به نام خدا
ملت بزرگوار ايراندر پی وقوع کودتای انتخاباتی در دهمين دوره رياست جمهوری ، جمع کثيری از فعالان سياسی ،اجتماعی و حقوق بشر بازداشت و راهی زندانها و بازداشتگاهها شده اند. در ميان بازداشت شدگان از سراسر کشور نام اعضای حزب مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، نهضت آزادی ايران، شورای فعالان ملی - مذهبی، خبرنگاران و اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و همچنين برخی اعضای ستادهای انتخاباتی به چشم می خورد. متاسفانه طی روزهای اخير برخی اخبار منتشر شده در روزنامه های وابسته به دولت و شايعات، حکايت از فشار بر بازداشت شدگان برای انجام مصاحبه های اجباری تلويزيونی و مطبوعاتی دارد.هموطنان گرامیطی سه دهه اخير اجبار بازداشت شدگان- پيش از اثبات اتهام آنان در دادگاه صالحه- برای انجام مصاحبه بارها توسط مقامات امنيتی مورد استفاده قرار گرفته است. در اغلب موارد افراردی که وادار به اين کار شده اند پس از آزادی حقايق دردناک پشت پرده مصاحبه خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده اند. آنها بر اين نکته تصريح کرده اند که به دليل فشارهای جدی جسمی و روانی و تهديد خانواده هايشان ناچار شده اند آنچه را بازجو ها ديکته کرده اند، تکرار کنند. بارها برخی مقامات قضايی و سازمان های حقوق بشری بر غير قانونی بودن اين روش و مغايرت آن با اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و موازين حقوق بشر تاکيد کرده اند. به علاوه افکار عمومی نيز به هيچ وجه مواضع اعلام شده از سوی بازداشت شدگان در تلويزيون را نپذيرفته و کمترين اعتمادی به مسايل مطرح شده ندارند. شورای فعالان ملی - مذهبی ضمن تاکيد بر بی ارزش بودن مسايل و اتهامات پذيرفته شده در اعترافات تلويزيونی خاطر نشان می سازد، اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازين قانونی، دينی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعيت فعلی نيز خواهد افزود. همچنين اين شورا نگرانی خود را نسبت به سلامت افراد بازداشت شده اعلام می دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: