میر حسین موسوی، در نامه ای به شورای نگهبان، با ذکر موارد تخلفات انتخاباتی، از عدم معرفی نمایندۀ خود به "هیأت ویژۀ" این شورا خبر داد. موسوی در این نامه، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ابطال انتخابات به دلیل حجم بالای تقلب تأکید کرد.
در این نامه که روز شنبه، ششم تیر خطاب به معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نوشته شده، میر حسین موسوی با اشاره به منحصر کردن رسیدگی به شکایات تخلفات انتخاباتی به بازشماری تنها ده درصد از صندوق های رأی، گفت که این اقدام شورای نگهبان نمی تواند اعتماد مردم را جلب کند.
موسوی در جایی از نامۀ خود با دسته بندی تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی تا پیش از روز رأی گیری، نحوۀ شمارش آرا، اعلام نتایج و اقدامات پس از اعلام رأی گیری، تنها راه حل را ابطال نتایج انتخابات و برگزاری مجدد آن می داند.
موسوی به استفادۀ وسیع از امکانات دولتی و مداخلۀ آشکار تعدادی از اعضای دولت و استانداران به نفع نامزد حاکم و عدم رعایت بی طرفی از سوی صداو سیما و تبلیغ گسترده و جانبدارانۀ رسانه های متعلق به دولت از جمله خبرگزاری های دولتی را نیز بعنوان تخلفات انتخاباتی معرفی کرده است.
نامزد اصلاح طلبان در انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری ایران سپس مصادیق تقلب های صورت گرفته را در سطح وسیع برمی شمرد. به گفتۀ وی، خرید رای، تهدید و تطمیع، گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها از شعب رای بدون حضور ناظران، توصیه به رای دادن به شخص خاصی در حوزه های انتخابات توسط اعضای شعبه، حمله به ستادهای انتخاباتی و ایجاد رعب و وحشت و تهدید اعضای ستادهای انتخاباتی در هفتۀ آخر پیش از انتخابات و ... از جمله موارد تقلبات است.
میر حسین موسوی در پایان نامۀ خود با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه بخشی از تخلفات صورت گرفته از دایرۀ صلاحیت بررسی این شورا خارج است، و بدلیل نحوۀ عملکرد تعدادی از اعضای شورای نگهبان و نقض بی طرفی در حمایت از کاندیدایی خاص، شورای نگهبان را "داوری منصف" در رسیدگی به شکایات خود نمی داند.
وی بار دیگر بر ابطال انتخابات بعنوان مناسب ترین راه برای خروج از معضل ایجاد شده و جلب مجدد اعتماد مردم تأکید کرده و تنها یک هیئت حکمیت بی طرف، شرعی و قانونی را که مورد اتفاق نامزدها و مورد حمایت مراجع تقلید باشد، شایستۀ رسیدگی به تقلبات انتخاباتی دانسته است.
در این نامه که روز شنبه، ششم تیر خطاب به معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نوشته شده، میر حسین موسوی با اشاره به منحصر کردن رسیدگی به شکایات تخلفات انتخاباتی به بازشماری تنها ده درصد از صندوق های رأی، گفت که این اقدام شورای نگهبان نمی تواند اعتماد مردم را جلب کند.
موسوی در جایی از نامۀ خود با دسته بندی تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی تا پیش از روز رأی گیری، نحوۀ شمارش آرا، اعلام نتایج و اقدامات پس از اعلام رأی گیری، تنها راه حل را ابطال نتایج انتخابات و برگزاری مجدد آن می داند.
موسوی به استفادۀ وسیع از امکانات دولتی و مداخلۀ آشکار تعدادی از اعضای دولت و استانداران به نفع نامزد حاکم و عدم رعایت بی طرفی از سوی صداو سیما و تبلیغ گسترده و جانبدارانۀ رسانه های متعلق به دولت از جمله خبرگزاری های دولتی را نیز بعنوان تخلفات انتخاباتی معرفی کرده است.
نامزد اصلاح طلبان در انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری ایران سپس مصادیق تقلب های صورت گرفته را در سطح وسیع برمی شمرد. به گفتۀ وی، خرید رای، تهدید و تطمیع، گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها از شعب رای بدون حضور ناظران، توصیه به رای دادن به شخص خاصی در حوزه های انتخابات توسط اعضای شعبه، حمله به ستادهای انتخاباتی و ایجاد رعب و وحشت و تهدید اعضای ستادهای انتخاباتی در هفتۀ آخر پیش از انتخابات و ... از جمله موارد تقلبات است.
میر حسین موسوی در پایان نامۀ خود با اشاره به اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه بخشی از تخلفات صورت گرفته از دایرۀ صلاحیت بررسی این شورا خارج است، و بدلیل نحوۀ عملکرد تعدادی از اعضای شورای نگهبان و نقض بی طرفی در حمایت از کاندیدایی خاص، شورای نگهبان را "داوری منصف" در رسیدگی به شکایات خود نمی داند.
وی بار دیگر بر ابطال انتخابات بعنوان مناسب ترین راه برای خروج از معضل ایجاد شده و جلب مجدد اعتماد مردم تأکید کرده و تنها یک هیئت حکمیت بی طرف، شرعی و قانونی را که مورد اتفاق نامزدها و مورد حمایت مراجع تقلید باشد، شایستۀ رسیدگی به تقلبات انتخاباتی دانسته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظر بدهید: