مفهوم و پیشینه اصطلاح کودتا
در فرهنگهای لغت این اصطلاح سیاسی (Coup d'état) بدین صورت معنی شده است: سرنگونی دولت به شکل ناگهانی و با توسل به زور (معمولا با کمک نیروی نظامی). در دانشنامه انکارتا درباره کودتا نوشته شده : "پایین کشیدن دولت حاکم از سوی گروهی کوچک. کودتا گروهی کوچک از جمعیت را در بر میگیرد، که این گروه در بیشینه موارد افسران ارتش هستند. شریکان کودتا معمولا کنترل مراکز استراتژیک نیروهای نظامی و انتظامی را در دست گرفته و با برخی شخصیت های سیاسی غیرنظامی ائتلاف میکنند. در کودتاها رئیس کشور (head of state) کشته یا دستگیر و یا تبعید میگردد. برای سال های متداوم بیننده کودتاهای فراوانی در آمریکای لاتین بودیم. این رویداد همچنان در برخی از نقاط آفریقا دیده میشود."
داریوش آشوری در دانشنامه سیاسی خود، آن را "انتقال ناگهانی و قهر آمیز قدرت گروه حاکم به دست گروهی دیگر" میداند که از درون نظام حاکم برخاسته اند و رایج ترین صورت کودتاها را در جهان مدرن، قیام بر ضد دستگاه رهبری سیاسی از درون ارتش و دست به دست گشتن قدرت در میان آنها میداند.(1)
در تاريخ سياسي يك قرن اخير كودتاهاي فراواني به ثبت رسيدهاند كودتاي الجزاير، كودتاي مصر، كودتاي عراق كودتاي 1299 و 28 مرداد ايران و در قارههايي مانند آفريقا شكلگيري كودتا از شكلگيري يك دولت سريعتر بوده است. در فرهنگ سياسي دنيا كودتا داراي طبقهبندي خاصي است. كودتاها نيز مانند ساير پديدهها تعاريف و اشكال متفاوتي دارند. كودتاي آرام يا خزنده، سياه، مخملين و ... تعاريف مختلفي است كه از اين فرآيند شده است.
كودتا ماهيتي مردمي ندارد. در طول تاريخ نيز هيچ حركتي با نام كودتا شكل نگرفته است كه از پشتيباني مردمي برخوردار بوده باشد. در كودتا بخشي از قدرت داخلي يك حكومت مستقلاً و يا با تحريك بيگانگان نسبت به حركتي نظامي، خشونتبار و متكي بر اسلحه با خصوصيت ذاتي سرعت نسبت به براندازي يك حكومت و در دست گرفتن قدرت اقدام ميكند. از اين رو كودتا در اكثر موارد توسط قواي نظامي كشور صورت ميپذيرد. تاريخ تجربه تلخ كودتاهاي زيادي را با خود حمل ميكند. كودتاها به دليل غيرقانوني بودن و اتكاي به قدرت و زور غالباً بسيار خونين به ثبت رسيدهاند که از آن جمله كودتاي شيلي را ميتوان نام برد.(2)
اگر بخواهیم عناصر مشترک در تعریف کودتا را استخراج و صورت بندی نماییم، کودتا مشتمل بر این عناصر است:
خروج از مدارهای قانونی
ناگهانی و خلاف انتظار بودن
به کارگیری زور (قدرت نظامی) برای سرکوب مخالفان
فقدان مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی
ائتلاف با نیروهای نظامی (ارتش)
کودتا اغلب با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قدرت های خارجی صورت میگیرد؛ اما حمایت خارجی در کودتا قاعده ی کلی نیست؛ نمونه هایی از کودتا وجود دارد که بدون پشتوانه قدرت خارجی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به کودتای جمال عبدالناصر در مصر اشاره کرد.(3) فارغ از اینکه کودتا با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت های خارجی صورت گرفته باشد، به رسمیت شناخته شدن دولت کودتا در عرصه بین المللی، خواه ناخواه، پای قدرت های بیرونی را به مساله کودتا باز میکند. ممکن است که یک دولت کودتا به طور مستقیم با حمایت دولت های خارجی روی کار نیاید، اما به سبب سکوت این دولت ها در قبال کودتا یا به رسمیت شناختن دولت کودتا توسط آنها، دولت های خارجی نیز به حامیان غیرمستقیم کودتا بدل گردند.
کودتا در تاریخ معاصر ایران
تاریخ معاصر ایران در دو مقطع به طور مشخص وقوع کودتا را ثبت کرده است. نخستین مورد به کودتای رضاخان به کمک سید ضیاءالدین طباطبایی و نیروهای انگلیسی بازمیگردد؛ کودتایی که در نهایت منجر به سرنگونی سلسله قاجاریه و تاسیس رژیم پهلوی شد.(4) دومین مورد کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332 است که طی آن دولت ملی دکتر مصدق با به کارگیری قوای نظامی و با حمایت دولت های خارجی سرنگون شد و محمدرضاشاه را بار دیگر به دربار و سرلشگر زاهدی را به نخست وزیری رساند.(5)
در این دو کودتا نقش دولت های بیگانه در حمایت از دولت کودتا کاملاً روشن و غیرقابل چشم پوشی است؛ گرچه که زمینه های داخلی (نظیر از هم پاشیدگی و عدم تمرکز قدرت دولت در کودتای رضاخانی و تشتت در جبهه ملی در کودتای 28 مرداد) همواره به کمک کودتاچیان آمده است، اما در دو کودتای مذکور نقش نیروهای خارجی و قدرت نظامی بسیار پررنگ و محسوس است.
به کارگیری اصطلاح کودتا در سپهر سیاسی سی ساله اخیر، تنها در یک مقطع پررنگ بوده است؛ انتخابات مجلس هفتم که با رد صلاحیت بیش از دو هزار کاندیدای انتخابات و از جمله بیش از هشتاد تن از نمایندگان مجلس ششم همراه بود، از سوی برخی احزاب اصلاح طلب با عنوان «کودتای خزنده پارلمانی» نامیده شد. به عقیده این اصلاح طلبان، اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت گسترده کاندیداها عملاً به شرایطی انجامیده بود که بسیاری از حوزه های رای گیری قبلاً تکلیف شان توسط شورای نگهبان مشخص شده بود و رقابتی در آنها در کار نبود. مجلس هفتم از سوی بخش عمده ای از احزاب اصلاح طلب، مجلسی فرمایشی نام گرفت؛ این بخش از نیروهای سیاسی، تا مدت ها پس از تشکیل مجلس هفتم، از منتخبان این مجلس با عنوان «راه یافتگان» یاد میکردند و از به کارگیری عنوان «نماینده» در مورد این افراد خودداری میکردند.
با این حال به سبب شرایط انفعال سیاسی در جامعه ایران پس از این انتخابات، عنوان کودتای پارلمانی، مقبولیت عام نیافت و هویت یابی مجلس هفتم در مقابل دولت نهم (از جمله رای عدم اعتماد بی سابقه به برخی وزیران پیشنهادی احمدی نژاد برای دولت نهم) سبب شد که به تدریج نیروهای اصلاح طلب ماهیت کودتاگونه مجلس هفتم را مسکوت گذارند؛ گرچه که همواره بر فرمایشی بودن مجلس هفتم به بعد تاکید داشته اند.
اکنون با دو بحث مقدماتی فوق، ببینیم آیا میتوان انتخابات 22 خردادماه 1388 در ایران را مصداق کودتا دانست یا خیر؟
سنجش اطلاق عنوان کودتا بر انتخابات 22 خردادماه 1388
کودتا نامیدن انتخابات خردادماه 1388 چه پایه ی تئوریکی میتواند داشته باشد؟ آیا حوادث پیش و پس از این انتخابات به گونه ای هستند که واجد عناصر مشترک کودتا که پیش از بیان شد، باشند؟ در این بخش نشان خواهیم داد که به چه دلایلی میتوان از انتخابات خردادماه 1388 با عنوان کودتا نام برد:
1. خروج از مدارهای قانونی: انتخابات خرداد 1388 به لحاظ خروج نامزد حاکم و نهادهای مسئول مجری و ناظر انتخابات از مدارهای قانونی و حقوقی، در نوع خود بی نظیر است. مصادیق تخلفات قانونی دولت، شورای نگهبان، صدا و سیما و ... در امر فراهم کردن شرایط انتخاباتی و برگزاری انتخابات بارها توسط اصلاح طلبان بیان شده است که گزارش های کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی (و به ویژه آخرین گزارش تفصیلی) نمایی روشن از اقدامات متعدد خلاف قانونی در این انتخابات را ترسیم میکند؛ تخلفات و تقلباتی که به لحاظ گستره و دامنه در حد خطاهای رایج سهوی نبوده و به روشنی حکایت از عزمی پیشین برای قبضه کردن قدرت خلاف میل اکثریت مردم دارد.
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی، تطمیع و خرید رأی، تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد، سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی، نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران، همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار، مداخله نظامیان در انتخابات، تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء، مهرهای اضافی، اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، کمبود تعرفه، تخلفات در جریان رأیگیری، وضعیتهای صندوقهای سیار، محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا، شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء و شواهد آماری تقلب تنها سرفصل های موارد تخلفات انتخاباتی 22 خرداد 1388 هستند که تفصیل آنها در گزارش کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی آمده است.(6)
2. ناگهانی و خلاف انتظار بودن: فعال شدن گسترده لایه های خاموش مردم و مشارکت گسترده در انتخابات که حاکی از به میدان آمدن رای های خاموش برای مشارکت در این انتخابات بود، جملگی مسائلی بود که حکایت از پیروزی نامزدی غیر از نامزد حاکم داشت. ملاحظه شد که بر خلاف انتظار، وزارت کشور چگونه با اعتماد به نفس کامل به دخل و تصرف در آرای مردم پرداخته و مرتکب تخلفی چنان گسترده شد که هیچ کس تصور آن را نمیکرد. اعلام مشارکت 33 میلیون در ساعت 1 بامداد 23 خرداد و سپس اعلام مشارکت 39.5 میلیون در ظهر این روز و خطی بودن رشد آراء تنها دو مورد شاخص های دروغ گویی خلاف انتظار و بهت آفرین وزارت کشور در جریان اعلام نتایج شمارش آراء بود. با این حال ناگهانی بودن رویداد 22 خرداد 1388 تنها به دخل و تصرف گسترده در رای مردم محدود نمیگردد. حمله به ستادهای انتخاباتی در بعداز ظهر روز رای گیری و آغاز دستگیری گسترده فعالان سیاسی از جمله مسائل خلاف انتظاری بود که رنگ و بوی یک کودتای تمام عیار را به 22 خرداد 1388 میبخشید. این حجم دستگیری فعالان سیاسی در دو کودتای تاریخ معاصر ایران نیز کاملاً مشهود است. تهاجم غیرمترقبه توسط گارد ویژه پلیس به اعتراض مسالمت آمیز مردم در روز شنبه بعد از انتخابات در خیابان های اطراف وزارت کشور نیز از جمله عواملی بود که وضعیتی ناگهانی به فعل و انفعالات 22 خرداد بخشیده و شوکی سیاسی بر جامعه ایران وارد کرد.
3. به کارگیری زور (قدرت نظامی) برای سرکوب مخالفان: گرچه سرکوب و ضرب و شتم مخالفان در سی سال اخیر به سابقه نبوده است و مواجهات آنتاگونیستی سال های اولیه انقلاب، اعدام مخالفان در دهه ی شصت و در نهایت رویدادهایی نظیر 18 تیر 78 از این حیث در یک دسته قرار میگیرند، اما ورود این حجم نیروی نظامی و انتظامی و لباس شخصی به عرصه شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، اصفهان و شیراز در روزهای پس از انتخابات 22 خرداد 88 و سپس دستگیری، ضرب و جرح و کشتار مردمی که در تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز شرکت کرده و یا حتی در مواردی تنها عابران خیابان های محل تجمع بوده و قصد عزیمت به منزل خود را داشته اند، در طی سی سال اخیر بی سابقه بود. آنچه روشن است اینکه دولت و جریان حاکم با به کارگیری گسترده نیروهای نظامی و انتظامی قصد داشت اعتراض های مخالفان را فرونشاند؛ این نوع به کارگیری نیروی نظامی، تنها تداعی کننده شرایط کودتا و حکومت نظامی است.
4. فقدان مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی: دولت آتی به عقیده اکثریت (یا حداقل به زعم جریان حاکم، بخش گسترده ای از مردم ایران شامل 14 میلیون نفر) فاقد مشروعیت سیاسی است. این فقدان مشروعیت از یک سو ناشی از تقلب در انتخابات و تصرف در آرای ملت برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات، کنار زدن اکثریت و حاکم کردن اقلیت بر اکثریت است (فقدان مشروعیت سیاسی) و از سوی دیگر ناشی از برخورد خشونت بار و ظالمانه با اعتراضات مدنی مردم و کشتار و بر زمین ریختن خون بی گناهان (فقدان مشروعیت شرعی و قانونی به سبب تعدی به حقوق مردم و ظلم) است. از این حیث دولت آتی به مانند دولت های کودتاچی فاقد پایگاه مردمی است.
5. ائتلاف با نیروهای نظامی: جریانات انتخابات خردادماه تا حدود زیادی از مداخله گسترده نیروهای نظامی به ویژه سپاه و بسیج متاثر بوده است. برای نشان دادن این مساله ابتدا باید اشاره ای به پیشینه ارتباطات جریان حاکم با سپاه و بسیج داشته باشیم. چنانکه میدانیم در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، مداخله گسترده نیروهای بسیج در جریان برگزاری انتخابات منجر به اعتراض شدید نامزدهای انتخاباتی شد. مصطفی معین و مهدی کروبی از جمله نامزدهایی بودند که اعتراض صریح خود به روند این مداخلات را طی نامه ها و بیانیه هایی اعلام کردند و هاشمی رفسنجانی نیز اعلام کرد که شکایت خود را به خدا واگذار میکند. در گزارش وزارت کشور دولت هشتم (به وزارت موسوی لاری) نیز اشاره ای به این مساله شده بود. از این اقدام نیروهای بسیج در جریان انتخابات، با عنوان «ورود حزب پادگانی به عرصه انتخابات» یاد شد. این مداخلات نیروهای نظامی در جریان انتخابات سبب شد که بسیاری از اصلاح طلبان نسبت به روند دخالت نظامیان در امور سیاسی مکرراً هشدار دهند. حتی نوه آقای خمینی (سیدحسن خمینی) در سال 87 در مصاحبه با هفته نامه شهروند صراحتاً نسبت به زاویه گرفتن نظام از هشدارهای آقای خمینی مبنی بر ممنوعیت دخالت نظامیان در عرصه سیاست سخن گفت. از سوی دیگر، مقارن با روی کار آمدن دولت نهم، فرآیند تقویت اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران که از زمان آغاز به کار مجلس هفتم کلید خورده بود با شدت و سرعت تمام تداوم یافت. سپردن اجرای قریب به اتفاق پروژه های عمرانی و خرد و کلان کشور به قرارگاه های سپاه و مقاومت بسیج، استفاده گسترده از فرماندهان سابق و لاحق سپاهی در پست های کلیدی و حساس از وزارت خانه ها گرفته تا استانداری ها و فرمانداری ها و در نهایت افزایش چند صد درصدی بودجه این نهادهای نظامی بخشی از تلاش های دولت نهم برای تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران بود. با این زمینه روشن است که سپاه پاسداران و نیروهای مقاومت بسیج موتلف و متحد استراتژیک دولت در حفظ قدرت سیاسی برای چهار سال آینده باشند. این مساله به روشنی تمام در سرکوب اعتراض های مردمی در روزهای پس از 22 خردادماه 1388 توسط نیروهای سپاه و بسیج رخ نمود. سپاه مسئول اصلی سرکوب اعتراضات بوده و برای این امر ماموریت ویژه داشت؛ به علاوه تمامی نیروهای پایگاه های مقاومت بسیج مساجد و سازمان ها و ادارات دولتی برای سرکوب اعتراض ها بسیج شدند. همچنین گفته میشود لباس شخصی هایی که مسئول کشتار مردم بی دفاع هستند و از جمله در حمله به کوی دانشگاه و مجتمع های مسکونی مشارکت داشته اند، توسط یکی از قرارگاه های سپاه پاسداران سازماندهی میشوند.
6. احتمال معامله با بیگانگان: یکی از ویژگی های غالب کودتاها، حمایت خارجی از دولت های کودتاگر است. چنانکه گفته شد، دو مورد کودتای تاریخ معاصر ایران نیز با حمایت مستقیم دولت های خارجی صورت گرفته است. در عصر جهانی شدن، دوره ی دخالت آشکار دولت های خارجی در تعیین یا تغییر حکومت کشورهای جهان سوم تقریباً به سر آمده و کمتر دیده میشود که طرح ریزی کودتا به شکلی که در دهه های پیشین دیده میشد به طور مستقیم توسط یک دولت خارجی صورت پذیرفته و عملیاتی شود. با این حال نوع مواجهه دولت های خارجی با یک دولت کودتاچی میتواند به عاملی تعیین کننده بدل گردد. تجربه دهه های اخیر نشان داده که دولت های خارجی بر حسب اصل منافع ملی که اصل حاکم بر مناسبات بین المللی است در نهایت ناگزیر از به رسمیت شناختن دولت های کودتایی هستند که نمونه بارز آن دولت کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف در پاکستان در سال 1999 بود. با این حال بین به رسمیت شناختن و مشروع دانستن تفاوت ظریفی وجود دارد. در مورد انتخابات 22 خردادماه 1388 در حالی که دولت های آمریکا و کشورهای اروپایی، با ابراز تردید نسبت به وقایع پساانتخاباتی سخن گفته اند، دو دولت بزرگ روسیه و چین، دولت جدید را به رسمیت شناخته اند و این امر با توجه به معاملات و معادلات منطقه ای و بین المللی ایران با این کشورها تاحدودی قابل انتظار بود. دولت روسیه و چین دارای مبادلات تجاری و استراتژیک گسترده ای با حکومت ایران هستند که بی ثباتی در ایران به این معاملات آسیب میرساند. با این حال این امر انگیزه کافی برای حمایت از دولت کودتا نمیتواند باشد. آنچه طی سال های گذشته مشاهده شده، ارائه امتیازات گسترده ای به دولت های چین و روسیه بوده است که خطر از بین رفتن استقلال کشور به ازای در قدرت ماندن جریان حاکم کودتاگر را جدی میسازد. کالاهای چینی در حال حاضر ضربات گسترده ای به تولید ملی ایران وارد آورده اند و از سوی دیگر قاچاق گسترده کالاهای چینی از مبادی نظامی و اسکله های غیرمجاز به معامله ای پرسود برای جریان حامی کودتا بدل شده که به دشواری میتواند از این منافع چشم پوشی کند. از سوی دیگر کاهش سهم ایران از دریای خزر به کمترین میزان خود در سال های پس از انقلاب (این سهم دو سال پیش طی اجلاسیه کشورهای حاشیه دریای خزر به 16 درصد کاهش یافت) و همچنین معاملات تسلیحاتی و موشکی و هسته ای با روسیه، ایران را به بازرای پرسود برای کشور روسیه بدل میکند. روشن است که دولت کودتا برای کسب اعتبار و وجهه بین المللی ناگزیر از دادن امتیازات بیشتری به کشورهای بیگانه است. این عوامل در مجموع به این نقطه ختم میشود که حتی اگر دخالت پیدا و پنهان روسیه در کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 را نپذیریم(7)، حداقل با قاطعیت میتوان گفت که دولت های روسیه و چین طی قراردادی نانوشته و در جهت حفظ منافع اقتصادی خود در ایران، با جریان کودتاچی همسو شده اند و به سرانجام رساندن کودتا یاری رسانده اند. این همسویی به شکل خیلی ساده معادل پیام تبریک شتابزده به دولت کودتا، سکوت در قبال کشتارهای صورت گرفته در جریان اعتراضات پساانتخاباتی و تغییر موازنه در نهادهای بین المللی (نظیر شورای امنیت سازمان ملل) به نفع دولت کودتا و اقدام علیه محکوم کردن بین المللی کشتارها و سرکوب ها است.
***
در بالا نشان دادیم که عناصر موجود در یک کودتا تا حدود زیادی در رویدادهای خرداد 1388 ایران دیده میشود؛ با این همه این رویدادها واجد تمام عناصر یک کودتای کلاسیک نیستند و به همین جهت اغلب از سوی نیروهای سیاسی اصلاح طلب از این رویداد با عنوان «کودتای مخملین» یاد شده است. یک نکته مهم در وقوع کودتا این است که طی آن قدرت جریان حاکم توسط یک اقلیت کودتاگر که فاقد پشتوانه مردمی است، تملک میشود. اما در مورد وقایع اخیر، دولت نهم خود هم جریان حاکم بود و هم جریان کودتاگر. در واقع جریان حاکم دولتی در انتخابات خرداد 88 با تقلب در انتخابات، مانع تشکیل دولت دارای پشتوانه مردمی و ملی شده است و از این حیث در واقع اقدامی پیش دستانه برای کسب قدرتی که هنوز در اختیارش قرار نگرفته است یا از دست دادن قدرت جاری خود، صورت داده است. بدین ترتیب، ماهیت کودتایی انتخابات خرداد 88 قابل مشاهده است: جریان اقلیت حاکم با تقلب در انتخابات مانع از به قدرت رسیدن نیروهای سیاسی دارای پشتوانه اکثریت شده است و این کار را از طریق پوشش های فریبکارانه و قانونی انجام داده است. در ظاهر امر مجریان و ناظران انتخابات دائماً بر صحت انتخابات تاکید میکنند و فی المثل مسائلی نظیر قطع سیستم پیامک در روز انتخابات را اقدامی غیرقانونی تلقی نمیکنند. به لحاظ ظاهری نیز، جریان متقلب در انتخابات، دستمایه های فراوانی برای قانونی نامیدن اقدامات خود در اختیار دارد. ولی حقیقت این است که دستاویز قرار دادن قانون برای توجیه اقدامات خلاف قانونی در نزد افکار عمومی جامعه ایران رنگ باخته و اعتماد عمومی به صحت و سلامت انتخابات خردادماه 1388 حتی به شهادت بسیاری از نمایندگان جناح حاکم (اصول گرایان) نیز مخدوش شده است.
استفاده از صفت «مخملین» در کنار عنوان کودتا از سوی برخی نیروهای سیاسی بر این امر اشعار دارد که کودتای صورت گرفته، نوعی کودتای پنهان و نامحسوس بوده که به جای به کارگیری زور و سرکوب و حمایت خارجی آشکار و عریان، از فریبکاری های به ظاهر قانونی و تهدید و تطمیع برای پیش بردن اهداف کودتاگری استفاده شده است؛ گرچه که استفاده مکرر و عریان از زور و سرکوب و کشتار مردم در روزهای پس از انتخابات و پس از مواجهه ی غیرمنتظره جریان کودتاگر با مقاومت مردمی، ماهیت سخت و عریان این کودتا را نیز به نمایش گذاشت.
با مقدمات فوق، و با مفروض گرفتن این امر که دولت دهم دولتی برآمده از یک کودتای انتخاباتی است، در بخش دوم این نوشتار با بازخوانی عملکرد پساکودتایی دو دولت برآمده از کودتا در تاریخ معاصر ایران (کودتای اسفند 1299 و کودتای 28 مرداد) تلاش مینماییم به ترسیم سیر احتمالی اقدامات دولت کودتایی دهم بپردازیم.
در فرهنگهای لغت این اصطلاح سیاسی (Coup d'état) بدین صورت معنی شده است: سرنگونی دولت به شکل ناگهانی و با توسل به زور (معمولا با کمک نیروی نظامی). در دانشنامه انکارتا درباره کودتا نوشته شده : "پایین کشیدن دولت حاکم از سوی گروهی کوچک. کودتا گروهی کوچک از جمعیت را در بر میگیرد، که این گروه در بیشینه موارد افسران ارتش هستند. شریکان کودتا معمولا کنترل مراکز استراتژیک نیروهای نظامی و انتظامی را در دست گرفته و با برخی شخصیت های سیاسی غیرنظامی ائتلاف میکنند. در کودتاها رئیس کشور (head of state) کشته یا دستگیر و یا تبعید میگردد. برای سال های متداوم بیننده کودتاهای فراوانی در آمریکای لاتین بودیم. این رویداد همچنان در برخی از نقاط آفریقا دیده میشود."
داریوش آشوری در دانشنامه سیاسی خود، آن را "انتقال ناگهانی و قهر آمیز قدرت گروه حاکم به دست گروهی دیگر" میداند که از درون نظام حاکم برخاسته اند و رایج ترین صورت کودتاها را در جهان مدرن، قیام بر ضد دستگاه رهبری سیاسی از درون ارتش و دست به دست گشتن قدرت در میان آنها میداند.(1)
در تاريخ سياسي يك قرن اخير كودتاهاي فراواني به ثبت رسيدهاند كودتاي الجزاير، كودتاي مصر، كودتاي عراق كودتاي 1299 و 28 مرداد ايران و در قارههايي مانند آفريقا شكلگيري كودتا از شكلگيري يك دولت سريعتر بوده است. در فرهنگ سياسي دنيا كودتا داراي طبقهبندي خاصي است. كودتاها نيز مانند ساير پديدهها تعاريف و اشكال متفاوتي دارند. كودتاي آرام يا خزنده، سياه، مخملين و ... تعاريف مختلفي است كه از اين فرآيند شده است.
كودتا ماهيتي مردمي ندارد. در طول تاريخ نيز هيچ حركتي با نام كودتا شكل نگرفته است كه از پشتيباني مردمي برخوردار بوده باشد. در كودتا بخشي از قدرت داخلي يك حكومت مستقلاً و يا با تحريك بيگانگان نسبت به حركتي نظامي، خشونتبار و متكي بر اسلحه با خصوصيت ذاتي سرعت نسبت به براندازي يك حكومت و در دست گرفتن قدرت اقدام ميكند. از اين رو كودتا در اكثر موارد توسط قواي نظامي كشور صورت ميپذيرد. تاريخ تجربه تلخ كودتاهاي زيادي را با خود حمل ميكند. كودتاها به دليل غيرقانوني بودن و اتكاي به قدرت و زور غالباً بسيار خونين به ثبت رسيدهاند که از آن جمله كودتاي شيلي را ميتوان نام برد.(2)
اگر بخواهیم عناصر مشترک در تعریف کودتا را استخراج و صورت بندی نماییم، کودتا مشتمل بر این عناصر است:
خروج از مدارهای قانونی
ناگهانی و خلاف انتظار بودن
به کارگیری زور (قدرت نظامی) برای سرکوب مخالفان
فقدان مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی
ائتلاف با نیروهای نظامی (ارتش)
کودتا اغلب با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قدرت های خارجی صورت میگیرد؛ اما حمایت خارجی در کودتا قاعده ی کلی نیست؛ نمونه هایی از کودتا وجود دارد که بدون پشتوانه قدرت خارجی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به کودتای جمال عبدالناصر در مصر اشاره کرد.(3) فارغ از اینکه کودتا با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت های خارجی صورت گرفته باشد، به رسمیت شناخته شدن دولت کودتا در عرصه بین المللی، خواه ناخواه، پای قدرت های بیرونی را به مساله کودتا باز میکند. ممکن است که یک دولت کودتا به طور مستقیم با حمایت دولت های خارجی روی کار نیاید، اما به سبب سکوت این دولت ها در قبال کودتا یا به رسمیت شناختن دولت کودتا توسط آنها، دولت های خارجی نیز به حامیان غیرمستقیم کودتا بدل گردند.
کودتا در تاریخ معاصر ایران
تاریخ معاصر ایران در دو مقطع به طور مشخص وقوع کودتا را ثبت کرده است. نخستین مورد به کودتای رضاخان به کمک سید ضیاءالدین طباطبایی و نیروهای انگلیسی بازمیگردد؛ کودتایی که در نهایت منجر به سرنگونی سلسله قاجاریه و تاسیس رژیم پهلوی شد.(4) دومین مورد کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332 است که طی آن دولت ملی دکتر مصدق با به کارگیری قوای نظامی و با حمایت دولت های خارجی سرنگون شد و محمدرضاشاه را بار دیگر به دربار و سرلشگر زاهدی را به نخست وزیری رساند.(5)
در این دو کودتا نقش دولت های بیگانه در حمایت از دولت کودتا کاملاً روشن و غیرقابل چشم پوشی است؛ گرچه که زمینه های داخلی (نظیر از هم پاشیدگی و عدم تمرکز قدرت دولت در کودتای رضاخانی و تشتت در جبهه ملی در کودتای 28 مرداد) همواره به کمک کودتاچیان آمده است، اما در دو کودتای مذکور نقش نیروهای خارجی و قدرت نظامی بسیار پررنگ و محسوس است.
به کارگیری اصطلاح کودتا در سپهر سیاسی سی ساله اخیر، تنها در یک مقطع پررنگ بوده است؛ انتخابات مجلس هفتم که با رد صلاحیت بیش از دو هزار کاندیدای انتخابات و از جمله بیش از هشتاد تن از نمایندگان مجلس ششم همراه بود، از سوی برخی احزاب اصلاح طلب با عنوان «کودتای خزنده پارلمانی» نامیده شد. به عقیده این اصلاح طلبان، اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت گسترده کاندیداها عملاً به شرایطی انجامیده بود که بسیاری از حوزه های رای گیری قبلاً تکلیف شان توسط شورای نگهبان مشخص شده بود و رقابتی در آنها در کار نبود. مجلس هفتم از سوی بخش عمده ای از احزاب اصلاح طلب، مجلسی فرمایشی نام گرفت؛ این بخش از نیروهای سیاسی، تا مدت ها پس از تشکیل مجلس هفتم، از منتخبان این مجلس با عنوان «راه یافتگان» یاد میکردند و از به کارگیری عنوان «نماینده» در مورد این افراد خودداری میکردند.
با این حال به سبب شرایط انفعال سیاسی در جامعه ایران پس از این انتخابات، عنوان کودتای پارلمانی، مقبولیت عام نیافت و هویت یابی مجلس هفتم در مقابل دولت نهم (از جمله رای عدم اعتماد بی سابقه به برخی وزیران پیشنهادی احمدی نژاد برای دولت نهم) سبب شد که به تدریج نیروهای اصلاح طلب ماهیت کودتاگونه مجلس هفتم را مسکوت گذارند؛ گرچه که همواره بر فرمایشی بودن مجلس هفتم به بعد تاکید داشته اند.
اکنون با دو بحث مقدماتی فوق، ببینیم آیا میتوان انتخابات 22 خردادماه 1388 در ایران را مصداق کودتا دانست یا خیر؟
سنجش اطلاق عنوان کودتا بر انتخابات 22 خردادماه 1388
کودتا نامیدن انتخابات خردادماه 1388 چه پایه ی تئوریکی میتواند داشته باشد؟ آیا حوادث پیش و پس از این انتخابات به گونه ای هستند که واجد عناصر مشترک کودتا که پیش از بیان شد، باشند؟ در این بخش نشان خواهیم داد که به چه دلایلی میتوان از انتخابات خردادماه 1388 با عنوان کودتا نام برد:
1. خروج از مدارهای قانونی: انتخابات خرداد 1388 به لحاظ خروج نامزد حاکم و نهادهای مسئول مجری و ناظر انتخابات از مدارهای قانونی و حقوقی، در نوع خود بی نظیر است. مصادیق تخلفات قانونی دولت، شورای نگهبان، صدا و سیما و ... در امر فراهم کردن شرایط انتخاباتی و برگزاری انتخابات بارها توسط اصلاح طلبان بیان شده است که گزارش های کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی (و به ویژه آخرین گزارش تفصیلی) نمایی روشن از اقدامات متعدد خلاف قانونی در این انتخابات را ترسیم میکند؛ تخلفات و تقلباتی که به لحاظ گستره و دامنه در حد خطاهای رایج سهوی نبوده و به روشنی حکایت از عزمی پیشین برای قبضه کردن قدرت خلاف میل اکثریت مردم دارد.
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی، تطمیع و خرید رأی، تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد، سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی، نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران، همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار، مداخله نظامیان در انتخابات، تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء، مهرهای اضافی، اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، کمبود تعرفه، تخلفات در جریان رأیگیری، وضعیتهای صندوقهای سیار، محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا، شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء و شواهد آماری تقلب تنها سرفصل های موارد تخلفات انتخاباتی 22 خرداد 1388 هستند که تفصیل آنها در گزارش کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی آمده است.(6)
2. ناگهانی و خلاف انتظار بودن: فعال شدن گسترده لایه های خاموش مردم و مشارکت گسترده در انتخابات که حاکی از به میدان آمدن رای های خاموش برای مشارکت در این انتخابات بود، جملگی مسائلی بود که حکایت از پیروزی نامزدی غیر از نامزد حاکم داشت. ملاحظه شد که بر خلاف انتظار، وزارت کشور چگونه با اعتماد به نفس کامل به دخل و تصرف در آرای مردم پرداخته و مرتکب تخلفی چنان گسترده شد که هیچ کس تصور آن را نمیکرد. اعلام مشارکت 33 میلیون در ساعت 1 بامداد 23 خرداد و سپس اعلام مشارکت 39.5 میلیون در ظهر این روز و خطی بودن رشد آراء تنها دو مورد شاخص های دروغ گویی خلاف انتظار و بهت آفرین وزارت کشور در جریان اعلام نتایج شمارش آراء بود. با این حال ناگهانی بودن رویداد 22 خرداد 1388 تنها به دخل و تصرف گسترده در رای مردم محدود نمیگردد. حمله به ستادهای انتخاباتی در بعداز ظهر روز رای گیری و آغاز دستگیری گسترده فعالان سیاسی از جمله مسائل خلاف انتظاری بود که رنگ و بوی یک کودتای تمام عیار را به 22 خرداد 1388 میبخشید. این حجم دستگیری فعالان سیاسی در دو کودتای تاریخ معاصر ایران نیز کاملاً مشهود است. تهاجم غیرمترقبه توسط گارد ویژه پلیس به اعتراض مسالمت آمیز مردم در روز شنبه بعد از انتخابات در خیابان های اطراف وزارت کشور نیز از جمله عواملی بود که وضعیتی ناگهانی به فعل و انفعالات 22 خرداد بخشیده و شوکی سیاسی بر جامعه ایران وارد کرد.
3. به کارگیری زور (قدرت نظامی) برای سرکوب مخالفان: گرچه سرکوب و ضرب و شتم مخالفان در سی سال اخیر به سابقه نبوده است و مواجهات آنتاگونیستی سال های اولیه انقلاب، اعدام مخالفان در دهه ی شصت و در نهایت رویدادهایی نظیر 18 تیر 78 از این حیث در یک دسته قرار میگیرند، اما ورود این حجم نیروی نظامی و انتظامی و لباس شخصی به عرصه شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، اصفهان و شیراز در روزهای پس از انتخابات 22 خرداد 88 و سپس دستگیری، ضرب و جرح و کشتار مردمی که در تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز شرکت کرده و یا حتی در مواردی تنها عابران خیابان های محل تجمع بوده و قصد عزیمت به منزل خود را داشته اند، در طی سی سال اخیر بی سابقه بود. آنچه روشن است اینکه دولت و جریان حاکم با به کارگیری گسترده نیروهای نظامی و انتظامی قصد داشت اعتراض های مخالفان را فرونشاند؛ این نوع به کارگیری نیروی نظامی، تنها تداعی کننده شرایط کودتا و حکومت نظامی است.
4. فقدان مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی: دولت آتی به عقیده اکثریت (یا حداقل به زعم جریان حاکم، بخش گسترده ای از مردم ایران شامل 14 میلیون نفر) فاقد مشروعیت سیاسی است. این فقدان مشروعیت از یک سو ناشی از تقلب در انتخابات و تصرف در آرای ملت برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات، کنار زدن اکثریت و حاکم کردن اقلیت بر اکثریت است (فقدان مشروعیت سیاسی) و از سوی دیگر ناشی از برخورد خشونت بار و ظالمانه با اعتراضات مدنی مردم و کشتار و بر زمین ریختن خون بی گناهان (فقدان مشروعیت شرعی و قانونی به سبب تعدی به حقوق مردم و ظلم) است. از این حیث دولت آتی به مانند دولت های کودتاچی فاقد پایگاه مردمی است.
5. ائتلاف با نیروهای نظامی: جریانات انتخابات خردادماه تا حدود زیادی از مداخله گسترده نیروهای نظامی به ویژه سپاه و بسیج متاثر بوده است. برای نشان دادن این مساله ابتدا باید اشاره ای به پیشینه ارتباطات جریان حاکم با سپاه و بسیج داشته باشیم. چنانکه میدانیم در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، مداخله گسترده نیروهای بسیج در جریان برگزاری انتخابات منجر به اعتراض شدید نامزدهای انتخاباتی شد. مصطفی معین و مهدی کروبی از جمله نامزدهایی بودند که اعتراض صریح خود به روند این مداخلات را طی نامه ها و بیانیه هایی اعلام کردند و هاشمی رفسنجانی نیز اعلام کرد که شکایت خود را به خدا واگذار میکند. در گزارش وزارت کشور دولت هشتم (به وزارت موسوی لاری) نیز اشاره ای به این مساله شده بود. از این اقدام نیروهای بسیج در جریان انتخابات، با عنوان «ورود حزب پادگانی به عرصه انتخابات» یاد شد. این مداخلات نیروهای نظامی در جریان انتخابات سبب شد که بسیاری از اصلاح طلبان نسبت به روند دخالت نظامیان در امور سیاسی مکرراً هشدار دهند. حتی نوه آقای خمینی (سیدحسن خمینی) در سال 87 در مصاحبه با هفته نامه شهروند صراحتاً نسبت به زاویه گرفتن نظام از هشدارهای آقای خمینی مبنی بر ممنوعیت دخالت نظامیان در عرصه سیاست سخن گفت. از سوی دیگر، مقارن با روی کار آمدن دولت نهم، فرآیند تقویت اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران که از زمان آغاز به کار مجلس هفتم کلید خورده بود با شدت و سرعت تمام تداوم یافت. سپردن اجرای قریب به اتفاق پروژه های عمرانی و خرد و کلان کشور به قرارگاه های سپاه و مقاومت بسیج، استفاده گسترده از فرماندهان سابق و لاحق سپاهی در پست های کلیدی و حساس از وزارت خانه ها گرفته تا استانداری ها و فرمانداری ها و در نهایت افزایش چند صد درصدی بودجه این نهادهای نظامی بخشی از تلاش های دولت نهم برای تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران بود. با این زمینه روشن است که سپاه پاسداران و نیروهای مقاومت بسیج موتلف و متحد استراتژیک دولت در حفظ قدرت سیاسی برای چهار سال آینده باشند. این مساله به روشنی تمام در سرکوب اعتراض های مردمی در روزهای پس از 22 خردادماه 1388 توسط نیروهای سپاه و بسیج رخ نمود. سپاه مسئول اصلی سرکوب اعتراضات بوده و برای این امر ماموریت ویژه داشت؛ به علاوه تمامی نیروهای پایگاه های مقاومت بسیج مساجد و سازمان ها و ادارات دولتی برای سرکوب اعتراض ها بسیج شدند. همچنین گفته میشود لباس شخصی هایی که مسئول کشتار مردم بی دفاع هستند و از جمله در حمله به کوی دانشگاه و مجتمع های مسکونی مشارکت داشته اند، توسط یکی از قرارگاه های سپاه پاسداران سازماندهی میشوند.
6. احتمال معامله با بیگانگان: یکی از ویژگی های غالب کودتاها، حمایت خارجی از دولت های کودتاگر است. چنانکه گفته شد، دو مورد کودتای تاریخ معاصر ایران نیز با حمایت مستقیم دولت های خارجی صورت گرفته است. در عصر جهانی شدن، دوره ی دخالت آشکار دولت های خارجی در تعیین یا تغییر حکومت کشورهای جهان سوم تقریباً به سر آمده و کمتر دیده میشود که طرح ریزی کودتا به شکلی که در دهه های پیشین دیده میشد به طور مستقیم توسط یک دولت خارجی صورت پذیرفته و عملیاتی شود. با این حال نوع مواجهه دولت های خارجی با یک دولت کودتاچی میتواند به عاملی تعیین کننده بدل گردد. تجربه دهه های اخیر نشان داده که دولت های خارجی بر حسب اصل منافع ملی که اصل حاکم بر مناسبات بین المللی است در نهایت ناگزیر از به رسمیت شناختن دولت های کودتایی هستند که نمونه بارز آن دولت کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف در پاکستان در سال 1999 بود. با این حال بین به رسمیت شناختن و مشروع دانستن تفاوت ظریفی وجود دارد. در مورد انتخابات 22 خردادماه 1388 در حالی که دولت های آمریکا و کشورهای اروپایی، با ابراز تردید نسبت به وقایع پساانتخاباتی سخن گفته اند، دو دولت بزرگ روسیه و چین، دولت جدید را به رسمیت شناخته اند و این امر با توجه به معاملات و معادلات منطقه ای و بین المللی ایران با این کشورها تاحدودی قابل انتظار بود. دولت روسیه و چین دارای مبادلات تجاری و استراتژیک گسترده ای با حکومت ایران هستند که بی ثباتی در ایران به این معاملات آسیب میرساند. با این حال این امر انگیزه کافی برای حمایت از دولت کودتا نمیتواند باشد. آنچه طی سال های گذشته مشاهده شده، ارائه امتیازات گسترده ای به دولت های چین و روسیه بوده است که خطر از بین رفتن استقلال کشور به ازای در قدرت ماندن جریان حاکم کودتاگر را جدی میسازد. کالاهای چینی در حال حاضر ضربات گسترده ای به تولید ملی ایران وارد آورده اند و از سوی دیگر قاچاق گسترده کالاهای چینی از مبادی نظامی و اسکله های غیرمجاز به معامله ای پرسود برای جریان حامی کودتا بدل شده که به دشواری میتواند از این منافع چشم پوشی کند. از سوی دیگر کاهش سهم ایران از دریای خزر به کمترین میزان خود در سال های پس از انقلاب (این سهم دو سال پیش طی اجلاسیه کشورهای حاشیه دریای خزر به 16 درصد کاهش یافت) و همچنین معاملات تسلیحاتی و موشکی و هسته ای با روسیه، ایران را به بازرای پرسود برای کشور روسیه بدل میکند. روشن است که دولت کودتا برای کسب اعتبار و وجهه بین المللی ناگزیر از دادن امتیازات بیشتری به کشورهای بیگانه است. این عوامل در مجموع به این نقطه ختم میشود که حتی اگر دخالت پیدا و پنهان روسیه در کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 را نپذیریم(7)، حداقل با قاطعیت میتوان گفت که دولت های روسیه و چین طی قراردادی نانوشته و در جهت حفظ منافع اقتصادی خود در ایران، با جریان کودتاچی همسو شده اند و به سرانجام رساندن کودتا یاری رسانده اند. این همسویی به شکل خیلی ساده معادل پیام تبریک شتابزده به دولت کودتا، سکوت در قبال کشتارهای صورت گرفته در جریان اعتراضات پساانتخاباتی و تغییر موازنه در نهادهای بین المللی (نظیر شورای امنیت سازمان ملل) به نفع دولت کودتا و اقدام علیه محکوم کردن بین المللی کشتارها و سرکوب ها است.
***
در بالا نشان دادیم که عناصر موجود در یک کودتا تا حدود زیادی در رویدادهای خرداد 1388 ایران دیده میشود؛ با این همه این رویدادها واجد تمام عناصر یک کودتای کلاسیک نیستند و به همین جهت اغلب از سوی نیروهای سیاسی اصلاح طلب از این رویداد با عنوان «کودتای مخملین» یاد شده است. یک نکته مهم در وقوع کودتا این است که طی آن قدرت جریان حاکم توسط یک اقلیت کودتاگر که فاقد پشتوانه مردمی است، تملک میشود. اما در مورد وقایع اخیر، دولت نهم خود هم جریان حاکم بود و هم جریان کودتاگر. در واقع جریان حاکم دولتی در انتخابات خرداد 88 با تقلب در انتخابات، مانع تشکیل دولت دارای پشتوانه مردمی و ملی شده است و از این حیث در واقع اقدامی پیش دستانه برای کسب قدرتی که هنوز در اختیارش قرار نگرفته است یا از دست دادن قدرت جاری خود، صورت داده است. بدین ترتیب، ماهیت کودتایی انتخابات خرداد 88 قابل مشاهده است: جریان اقلیت حاکم با تقلب در انتخابات مانع از به قدرت رسیدن نیروهای سیاسی دارای پشتوانه اکثریت شده است و این کار را از طریق پوشش های فریبکارانه و قانونی انجام داده است. در ظاهر امر مجریان و ناظران انتخابات دائماً بر صحت انتخابات تاکید میکنند و فی المثل مسائلی نظیر قطع سیستم پیامک در روز انتخابات را اقدامی غیرقانونی تلقی نمیکنند. به لحاظ ظاهری نیز، جریان متقلب در انتخابات، دستمایه های فراوانی برای قانونی نامیدن اقدامات خود در اختیار دارد. ولی حقیقت این است که دستاویز قرار دادن قانون برای توجیه اقدامات خلاف قانونی در نزد افکار عمومی جامعه ایران رنگ باخته و اعتماد عمومی به صحت و سلامت انتخابات خردادماه 1388 حتی به شهادت بسیاری از نمایندگان جناح حاکم (اصول گرایان) نیز مخدوش شده است.
استفاده از صفت «مخملین» در کنار عنوان کودتا از سوی برخی نیروهای سیاسی بر این امر اشعار دارد که کودتای صورت گرفته، نوعی کودتای پنهان و نامحسوس بوده که به جای به کارگیری زور و سرکوب و حمایت خارجی آشکار و عریان، از فریبکاری های به ظاهر قانونی و تهدید و تطمیع برای پیش بردن اهداف کودتاگری استفاده شده است؛ گرچه که استفاده مکرر و عریان از زور و سرکوب و کشتار مردم در روزهای پس از انتخابات و پس از مواجهه ی غیرمنتظره جریان کودتاگر با مقاومت مردمی، ماهیت سخت و عریان این کودتا را نیز به نمایش گذاشت.
با مقدمات فوق، و با مفروض گرفتن این امر که دولت دهم دولتی برآمده از یک کودتای انتخاباتی است، در بخش دوم این نوشتار با بازخوانی عملکرد پساکودتایی دو دولت برآمده از کودتا در تاریخ معاصر ایران (کودتای اسفند 1299 و کودتای 28 مرداد) تلاش مینماییم به ترسیم سیر احتمالی اقدامات دولت کودتایی دهم بپردازیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: