکبر جوانفکر نوشت: «حامیان اصلی آقای احمدینژاد و دولت خادم ملت به قاعده معقول این حمایت و همکاری پایبندند، با او همراه، همدل و همصدا هستند، به انتخاب وی احترام میگذارند، جوزده نمیشوند، بازی نمیخورند، او را تحت فشار سیاسی و تبلیغاتی قرار نمیدهند و هر روز نه بر اثر یک تندباد بلکه با وزش یک نسیم به این سو و آن سو نمیروند. رئیسجمهور، تصمیمات خود را در حوزه نظام اجرایی کشور به طور مستقل در چارچوب اختیارات قانونی خود و براساس بررسیهای به عمل آمده، اخذ میکند و آن را به مورد اجرا میگذارد. تجربه ثابت کرده است که فضاسازیهای کاذب و جنجالآفرینیهای بیاساس نمیتواند تصمیم رئیسجمهور را تحتتاثیر قرار دهد.» وی همچنین به نمایندگان مجلس هشدار داد: «کسانی که در قوای سهگانه در مصادر امور قرار دارند باید مراقبت کنند که اظهارنظر آنان به دخالت و دیکتهکردن نظرات منجر نشود و اصول قانون اساسی از جمله اصل تفکیک قوا مخدوش نگردد. اظهارات برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات منفی ناشی از انتصاب آقای مشایی بر رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیسجمهور تهدیدآمیز به نظر میرسد و این همان شائبه نگرانکنندهای است که باید از تکرار آن اجتناب ش
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: