خبرگزاري فرانسه از واشنگتن گزارش کرد که برخي نمايندگان کنگره آمريکا، فشار خود بر باراک اوباما را افزايش دادهاند تا در صورتي که تهران تا اواخر سال جاري ميلادي برنامههاي هستهاي خود را متوقف نکند، تحريمهاي اقتصادي شديدتري بر ضد ايران وضع کند. جان کيل و جان مککين(رقيب باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري) ـ سناتورهاي جمهوريخواه ـ جوزف ليبرمن ـ سناتور مستقل ـ و اون باي ـ سناتور دموکرات ـ از اوباما خواستهاند تا در صورتيکه راهکارهاي ديپلماتيک به بنبست برسند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي را تحريم کند.
اين قانونگذاران آمريکايي طرحي را آماده کردهاند که از اوباما ميخواهد در صورتيکه تهران پيشنهاد رئيس جمهور آمريکا براي گفتوگوهاي مستقيم را تا پيش از نشست سران گروه 20 در اواخر سپتامبر نپذيرد، يا از توقف غنيسازي اورانيوم و فعاليتهاي هستهاي تا دو ماه پس از آن سر باز بزند، عليه اين کشور وارد عمل شود. به گفته کيل ـ سناتور جمهوريخواه ـ اگر بپذيريم که گفتوگو با تهران راهگشاست، نبايد زمان را از دست داد. طرح يادشده که اصلاحيهاي بر بودجهسالانه دفاعي ايالات متحده است، تهران را به تحريمهاي اقتصادي شديدتري از سوي آمريکا تهديد ميکند، مگر اينکه تحريمهاي سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران تشديد شوند.
به گزارش دويچه وله، در همين حال ليبرمن ـ سناتور مستقل ـ ضمن استقبال از پيشنهاد اوباما براي گفتوگوي مستقيم با تهران هشدار داد که ايرانيها بايد توجه داشته باشند که اين يک پيشنهاد مدتدار است. به ادعاي مککين ـ سناتور جمهوريخواه ـ اين طرح نشان ميدهد که تهران بايد هر چه سريعتر رويه خود را تغيير دهد، در غير اين صورت بهدليل همراهينکردن با جامعه بينالمللي، با تحريمهاي شديدتري مواجه خواهد شد! به اعتقاد کارشناسان، تهديدهاي اينچنيني از سوي مقامات آمريکايي بيشتر جنبه ناآرام کردن اوضاع را دارد.
سابقه تحريمها
موج تازه تحريمهاي آمريکايي بر ايران از سال 2006 و با بانک صادرات شروع شد. در سپتامبر آن سال «استوارت لوي» معاون وزير خزانهداري آمريکا در امور مبارزه با تروريسم، بانک صادرات ايران را به ياريرساني به گروه حزبالله که از منظر دولتمردان آمريکا گروهي تروريستي تلقي ميشود، متهم کرد. اين مقام آمريکايي ادعا کرد حزبالله لبنان از سال 2001، 50 ميليون دلار از پولهاي در گردش بانکهاي آمريکايي را از طريق بانک صادرات دريافت کرده و به همين دليل بانک صادرات ايران مجاز به ارتباط با موسسههاي مالي در آمريکا نيست.
در ايران گروه لبناني حزبالله گروهي مقاوم و ملي شناخته ميشود و نزد افواه هم موضوع کمک رساني نظام به حزبالله بر کسي پوشيده نيست.
با عدم پذيرش توقف غني سازي اورانيوم از سوي تهران و موافقت اعضاي دائم شوراي امنيت به ارجاع پرونده ايران از آژانس انرژي اتمي به شوراي امنيت، روند فشارها نيز بر ايران تشديد شد.
شرط توقف تحريمها «توقف کامل غنيسازي» اعلام شده است و طي سالهاي گذشته ايران از پذيرفتن اين امر امتناع و سعي کرده با همکاري با آژانس شرايط را به سود خود سپري کند و طرفهاي مقابل را به قبول شرايط تازهتر وادارد.
تداوم اين روند به تصويب قطعنامههاي دوم و سوم و چهارم شوراي امنيت در سالهاي 2007 و 2008 منتهي شد.
درست يك ماه پس از اعلام تصميم دولت آمريکا مبني بر قطع مراودات تجاري موسسات اين کشور با شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى به جرم جعل مدارک براي حمل اسلحه و محمولههاي نظامي، بانک توسعه صادرات نيز با اتهامي نظامي مواجه شد.
اخبار تحريم شرکتها و بانکهاي ايراني را «استوارت لوي» در روزهاي چهارشنبه اعلام ميكرد. كسي كه معاون بانكي وزير اقتصاد در دوره دانش جعفري يكي از دستاوردهاي وزير معزول را بازي شطرنج پيچيده با اين مقام آمريكايي و خنثي كردن فتنههاي او عنوان كرد.در آن زمان اعلام شد بر اساس تصميم وزارت خزانه داري ايالات متحده حسابهاي بانکي و اموال و داراييهاي بانک توسعه صادرات ايران در آمريکا مسدود و توقيف ميشود. ضمن اينکه مطابق رويهاي که در سابق نيز اعمال ميشد شرکتها و شهروندان آمريکايي از اين پس اجازه مراوده مالي با اين بانک ايراني را نخواهند داشت.
وزارت خزانه داري آمريکا بانک توسعه صادارت ايران را متهم به ارائه خدمات مالي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهطور خاص برنامههاي مربوط به توليد موشکهاي بالستيک در ايران کرده است.
بانك سپه،ملي و ملت نيز با بهانههاي مشابهي مشمول تحريم شدند گرچه اين تحريمها از سوي مقامات كشور بي اهميت قلمداد شده است.
در 18 تير، شعبه دوم بخش بدوي دادگاه اروپا، مرجع رسيدگي به اختلافات حقوقي در اتحاديه اروپا، دادخواست بانک ملي لندن براي صدور حکم آزاد کردن داراييهاي مسدود شده بانک را ناموجه خواند و به اين ترتيب، تصميم کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در وضع تحريم عليه اين بانک را مورد تاييد قرار داد.
ارجاع شکايت بانک ملي لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهي در دادگاه عالي لندن در سال گذشته صورت گرفت که طي آن، وکلاي بانک ملي لندن از اين دادگاه خواسته بود تصميم دولت بريتانيا در تحريم بانک را غيرقانوني اعلام کند.
قضات دادگاه عالي بريتانيا به عدم صلاحيت خود در رسيدگي و صدور راي در اين زمينه راي دادند و به بانک ملي لندن توصيه کردند که شکايت خود را در دادگاه اروپا، مرجع رسيدگي به شکايات عليه اقدامات مرتبط با اتحاديه اروپا، مطرح کند.
بانک ملي لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا اعلام کرده بود که به عنوان يک موسسه مستقل، نبايد مشمول تحريمهاي بين المللي عليه بانک ملي ايران، وابسته به دولت جمهوي اسلامي، شود.
در ماه ژوئن سال گذشته، اتحاديه اروپا بانک ملي ايران و تمامي زير مجموعههاي آن را به دليل آنچه که حمايت مالي از فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي خواند مشمول تحريمهايي قرار داد.مديران بانكي معتقدند تخريمهاي بانكي ايران به مسائل سياسي آلوده است و وجاهت قانوني ندارد.
اين قانونگذاران آمريکايي طرحي را آماده کردهاند که از اوباما ميخواهد در صورتيکه تهران پيشنهاد رئيس جمهور آمريکا براي گفتوگوهاي مستقيم را تا پيش از نشست سران گروه 20 در اواخر سپتامبر نپذيرد، يا از توقف غنيسازي اورانيوم و فعاليتهاي هستهاي تا دو ماه پس از آن سر باز بزند، عليه اين کشور وارد عمل شود. به گفته کيل ـ سناتور جمهوريخواه ـ اگر بپذيريم که گفتوگو با تهران راهگشاست، نبايد زمان را از دست داد. طرح يادشده که اصلاحيهاي بر بودجهسالانه دفاعي ايالات متحده است، تهران را به تحريمهاي اقتصادي شديدتري از سوي آمريکا تهديد ميکند، مگر اينکه تحريمهاي سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران تشديد شوند.
به گزارش دويچه وله، در همين حال ليبرمن ـ سناتور مستقل ـ ضمن استقبال از پيشنهاد اوباما براي گفتوگوي مستقيم با تهران هشدار داد که ايرانيها بايد توجه داشته باشند که اين يک پيشنهاد مدتدار است. به ادعاي مککين ـ سناتور جمهوريخواه ـ اين طرح نشان ميدهد که تهران بايد هر چه سريعتر رويه خود را تغيير دهد، در غير اين صورت بهدليل همراهينکردن با جامعه بينالمللي، با تحريمهاي شديدتري مواجه خواهد شد! به اعتقاد کارشناسان، تهديدهاي اينچنيني از سوي مقامات آمريکايي بيشتر جنبه ناآرام کردن اوضاع را دارد.
سابقه تحريمها
موج تازه تحريمهاي آمريکايي بر ايران از سال 2006 و با بانک صادرات شروع شد. در سپتامبر آن سال «استوارت لوي» معاون وزير خزانهداري آمريکا در امور مبارزه با تروريسم، بانک صادرات ايران را به ياريرساني به گروه حزبالله که از منظر دولتمردان آمريکا گروهي تروريستي تلقي ميشود، متهم کرد. اين مقام آمريکايي ادعا کرد حزبالله لبنان از سال 2001، 50 ميليون دلار از پولهاي در گردش بانکهاي آمريکايي را از طريق بانک صادرات دريافت کرده و به همين دليل بانک صادرات ايران مجاز به ارتباط با موسسههاي مالي در آمريکا نيست.
در ايران گروه لبناني حزبالله گروهي مقاوم و ملي شناخته ميشود و نزد افواه هم موضوع کمک رساني نظام به حزبالله بر کسي پوشيده نيست.
با عدم پذيرش توقف غني سازي اورانيوم از سوي تهران و موافقت اعضاي دائم شوراي امنيت به ارجاع پرونده ايران از آژانس انرژي اتمي به شوراي امنيت، روند فشارها نيز بر ايران تشديد شد.
شرط توقف تحريمها «توقف کامل غنيسازي» اعلام شده است و طي سالهاي گذشته ايران از پذيرفتن اين امر امتناع و سعي کرده با همکاري با آژانس شرايط را به سود خود سپري کند و طرفهاي مقابل را به قبول شرايط تازهتر وادارد.
تداوم اين روند به تصويب قطعنامههاي دوم و سوم و چهارم شوراي امنيت در سالهاي 2007 و 2008 منتهي شد.
درست يك ماه پس از اعلام تصميم دولت آمريکا مبني بر قطع مراودات تجاري موسسات اين کشور با شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى به جرم جعل مدارک براي حمل اسلحه و محمولههاي نظامي، بانک توسعه صادرات نيز با اتهامي نظامي مواجه شد.
اخبار تحريم شرکتها و بانکهاي ايراني را «استوارت لوي» در روزهاي چهارشنبه اعلام ميكرد. كسي كه معاون بانكي وزير اقتصاد در دوره دانش جعفري يكي از دستاوردهاي وزير معزول را بازي شطرنج پيچيده با اين مقام آمريكايي و خنثي كردن فتنههاي او عنوان كرد.در آن زمان اعلام شد بر اساس تصميم وزارت خزانه داري ايالات متحده حسابهاي بانکي و اموال و داراييهاي بانک توسعه صادرات ايران در آمريکا مسدود و توقيف ميشود. ضمن اينکه مطابق رويهاي که در سابق نيز اعمال ميشد شرکتها و شهروندان آمريکايي از اين پس اجازه مراوده مالي با اين بانک ايراني را نخواهند داشت.
وزارت خزانه داري آمريکا بانک توسعه صادارت ايران را متهم به ارائه خدمات مالي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهطور خاص برنامههاي مربوط به توليد موشکهاي بالستيک در ايران کرده است.
بانك سپه،ملي و ملت نيز با بهانههاي مشابهي مشمول تحريم شدند گرچه اين تحريمها از سوي مقامات كشور بي اهميت قلمداد شده است.
در 18 تير، شعبه دوم بخش بدوي دادگاه اروپا، مرجع رسيدگي به اختلافات حقوقي در اتحاديه اروپا، دادخواست بانک ملي لندن براي صدور حکم آزاد کردن داراييهاي مسدود شده بانک را ناموجه خواند و به اين ترتيب، تصميم کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در وضع تحريم عليه اين بانک را مورد تاييد قرار داد.
ارجاع شکايت بانک ملي لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهي در دادگاه عالي لندن در سال گذشته صورت گرفت که طي آن، وکلاي بانک ملي لندن از اين دادگاه خواسته بود تصميم دولت بريتانيا در تحريم بانک را غيرقانوني اعلام کند.
قضات دادگاه عالي بريتانيا به عدم صلاحيت خود در رسيدگي و صدور راي در اين زمينه راي دادند و به بانک ملي لندن توصيه کردند که شکايت خود را در دادگاه اروپا، مرجع رسيدگي به شکايات عليه اقدامات مرتبط با اتحاديه اروپا، مطرح کند.
بانک ملي لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا اعلام کرده بود که به عنوان يک موسسه مستقل، نبايد مشمول تحريمهاي بين المللي عليه بانک ملي ايران، وابسته به دولت جمهوي اسلامي، شود.
در ماه ژوئن سال گذشته، اتحاديه اروپا بانک ملي ايران و تمامي زير مجموعههاي آن را به دليل آنچه که حمايت مالي از فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي خواند مشمول تحريمهايي قرار داد.مديران بانكي معتقدند تخريمهاي بانكي ايران به مسائل سياسي آلوده است و وجاهت قانوني ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: