تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومیبه موجب ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته میشود.» همچنین «ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدینژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمعآوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوءاستفاده کردهاند.2/2- در سفر آقای احمدینژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدینژاد از جمله سوءاستفادهها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه میتوان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیسجمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استانهای اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانیهای آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه میتوان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راهآهن اصفهان – شیراز و بم – زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدینژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهرهگیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدینژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام میشد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه ارادهای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدینژاد را جدیتر مینمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده میشد که همه تلاشی که مردم میکنند بینتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدینژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید میگردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتیها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار میگرفت.7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوقالعاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.8/2- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانهای استفادهکننده از بودجههای عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.2/3- جانبداری کامل روزنامههای کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاریهای دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقتیاب را طلب میکنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.تطمیع و خرید رأیبه موجب ماده (25) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، “آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد” باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب میگردد. همچنین براساس ماده (33) همین قانون، “تهدید یا تطمیع در امر انتخابات” جرم محسوب شده و “چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد”آقای احمدینژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأیدهنده بودهاند.2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوقهای ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.4/2- پرداخت کمکهای نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامههای درخواست کمک داده بودند.5/2- پرداختهای نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروههای مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .6/2- توزیع سیبزمینی مجانی در نقاط مختلف کشور7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأیگیری بین روستائیان.8/2- توزیع پول توسط فرمانداریها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدینژاد.تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژادبرمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (35) قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاستجمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیسجمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد میکند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبههای تلویزیونی آقای احمدینژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیتها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوهای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدینژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا میتوانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدینژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.در برنامههای تبلیغاتی تلویزیونی و مناظرهها و سایر تبلیغات آقای احمدینژاد دهها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغهایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری مطابق قانون است.آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراواتها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب میشود.جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانههای اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق میداند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوقها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (58) قانون انتخابات ریاستجمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدینژاد را اعلام نماید.
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجراییاز جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاستجمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینهای ساختار وزارت کشور تا پایینترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی بوده است.انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیکترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.انتخاب یکی از یاران متعصب و فعالترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.مهرهچینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و … در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات.یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدینژاد بودهاند.تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.یکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی میکرد.این یکدستی حتی به اعضای شعبههای اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که میشد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدینژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.تصفیه و یکپارچهسازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینهای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بیطرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار میرود.علیرغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته میشد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیتهای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجیها به این شائبه دامن میزند.به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آییننامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.در مورد کارشکنیهایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامهای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجتالاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظرانبرمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجهموری:شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاستجمهوری را برعهده دارد.هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاستجمهوری و مجموعه مواد دوازدهگانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بیطرفی کامل شورای نگهبان، هیأت نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان میباشد.به گواهی موضعگیریهای اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاستجمهوری، داور بیطرف نبوده است.آیتالله جنتی در تریبونهای مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدینژاد جانبداری کرده است.آیتالله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدینژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.آیتالله مومن و آیتالله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدینژاد حمایت کردهاند.آیتالله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرتها و همایشهای انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدینژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیسجمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدینژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأتهای اجرایی به طور کامل محروم کرد.در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدینژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کردهاند.هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سالهای گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروههای خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارشهایشان، دهها گزارش در مورد نقض بیطرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاستجمهوری اعمال نکرده است.1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بیتفاوتی و عدممداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئیننامه اجرایی آن تجمیع آراء میبایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت میگرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بیتفاوتی کامل برخورد نمود.3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأیدهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدینژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بیتفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بیمشکلترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).با توجه به مجموعه موارد فوقالذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاستجمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.همسو بودن مجر ی و ناظر انتخابات برای اولین بارسازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأتهای اجرایی) و شورای نگهبان (هیأتهای نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیهای و به شدت آسیبپذیر است.در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایشهای سیاسی متفاوتی بودهاند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینههایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیتها) به شدت دچار مشکل میشد.برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص همجهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار میداد.به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بیدینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.
مداخله نظامیان در انتخاباتبر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناحها، گروهها، تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.ب- راهاندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناحها، گروهها و تشکلهای سیاسی.ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناحها، احزاب و تشکلهای سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.هرگونه دخالت در امور حوزههای انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروهها و جناحها و نامزدها.هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوقهای اخذ رای.تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناحها و تشکلهای سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیتها، برنامهها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروهها باشد : از قبیل شرکت درگردهماییها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزبالله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجتالاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاستجمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ دادهاند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیتالله خامنهای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدینژاد میباشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوقالذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضعگیریهای جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالتها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم میکرد.به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمانهای یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایشهای تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانیهای گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیلهای اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتنها که نمونههای آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.در تحلیلهای سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی آقای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).
اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدینژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمیدهند واقع شود و عملیات روانی گستردهای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأیگیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام دادهاند و دهها مورد آن طی گزارشهایی از شهرستانهای مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیمگیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت میکند.اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأیگیری در زمینههایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمعآوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدینژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیتهای تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدینژاد، جمعاوری شناسنامهها افراد وظیفه در بعضی پادگانها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتنها به نفع آقای احمدینژاد و علیه آقای موسوی.سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور دهها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدینژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایشهای تبلیغاتی به نفع آقای احمدینژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در روز رأیگیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدینژاد در حوزههای رأیگیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدینژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزهها، روستاها و شعب رأیگیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمعآوری مستندات تخلفات انتخاباتی.تقلب و تزویر در تعرفهها و آراءبه موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، “آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء به دست آمده باشد” باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، “تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات”، “کم و زیاد کردن آراء یا تعرفهها”، “تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی “،” جابهجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی” جرم محسوب شده و “چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد”در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمالنظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گامهای قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه میکند. تعداد تعرفههایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته میشود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین میکنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه میشود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأیدهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استانها توزیع گردیده است.براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.باید معلوم شود:1/3- تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟2/3- چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفههای چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اینباره ارائه نمیدهد؟2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بیسابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟3/4- چرا علیرغم دهها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأیگیری شد؟4/4- چرا تعرفههاي راي با سهلانگاری، حمل و توزیع شده است؟5/4- آیا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم نمیکند؟ و آیا دهها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأیگیری به ویژه صندوقهای سیار و صندوقهای سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان میدهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.مهرهای اضافیرویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیشبینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته میشده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص مییافته است.در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دورهای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و میتوانسته زمینهساز تقلبات فراوان گردد.وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار دهها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیونها رأی تقلبی در صندوقها را تقویت میکند.
اخلال و کارشکني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأيبه موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود.بر خلاف نص صريح قانون، آقاي کدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي کند.بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است که قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است.بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود.مسئولان وزارت کشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتکب شدند، از جمله:سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز براي صدور کارت يا معرفي نامه به طوري که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود.اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايي که بسياري از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد.عدم صدور کارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري که معرفي شدند.فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاري در فهرست معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي کنند.کارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.در موارد زيادي شماره صندوقهايي که ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.در موارد متعددي کارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يک نامزد براي نامزد ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته است.اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد.از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند.با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأي گيري و قطع تلفنهاي ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج کاري کميته مذکور اختلال جدي در کار نظارت ايجاد نمودند.
کمبود تعرفههزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأیگیری در آنها گردید.با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفههای انتخاباتی به چشم میخورد کاملا ابهامبرانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده میشد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیشبینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأیگیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأیگیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانهترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگههای رأی پیش از شروع رأیگیری به نام کسی نوشته و در صندوقها ریخته شده بود؟2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفهها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهتدار متوجه حوزههایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیسجمهور کنونی بسیار بالا بود؟4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شدهاند نیست؟تخلفات در جریان رأیگیریعلیرغم محدودیتهای گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأیگیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارشهای وضعیت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد واصل شده است:تبلیغ برای آقای احمدینژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانهای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأیگیری میباشد.عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوقها. این تخلف یکی از گلوگاههای مهم جریان رأیگیری است که میتواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلالها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأیگیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه میتوانستند در مورد خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأیگیری اطمینان یابند.رأیگیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .رأیگیری با شناسنامه غیر یا مجعول.تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم پیروزی آقای احمدینژاد.خرید و فروش شناسنامه و رأی.تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوقها.گم شدن یا خارج شدن تعرفهها، خروج دستههای برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگبهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوقها.مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.رأینویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگراناخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سالعدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدینژادتقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولتعدمنظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی
وضعیتهای صندوقهای سیارمدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوقها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوقهای سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهلتر و گستردهتر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دستاندرکاران انتخابات و دستگاه نظارتی قرار نگرفت.طبق ماده قانون انتخابات ریاستجمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعبالعبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانهروزی نظیر بیمارستانها و زندانهاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوقهای سیار در میادین و خیابانهای اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوقهای ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نمایندههای نامزدها در صندوقهای سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدمپذیرش از طرف فرمانداریها یا عدمامکان همراهی با صندوقهای سیار در زمان جابجایی مواجه شدهاند.نتایج آراء صندوقها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان میدهد که علیرغم مهندسیآراء در همه صندوقها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوقهای سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنیداری به نفع آقای احمدینژاد را نمایان میسازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوقهای سیار به مراتب بیشتر از صندوقهای ثابت بوده است.گم شدن مقداری از صندوقهای سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوقهای مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دورههای قبل میتواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.
محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأیبراساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دورههای قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأیگیری را تمدید میکردهاند. برای حوزههای انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید میشده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیههای پیدرپی فرمانداران و بخشداران را موظف مینمودهاند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رایدهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رایگیری، بستن دربها و شمارش آراء ننمایند.در این دوره با وجود ازدحام بیسابقه جمعیت رایدهنده حتی برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیسجمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رایگیری در حد متعارف استنکاف میکند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوءاستفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکتکنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدمامکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رایگیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف میشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج میکردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان میکرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رایگیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آییننامه اجرایی قانون انتخابات)مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود.علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رایگیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همهجا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأیگیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.این نحوه محدود کردن زمان رأیگیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح میکند:1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانهای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوقهای رأی بود؟2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رایدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزهها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأیدهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!3/5- آیا محدود کردن زمان رأیگیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزههایی نبوده است که رقبای آقای احمدینژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بودهاند؟4/5- آیا این اقدام دستاندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدینژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟شمارش و تجميع آراطبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و کليه مستندات و صندوقهاي لاک و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.وزارت کشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و کروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي کاري آزمايشي است.اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانهاي به ستاد انتخاباتي وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي کند آن است که:در حالي که رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته اي که پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.در پي وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايي، کروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طي نامه اي به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراءاز چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:پیشبینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدینژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد طی بخشنامهای در تاریخ 20/3/88 اعلام میکنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدینژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمیدهد.قطع سرویس پیامک به عنوان اصلیترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأیگیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارشگیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاشهایی برای اخلال در امنیت کشور.زمینهسازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونهای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.تعجیل در خاتمه دادن زمان رأیگیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأیگیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدینژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأیگیری.تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدینژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأیگیری.هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأیگیری.دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمعآوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماری تقلبیکی از مهمترین چالشهای مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدمروایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور میباشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوقیکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیریهای اجتماعی برای کنترل پرسشنامهها بهرهگیری میشود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فیمابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فیمابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه میسازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که میبایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیبهای مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقهبندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونهای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوقها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت میباشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر میرسد آرای تفکیکی شهرستانها از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری مییابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام میگیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور میباشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشهدار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی میباشد.وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده میشود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نميباشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا میباشند به ترتیب 84٪ و 90٪ میباشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استانهایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاهها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخشهای 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیهای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب میشود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشتهاند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخصاصولا در پدیدههای اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام میبایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیلهای آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج میشود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدینژاد در صندوقهای مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوقهایی که آقای احمدینژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.این موضوع وقتی بیشتر نمایان میشود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوقهای آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صداز آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفهها به شکل بستههای صدتایی در اختیار صندوقها قرار میگرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفههای باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را میافزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوقها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهای مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.مقایسه آراء صندوقهای ثابت و سیاراز ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوقهای سیار به دلیل جابهجایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلبخیز بودن صندوقهای سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوقهای ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوقهای سیار درصد رأی آقای احمدینژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوقهای ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را میتوان به عنوان نمونهای از مقایسه آمار صندوقهای ثابت و سیار در سایر شهرستانها به حساب آورد.در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده میشود که میزان رأی آقای احمدینژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوقها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوقها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوقها هست که نه رأی باطلهای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آوردهاند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدینژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.یکی از مصادیق این شواهد را میتوان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدینژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوقزدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدینژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدینژاد تعلق دارد.در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کردهاند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده میشود.
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجراییاز جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاستجمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینهای ساختار وزارت کشور تا پایینترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی بوده است.انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیکترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.انتخاب یکی از یاران متعصب و فعالترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.مهرهچینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و … در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات.یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدینژاد بودهاند.تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.یکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی میکرد.این یکدستی حتی به اعضای شعبههای اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که میشد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدینژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.تصفیه و یکپارچهسازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینهای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بیطرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار میرود.علیرغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته میشد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیتهای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجیها به این شائبه دامن میزند.به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آییننامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.در مورد کارشکنیهایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامهای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجتالاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظرانبرمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجهموری:شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاستجمهوری را برعهده دارد.هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاستجمهوری و مجموعه مواد دوازدهگانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بیطرفی کامل شورای نگهبان، هیأت نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان میباشد.به گواهی موضعگیریهای اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاستجمهوری، داور بیطرف نبوده است.آیتالله جنتی در تریبونهای مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدینژاد جانبداری کرده است.آیتالله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدینژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.آیتالله مومن و آیتالله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدینژاد حمایت کردهاند.آیتالله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرتها و همایشهای انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدینژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیسجمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدینژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأتهای اجرایی به طور کامل محروم کرد.در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدینژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کردهاند.هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سالهای گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروههای خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارشهایشان، دهها گزارش در مورد نقض بیطرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاستجمهوری اعمال نکرده است.1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بیتفاوتی و عدممداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئیننامه اجرایی آن تجمیع آراء میبایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت میگرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بیتفاوتی کامل برخورد نمود.3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأیدهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدینژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بیتفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بیمشکلترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).با توجه به مجموعه موارد فوقالذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاستجمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.همسو بودن مجر ی و ناظر انتخابات برای اولین بارسازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأتهای اجرایی) و شورای نگهبان (هیأتهای نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیهای و به شدت آسیبپذیر است.در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایشهای سیاسی متفاوتی بودهاند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینههایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیتها) به شدت دچار مشکل میشد.برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص همجهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار میداد.به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بیدینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.
مداخله نظامیان در انتخاباتبر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناحها، گروهها، تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.ب- راهاندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناحها، گروهها و تشکلهای سیاسی.ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناحها، احزاب و تشکلهای سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.هرگونه دخالت در امور حوزههای انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروهها و جناحها و نامزدها.هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوقهای اخذ رای.تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناحها و تشکلهای سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیتها، برنامهها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروهها باشد : از قبیل شرکت درگردهماییها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزبالله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجتالاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاستجمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ دادهاند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیتالله خامنهای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدینژاد میباشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوقالذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضعگیریهای جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالتها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم میکرد.به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمانهای یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایشهای تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانیهای گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیلهای اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتنها که نمونههای آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.در تحلیلهای سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی آقای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).
اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدینژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمیدهند واقع شود و عملیات روانی گستردهای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأیگیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام دادهاند و دهها مورد آن طی گزارشهایی از شهرستانهای مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیمگیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت میکند.اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأیگیری در زمینههایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمعآوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدینژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیتهای تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدینژاد، جمعاوری شناسنامهها افراد وظیفه در بعضی پادگانها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتنها به نفع آقای احمدینژاد و علیه آقای موسوی.سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور دهها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدینژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایشهای تبلیغاتی به نفع آقای احمدینژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در روز رأیگیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدینژاد در حوزههای رأیگیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدینژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزهها، روستاها و شعب رأیگیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمعآوری مستندات تخلفات انتخاباتی.تقلب و تزویر در تعرفهها و آراءبه موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، “آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء به دست آمده باشد” باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، “تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات”، “کم و زیاد کردن آراء یا تعرفهها”، “تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی “،” جابهجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی” جرم محسوب شده و “چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد”در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمالنظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گامهای قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه میکند. تعداد تعرفههایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته میشود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین میکنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه میشود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأیدهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استانها توزیع گردیده است.براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.باید معلوم شود:1/3- تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟2/3- چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفههای چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اینباره ارائه نمیدهد؟2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بیسابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟3/4- چرا علیرغم دهها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأیگیری شد؟4/4- چرا تعرفههاي راي با سهلانگاری، حمل و توزیع شده است؟5/4- آیا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم نمیکند؟ و آیا دهها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأیگیری به ویژه صندوقهای سیار و صندوقهای سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان میدهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.مهرهای اضافیرویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیشبینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته میشده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص مییافته است.در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دورهای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و میتوانسته زمینهساز تقلبات فراوان گردد.وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار دهها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیونها رأی تقلبی در صندوقها را تقویت میکند.
اخلال و کارشکني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأيبه موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود.بر خلاف نص صريح قانون، آقاي کدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي کند.بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است که قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است.بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود.مسئولان وزارت کشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتکب شدند، از جمله:سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز براي صدور کارت يا معرفي نامه به طوري که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود.اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايي که بسياري از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد.عدم صدور کارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري که معرفي شدند.فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاري در فهرست معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي کنند.کارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.در موارد زيادي شماره صندوقهايي که ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.در موارد متعددي کارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يک نامزد براي نامزد ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته است.اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد.از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند.با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأي گيري و قطع تلفنهاي ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج کاري کميته مذکور اختلال جدي در کار نظارت ايجاد نمودند.
کمبود تعرفههزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأیگیری در آنها گردید.با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفههای انتخاباتی به چشم میخورد کاملا ابهامبرانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده میشد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیشبینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأیگیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأیگیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانهترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگههای رأی پیش از شروع رأیگیری به نام کسی نوشته و در صندوقها ریخته شده بود؟2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفهها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهتدار متوجه حوزههایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیسجمهور کنونی بسیار بالا بود؟4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شدهاند نیست؟تخلفات در جریان رأیگیریعلیرغم محدودیتهای گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأیگیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارشهای وضعیت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد واصل شده است:تبلیغ برای آقای احمدینژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانهای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأیگیری میباشد.عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوقها. این تخلف یکی از گلوگاههای مهم جریان رأیگیری است که میتواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلالها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأیگیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه میتوانستند در مورد خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأیگیری اطمینان یابند.رأیگیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .رأیگیری با شناسنامه غیر یا مجعول.تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم پیروزی آقای احمدینژاد.خرید و فروش شناسنامه و رأی.تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوقها.گم شدن یا خارج شدن تعرفهها، خروج دستههای برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگبهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوقها.مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.رأینویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگراناخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سالعدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدینژادتقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولتعدمنظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی
وضعیتهای صندوقهای سیارمدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوقها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوقهای سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهلتر و گستردهتر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دستاندرکاران انتخابات و دستگاه نظارتی قرار نگرفت.طبق ماده قانون انتخابات ریاستجمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعبالعبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانهروزی نظیر بیمارستانها و زندانهاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوقهای سیار در میادین و خیابانهای اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوقهای ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نمایندههای نامزدها در صندوقهای سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدمپذیرش از طرف فرمانداریها یا عدمامکان همراهی با صندوقهای سیار در زمان جابجایی مواجه شدهاند.نتایج آراء صندوقها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان میدهد که علیرغم مهندسیآراء در همه صندوقها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوقهای سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنیداری به نفع آقای احمدینژاد را نمایان میسازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوقهای سیار به مراتب بیشتر از صندوقهای ثابت بوده است.گم شدن مقداری از صندوقهای سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوقهای مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دورههای قبل میتواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.
محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأیبراساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دورههای قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأیگیری را تمدید میکردهاند. برای حوزههای انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید میشده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیههای پیدرپی فرمانداران و بخشداران را موظف مینمودهاند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رایدهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رایگیری، بستن دربها و شمارش آراء ننمایند.در این دوره با وجود ازدحام بیسابقه جمعیت رایدهنده حتی برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیسجمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رایگیری در حد متعارف استنکاف میکند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوءاستفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکتکنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدمامکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رایگیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف میشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج میکردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان میکرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رایگیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آییننامه اجرایی قانون انتخابات)مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود.علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رایگیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همهجا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأیگیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.این نحوه محدود کردن زمان رأیگیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح میکند:1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانهای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوقهای رأی بود؟2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رایدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزهها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأیدهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!3/5- آیا محدود کردن زمان رأیگیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزههایی نبوده است که رقبای آقای احمدینژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بودهاند؟4/5- آیا این اقدام دستاندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدینژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟شمارش و تجميع آراطبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و کليه مستندات و صندوقهاي لاک و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.وزارت کشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و کروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي کاري آزمايشي است.اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانهاي به ستاد انتخاباتي وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي کند آن است که:در حالي که رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته اي که پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.در پي وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايي، کروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طي نامه اي به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراءاز چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:پیشبینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدینژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد طی بخشنامهای در تاریخ 20/3/88 اعلام میکنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدینژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمیدهد.قطع سرویس پیامک به عنوان اصلیترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأیگیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارشگیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاشهایی برای اخلال در امنیت کشور.زمینهسازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونهای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.تعجیل در خاتمه دادن زمان رأیگیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأیگیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدینژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأیگیری.تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدینژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأیگیری.هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأیگیری.دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمعآوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماری تقلبیکی از مهمترین چالشهای مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدمروایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور میباشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوقیکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیریهای اجتماعی برای کنترل پرسشنامهها بهرهگیری میشود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فیمابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فیمابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه میسازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که میبایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیبهای مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقهبندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونهای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوقها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت میباشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر میرسد آرای تفکیکی شهرستانها از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری مییابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام میگیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور میباشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشهدار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی میباشد.وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده میشود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نميباشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا میباشند به ترتیب 84٪ و 90٪ میباشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استانهایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاهها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخشهای 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیهای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب میشود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشتهاند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخصاصولا در پدیدههای اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام میبایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیلهای آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج میشود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدینژاد در صندوقهای مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوقهایی که آقای احمدینژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.این موضوع وقتی بیشتر نمایان میشود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوقهای آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صداز آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفهها به شکل بستههای صدتایی در اختیار صندوقها قرار میگرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفههای باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را میافزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوقها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهای مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.مقایسه آراء صندوقهای ثابت و سیاراز ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوقهای سیار به دلیل جابهجایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلبخیز بودن صندوقهای سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوقهای ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوقهای سیار درصد رأی آقای احمدینژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوقهای ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را میتوان به عنوان نمونهای از مقایسه آمار صندوقهای ثابت و سیار در سایر شهرستانها به حساب آورد.در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده میشود که میزان رأی آقای احمدینژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوقها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوقها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوقها هست که نه رأی باطلهای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آوردهاند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدینژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.یکی از مصادیق این شواهد را میتوان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدینژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوقزدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدینژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدینژاد تعلق دارد.در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کردهاند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده میشود.
